أهم الأخبار والمقالات

“حذرت منه”.. نقابة المحامين: قانون الأمن الداخلي أعاد “جهاز الأمن” شخوصاً ونصوصاً

الخرطوم: الراكوبة

انتقدت نقابة المحامين، إنبراء  وزير العدل منفردًا بتقديم مشروع قانون الأمن الداخلي، توطئةً لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء وإجازته.

وقالت النقابة في بيان لها يوم الأحد، أن ماكينات الثورات يجب أن تدور بإرادتها الجماعية الصرفة وتقود عقارب ساعتها بداهةً إلى الأمام تغييراً وتطوراً تشريعياً يلبي طموح الشعب في أنسنة مؤسساته لا سيما الأمنية، ومواءمة تشريعات نشوءها مع أهداف ثورته المجيدة ومظاهرها الدستورية.

وأضافت: “فجاء هذا المشروع عاقاً بأبيه، وردةً تشريعيةً من عدةِ نواحي، والأنكى أن يمنح مشروع القانون أفراد هذا الجهاز سلطةً قضائيةً في القبض والحجز في الحراسات الخاصة وسلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة”.

وتابعت: “أسبغ المشروع السوءة حصانات علي منسوبي جهاز الأمن الداخلي وسقط سقطةً شائنة في تعريف عضو الجهاز بما يبيح لجهاز النظام البائد أن يعيد إنتاج ذاته بذات أياديه الملطخة بدماء الشهداء والجرحى، بما يشي مجتمعاً بعودة الجهاز إلى  سابق عهده  شخوصاً ونصوصاً  متسماً بالحرب على الحريات الأساسية وإهدار حقوق الإنسان وكرامته من جهة توفير الغطاء التشريعي المماثل وذات المنسوبين”.

وأكدت نقابة المحامين أن هذا المشروع لقانون الأمن الداخلي ردةً يجب أن تصحح عاجلاً وحذرت من مغبة إجازته.

‫2 تعليقات

  1. هو في ميزانيه الصح تقويه الشرطه للامن الداخلي والدفاع للامن الخارجي والحدود
    يكفي جهاز الأمن والمخابرات المطلوب أيضا حله
    ضياع في موارد الدوله والمواطن اساس الأمن ماعايزين يفهموا النقطه دي والدليل الحروب الداخليه بالتاريخ
    لا لضياع الموارد لا لتكريس السلطات والشموليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى