قتيلة الديم

* أخيراً أسدل الستار على أول فصول قضية قتيلة الديم الشهيرة، (المرحومة عوضية عجبنا)، التي انتقلت إلى رحاب ربها برصاصة في الرأس، وجهها إليها ضابط شرطة برتبة ملازم، وأثار بها جدلاً كبيراً، تحولت معه الحادثة إلى (قضية رأي عام)، وقالت فيها المحكمة كلمتها أمس، وأدانت المتهم بالمادة (130) القتل العمد.

* سيعزز الحكم الصارم ثقة المواطنين في نظامنا القضائي، ويشعر أولياء الدم أن النفس البريئة التي أزهقت بغير حق لم تضع هدراً، كما سيحفظ للشرطة أنها لم تحول ملف الجريمة المنكرة إلى محكمةٍ داخليةٍ، وتركت الأمر كله للقضاء، حتى قال كلمته العادلة فيه.

* لو سئلت عن أسوأ جرائم العام الحالي، وأنكى أخباره، فلن أجد أشنع من خبر جريمة الاغتصاب البشعة التي ارتكبها ثلاثة من رجال الشرطة بحق امرأة بريئةٍ استجارت بهم، ولجأت إليهم على أمل أن يوصلوها إلى مقصدها ليلاً، فأخذوها إلى منطقةٍ نائيةٍ، وتناوبوا على اغتصابها بكل وحشية.

* بخلاف القضية الأولى تمت إحالة المتهمين إلى محكمةٍ خاصةٍ، فقضت بإدانة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، مع الفصل من الخدمة، ونعتقد أن الحكم أتى مخففاً، ولم يتناسب مع فداحة الجريمة، التي اعتدى بها مرتكبوها على هيبة الشرطة نفسها، قبل أن يهتكوا بها عرض من استجارت بهم.

* قبل فترة وصلني شريط فيديو يظهر رجالاً يرتدون زياً رسمياً، يمارسون رقصاً أقل ما يوصف به أنه في غاية الخلاعة، مصحوباً بعباراتٍ بالغة البذاءة، وحركاتٍ يندى لها الجبين خجلاً.

* حولت المقطع المخجل إلى اثنين من كبار الضباط، فأتاني رد أحدهما مستعيذاً بالمولى عز وجل من فداحة ما رأى، وأكد الثاني أن الأمر سيحال إلى التحقيق الفوري، لاتخاذ إجراءٍ يتناسب مع هول المشهد القميء.

* بعدها بأيامٍ قليلة استقبل هاتفي مقطعاً آخر، حمل مشهداً لعددٍ من الجنود وهم يمارسون رقصاً خليعاً خلف سرادق احتفالٍ نظاميٍ، بمعية أنثى مارست رقصاً ماجناً وخليعاً بزيها الرسمي.

* أسوأ ما في الأمر أن فاصل (الترترة) النظامي الذي حمله المقطع المذكور تم على أنغام النشيد الوطني، وقد أحلت المقطع بذات الطريقة السابقة إلى الضابطين العظيمين، ومرةً أخرى أتاني الرد مؤكداً بأن الأمر سيحظى بالحسم الذي يتناسب مع فداحة المشهد.

* قبل فترة تطرقت إلى جريمة القتل البشعة التي حدثت في محلية شندي، وراح ضحيتها متهمٌ كان موقوفاً في قبضة الشرطة على خلفية جريمة (سالف)، وتعرض إلى تعذيبٍ وحشيٍ تسبب في إزهاق روحه، وتم اتهام عدد من النظاميين بارتكاب الجريمة، لكنهم ظلوا بلا محاكمة حتى اللحظة!!

* ترك المتهمين بلا محاكمة، والسماح لهم بالتجول في أسواق المدينة ظل مثار تعليقات أهالي مدينة شندي خلال الشهور الماضية، لذلك نتوقع من قيادة الشرطة أن تسرّع وتيرة إحالة المتهمين إلى القضاء، كي يقول كلمته العادلة فيهم، لا سيما وأن يومية التحري الخاصة بالقضية حملت تفاصيل مرعبة، أدناها محاولة قلب السيارة التي حملت القتيل من موقع الجريمة إلى قسم الشرطة لإيهام الناس بأن المتهم قد مات بسبب الحادثة، وأعلاها محاولة تجريد القتيل من ملابسه واستبدالها بأخرى، لإزالة آثار الجريمة المنكرة.

* تمثل الشرطة صماماً لأمان المجتمع، وهي ما زالت تتمتع بثقة المواطنين ومحبتهم، ونعتقد أن الانفلاتات التي تحدث بين الفينة والأخرى لن تهز ثقة الناس في الشرطة، ما تم التعامل معها بالحزم اللازم، وتُركت للقضاء كي يحسمها بصرامة، بعيداً عن المحاكمات الداخلية التي تنتج أحكاماً مخففةً، لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة، مثلما حدث في قضية الاغتصاب البشعة.
اليوم التالي