المغتربون المتضررون من القرارات الاقتصادية يتجهون لرفع شكوى لـ “الأمم المتحدة”
نفذوا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

الخرطوم: علي وقيع الله
اتخذت الدولة قراراً يصب في مصلحة الاقتصاد وهو تحرير الدولار الجمركي، إلا أنه كان وبالاً على المغتربين العائدين حيث وقع عليهم الضرر جراء إدراج سياراتهم ضمن قائمة التعرفة الجديدة رغم أن سياراتهم كانت قد وصلت إلى وطنهم قبل صدور قرار زيادة الدولار الجمركي، الأمر الذي جعلهم يطالبون مجلس الوزراء والمالية والجمارك مرارًا وتكرارًا بالتراجع عنه باعتباره رجوعاً إلى الحق، وأمس الأول نفذ المغتربون المتضررون وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بإصدار قرار عاجل يفضي إلى تخليص سياراتهم بسعر الدولار الجمركي القديم، وعلى حسب هتافاتهم التي كان أشهرها “حقنا وين كمغتربين قرارك وين ياجبريل”.
الجدير بالذكر أنها ليست الوقفة الاحتجاجية الأولى بل نفذت اللجنة وقفات احتجاجية كثيرة عقب صدور قرار وزارة المالية وسلموا ما لايقل عن 10 مذكرات، لكنها قوبلت بتكوين لجنة أخرى من قبل الوزارة للبت في قضيتهم إلا أن هذه اللجنة تأخرت ولم يصدر عنها ما ينم عن حل أو ما يكشف عن مبهم الواقع.
اعتصام مفتوح
وجه الأمين العام للجنة متضرري تحرير الدولار الجمركي، عمار عبدالعزيز، صوت لوم لمجلس الوزراء بحكم مسؤوليته المباشرة عن المغتربين، وتساءل لماذا لم يحرك ساكناً..؟ وأضاف بل اكتفى بالمقترح الذي أصدره وزير مجلس الوزراء خالد يوسف بالدفع على 5 أقساط، مع العلم أن هذا المقترح موجود مسبقاً بل وعلى 7 أقساط لكن هذا ليس حلاً- على حد قوله، تساءل لماذا أصبح الرجوع إلى الحق يحتاج إلى لجان، وهو يشير إلى لجنة السيد وزير المالية والتي بدورها طلبت منهم أوراقاً موجودة لدى الجنة المكونة سابقاً من الوزير وفي نفس الوقت وأوضح أن اللجنة تشير بأن عدد السيارات 5 آلاف مع العلم بأن سياراتنا 2 ألفا سيارة(اثنان)، وقال بعد أن عدنا للمعالجة قالوا لنا اصبروا شهر اً أو ما يزيد، وأعلن عمار أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية و إعتصام مفتوح حتى يتم معالجة جذور قضيتهم وإرجاع الحق إلى أهله والحق أحق أن يتبع، وقال بصريح العبارة(لولا المغتربون في كل منزل سوداني لانهارت الدولة فضلاً عن أن المغتربين حاربوا السوق الموازي وعند الشدائد المغترب يقف منفرداً وعند الأزمات ينادى للمغتربين بمسميات (القومة للسودان وحنبنيهو)”، وتابع : نحن الآن أكملنا 5 أشهر وما زلنا ندور في دائرة مفرغة، وقال سوف نقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية والجمارك العالمية و التصعيد عبر لجان الأمم المتحدة بالسودان وسوف نخبرها بكل الضرر الذي وقع علينا، وأعرب عن أسفه للجوء إلى أطراف أخرى لمعالجة مشكلة سودانية خالصة لكن الحكومة تمنعت، وطالب في الوقت نفسه الحكومة بإصدار قرار يستثني كل من بدأ إجراءاته قبل شهر يوليو الماضي بحيث لا يشمله القرار الذي رفع قيمة الجمارك. وقال هذه القضية لا تحتاج إلى لجان أو وقفات احتجاجية سيما أن الحلول في أيدي الحكومة.
مصادرة سياراتهم
وكشف عمار عن ارتفاع جمارك السيارة من 20 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ولفت إلى أن هذا أعلى من سعر السيارة وأنه رغم إجحافه طبق على المغتربين بأثر رجعي، واعتبر أن هذا تلكؤاً سيفضي إلى مصادرة سياراتهم، وأوضح أنهم في لجنة المتضررين خضعوا لكافة الشروط حتى لا يعودوا لمثل هذه الوقفة ويتكبد المغتربون خسائر، وأشاد بالإعلام الذي ساندهم و أبرز تفاصيل الأضرار التي لحقت بهم كمغتربين. وزاد بالقول: عدنا إلى الوطن وليس عوداً حميداً مستطاباً ولكن مرحباً يا أغراب في داركم. يكفي ما كنا نعانيه في الغربة لنصبح أغراباً في حضن الوطن.
النظر في القضية
فيما استنكر عضو لجنة المتضررين، خالد محمد النضيف، البطء في عمل اللجنة التي تكونت من قبل وزارة المالية لمعالجة مشاكلهم المتمثلة في تكدس السيارات بميناء بورتسودان، في وقت قاطع فيه المحتجون حديث ممثلة وزارة المالية أثناء مخاطبتها للوقفة الاحتجاجية وجرت مشادات كلامية بينها وبين المحتجين، وقال النضيف، في تصريح صحفي أثناء الوقفة الاحتجاجية،” جئنا من أجل تعجيل قضايا المغتربين على الرغم من أن اللجنة تكونت بتوجيه من وزارة المالية وتسلمت طلبات المتضررين خلال 15 يوماً عقب تكوينها مع ذلك اللجنة تطالب بإعطائها مهلة للعمل وحل قضاياهم خلال 45 يوم لسيارات ظلت لأكثر من 5 أشهر في ظل ظروف بيئية سيئة في حظائر الميناء”. وأبدى قلقه أزاء أنه ربما تسلموا سياراتهم(خردة)”. وطالب الدولة بالنظر في القضية تحسباً انه ربما تفضي احتجاجات الشرق إلى ظروف أكثر سوءاً. وشدد على ضرورة إصدار قرار عاجل من وزير المالية بتعجيل عمل اللجنة و اتخاذ القرار الصائب بالتخليص وفق سعر الدولار السابق




لماذا هذه الجمارك المليارية ؟؟؟؟؟!!!!!!!
كدي امشو جمب رئاسة الجمارك، شوفو الضباط سايقين أحدث السيارت كيف، دي بلد عاطلي و لصوص الدولة ينهبون المواطن و حتى الذي هرب من السودان.