مقتل طفلة متأثرة بإصابة في الرأس خلال “مليونية 13 نوفمبر”

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، المؤيدة للديمقراطية، مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، متأثرة بإصابتها، ليرتفع العدد الكلي للقتلى إلى سبعة، خلال احتجاجات السبت، التي شارك فيها عشرات الآلاف ضد استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان عاجل على حسابها على تويتر: ” ارتقت قبل قليل روح الطفلة، رماز حاتم العطا (13 عاما)، متأثرة بإصابة بالرصاص الحي في الرأس من قوات مجلس جنرالات الدم، تعرضت لها من أمام منزلها خلال مليونية 13 نوفمبر”.

وكان من بين قتلى احتجاجات السبت أيضا، طفل يبلغ من العمر 15 عاما، وشاب يبلغ 18 عاما، بحسب بيان سابق للجنة.

والسبت، نجح المعارضون للحكم العسكري في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الإنترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع.

فبعد اعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين منذ الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر، استخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين السبت ما أدى إلى سقوط سبعة قتلى.

وأشارت اللجنة، الأحد، أنه بوفاة الطفلة رماز، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 22 قتيلا، منذ أعلن البرهان في 25 أكتوبر حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين.

وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي حيث لا يزال منذ ذلك الحين قيد الاقامة الجبرية.

وقالت الشرطة من جهتها إن 39 من أفرادها أصيبوا “بجروح خطيرة” إثر مهاجمة متظاهرين مراكز شرطة.

ونفت الشرطة استخدام “الرصاص الحي” ضد المتظاهرين.

ونددت السفارة الأميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها “تأسف بشدة لمقتل وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا من أجل الحرية والديموقراطية”.

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، السبت، إنها “قلقة للغاية بشأن التقارير التي تفيد بمقتل متظاهرين في السودان”.

وأضافت على حسابها على موقع تويتر “يجب أن يكون الشعب السوداني قادرًا على التعبير عن آرائه بعيدًا عن الخوف من العنف. وعلى الجيش السوداني أن يستمع إلى الأعداد الهائلة التي تدعو إلى استعادة الانتقال الديموقراطي”.

ولم يضعف العنف ضد المتظاهرين عزيمة المناهضين للانقلاب من أنصار الحكم المدني.

ودعت قوى الحرية والتغيير، وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد البشير، إلى تظاهرة جديدة، الأربعاء.

وقال التكتل، الذي اعتقل العديد من قادته منذ قرارات الجيش، في بيان: “إن طريقنا نحو دولة مدنية ديموقراطية لا يتوقف هنا”.

وشارك في تظاهرات السبت، أحد وزراء قوى الحرية والتغيير، وهو وزير الإعلام المقال، حمزة بلول، الذي اعتقل ثم أطلق سراحه.

وأعلن أثناء وجوده وسط المتظاهرين “لا تفاوض مع الانقلابيين، الشعب هو الذي يقرر”.

الحرة