مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين.. ردة أم إعادة حقوق؟

أبوبكر عبد الرازق: الأجمل في اللجنة أنها من التكنوقراط

قانوني: تشكيل لجنة المراجعة يتماشى مع النهج الإجرائي والقانوني

تقرير: الخواض عبد الفضيل

عقد وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر استلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبد الله إبراهيم علي مؤتمراً صحفياً بحضور رؤساء اللجان الفرعية بمقر لجنة التفكيك المجلس التشريعي سابقاً، تم خلاله عرض تقرير مرحلي لما تم من مراجعة لقرارات لجنة إزالة التمكين المجمدة ويشار الى  أنه بعد قرارات القائد العام للجبش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر من العام الماضي تم تكوين لجنة لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين، وكشفت اللجنة بعد التجاوزات في عمل اللجنة المجمدة، لكن هناك من شكك في لجنة المراجعة، فهل هي لإعادة الحقوق أم ردة لإعادة نظام المؤتمر الوطني المحلول؟

المعز حضرة: لجنة المراجعة أعضاؤها ورئيسها ينتمون الى المؤتمر الوطني

يقول القانوني والقيادي بالحرية والتغيير المجلس المركذي المعز حضرة في حديثه لـ(اليوم التالي): في البدء يجب النظر الى انقلاب الإنقاذ في صبيحة 30 يونيو1989م إنه مكن أعضاء الجبهة الإسلامية في كل مفاصل الدولة وسمي لاحقاً بالمؤتمر الوطني وأشار الى أنه منذ ذلك الوقت وحتى سقوط الإنقاذ أصبحت اأوال الدولة تدور في فلك المؤتمر الوطني وأعضائه، مضيفاً: بعد ثورة ديسمبر ووفقاً للوثيقة الدستورية التي تحدثت عن تفكيك نظام الإنقاذ الذي حثم على صدورنا (30) عاماً وتعتبر واحدة من مطالب الثورة المجيدة وزاد: وامتثالاً للحق الدستوري الذي ورد في الوثيقة صدر قانون تفكيك 30 من يونيو وجزم بأن كل قرار اتخذته لجنة إزالة التمكين هو قرار صحيح لأنه صدر وفقاً لقانون نصت عليه الوثيقة الدستورية وتابع: إن هذه القرارات استردت أموالاً كثيرة ومن ضمن هذه القرارات أن تؤول كل هذه الأموال الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وحكومة السودان باعتبار أن هذه أموال الشعب، لكن رجع الأستاذ حضرة وقال: حصل خلاف أن وزارة المالية رفضت استلام الأموال المستردة وصرح بذلك جبريل إبراهيم وزير المالية وزاد أنه إذا وجد خلل هو مسؤولية وزارة المالية في أنها لماذا لم تستلم هذه الأموال وإدارتها منوهاً الى أن في هذا الحال كونت لجنة من لجنة التفكيك لاستلام كل المستردات من كل مكونات الدولة لإدارة هذه الأموال. وقال: وزارة المالية هي التي رفضت استلام هذه الأموال لتصبح هي المتهمة في التقصير منوهاً الى أن ما ذكرته لجنة المراجعة أول الأمس لم يحمل أي شيء أساسي متهماً كل أعضاء لجنة المراجعة بما فيها رئيسها بانتمائهم للمؤتمر الوطني، وبالتالي لا يمكن لشخص متهم أن يراجع قرارات اتهام وهو خلل كبير مؤكد في قوله إذا أراد الانقلابيون أو رئيس مجلس السيادة المراجعة، فالمراجعة لا تتم بواسطة شخص ينتمي الى المؤتمر الوطني يجب عليه أن تكون لجنة محايدة من القضاء الحر لا تنتمي الى أي جهة مضيفاً: ما ذكرته لجنة المراجعة لا يتحدث عن فساد، بل عن أشياء شكلية وعن وجود أموال واعتبر حضرة أن هذا من الطبيعي كونها لجنة تسترد أموالاً لا بد أن يكون هذا المال موجوداً لديها مبيناً في حديثه بأنه عندما أتى عمر البشير الى الحكم صادر أموالاً من سودانيين دون قانون أو أي سند دستوري ضاعت هذه الأموال ولم تسترد ولفت الى أنه عند تقييم قرارات لجنة التمكين بأنها صادرت وفق قانون إذاً هي صحيحة، أما عن إدارة هذه الأموال فهي مسؤولية وزارة المالية وإن كان هنالك خلل فهو في وزارة  المالية كان يجب أن تسجل هذه الأموال في سجل الوزارة وإدارتها وإن كان لجبريل رأى في طريقة استرداد هذه الأموال فهو رأيه الشخصي لافتاً الى أن الآراء في مثل هذه القضايا لا تتوافق، كما قال: من الواضح أن لجنة التفكيك كانت تواجه بحروب كثيرة من فلول النظام السابق من الموجودين في الخدمة المدنية وخاصة في وزارة المالية وغيرها معتبراً أن ما جاء خلال المؤتمر الصحفي للجنة المراجعة لا قيمة له والمتهم الأول في عدم استلام هذه الأموال هي وزارة المالية.

أبوبكر عبد الرازق: الأجمل في اللجنة أنها من التكنوقراط

القانوني والقيادي بالمؤتمر الشعبي الأستاذ أبو بكر عبدالرازق قال لـ(اليوم التالي) في سياق حديثه إن وجود قانون التمكين ولجنته هو الردة الحقيقية عن الاستقامة والحريات والعدالة مؤكداً أن اختيار لجنة للمراجعة من أناس غير منتمين سياسياً الى أي جهة ينتمون الى الأجهزة الإدارية والتنفيذية في الدولة هو قرار صائب في أقل تقدير أنهم مجموعة من التكنوقراط على مسافة واحدة من الجميع وليسو ممارسين أو ممتهنين العمل السياسي مشيراً الى أنهم سيراجعون حسب قانون المراجعة العامة ومن خلال التجربة الإدارية والتنفيذية ومن خلال قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الذي يحدد كيفية جباية المال واستلامه وحفظه وصرفه وفي نفس الوقت يتم فيه العمل وفق كل القوانين المالية القانونية السارية قي الدولة السودانية بما يحفظ الحقوق وأردف أبوبكر إن كان هذا واضحاً منذ فترة دكتورة هبة وزيرة المالية المكلفة سابقاً التي أعلنت أنها في وزارة المالية لم تستلم أي شيء من الأموال ومن بعدها أكد دكتور جبريل هذا المعنى، وأضاف: لأن وزارة المالية هي المسؤولة الأولى عن ولاية المال العام ويجب كل هذه الأموال المستردة أن تخضع لوزارة المالية طالما كانت هنالك أموال مصادرة، وأشار الى أن ما يجري من مراجعة هو المفروض كان يكون منذ المبتدأ مشدداً على أن المال لا يصادر إلا بقانون وقضاء ومحكمة مشيراً الى أن الوثيقة الدستورية في المادة (61) عن الملكية تحدثت في فقرتها الأولى والثانية لا يجوز مصادرة أموال إلا بموجب أمر قضائي إضافة الى أنها تحدثت في الفقرة الثانية لا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا للصالح العام مقابل التعويض العادل المجزي بنص الوثيقة الدستورية مضيفاً: العمل الذي قامت به لجنة إزالة التمكين مخالف للوثيقة الدستورية تماماً ولا ينبغي لها مصادرة مليم من شخص وأشار الى أنه إذا كانت المحكمة الدستورية موجودة لألغت هذا القانون بجرة قلم لأنه قانون غير قانوني وأردف بأنه قانون للظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لذلك ما كان أن تصادر ملكية خاصة أو تنزع إلا من خلال حكم قضائي وأضاف قائلاً: المؤتمر الوطني أو غيره من حقه ومن حق أفراده أن يتمتعوا بأموالهم التي اغتنوها وليس من حق الدولة أن تنزع أي مال إلا بواسطة القضاء وأي مال لم ينزع بواسطة القصاء والمحكمة العليا ستعيده ولن تعيده لجنة المراجعة والتي مناط بها حصر هذه الأموال وتعرف أين ذهبت وتحتفظ بها لتسلمها وزارة المالية لحين صدور أمر قضائي بشأنها وليست من مهمتها إرجاعها الى المؤتمر الوطني أو غيره وهي ليست مهمتها مبيناً أن لجنة المراجعة لو مارست سلطة القانون تمارسه وفق سلطة المراجعة وفقاً لقانون التمكين لأنها تراجع في ما يتعلق بحقوق الناس بأسانيدها وبياناتها ومن حقها إصدار قانون مراجعة وإذا رفضت من حق الشخص الرجوع الى لجنة الاستئنافات وأضاف: من الأجمل أن اختيار هذه اللجنة من نكنوقراط وليسو سياسيين.

أسعد ميرغني: تشكيل لجنة المراجعة يتماشى مع النهج الإجرائي والقانوني

وقال القانوني والمحامي أسعد ميرغني الحبر: علينا أن ننظر الى المادة (٨) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي جاءت بعنوان استئناف قرارات لجنة التمكين حيث نصت صراحة على أن (تشكل لجنة ينشئها مجلسا السيادة والوزراء للنظر في الاستئنافات في قرارات اللجنة)، ولفت الى أنه بالنظر الى ما نحن بصدده وهو تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة التفكيك فنجده يتفق ويتماشى مع النهج الإجرائي والقانوني بكافة أنواعه ودرجاته فكل الأحكام التي تصدر لكي تصبح أحكاماً نافذة يتوجب عليها أن تكون منصوص على استئنافها وتمت مراجعتها ما عدا الأحكام التي نص القانون صراحة على عدم استئنافها واعتبرها نهائية، فبالنظر لقانون التفكيك سالف الذكر وهو القانون الذي بموجبه أنشئت لجنة التفكيك فنتوصل الى أنه لم ينص على أن أحكام اللجنة أحكام نهائية ولا يجوز استئنافها أو مراجعتها وهذا هو صفوة القول.

وقال محمد علي حمزة المحامي إن قرار التعيين الصادر من مجلس السيادة بتكوين لجنة لمراجعة لجنة محل نظر من عدة وجوه أولاً إن مجلس السيادة قد ذهب في ذات المسببات الكارثية التي تمخضت عن مباشرة اللجنة المجمدة مستندة لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأن تكوين لجنة إزالة يستند على قانون في حد ذاته محل نظر باعتبار صدوره من جهة مختصة في غياب المجلس الثشريعي وعطفاً على ذلك فإن تكوين لجنة المراجعة من قبل مجلس السيادة كان الأحرى والأجدر والوضع في الاعتبار المآلات النهائية لعمل هذه اللجنة فالنتائج التي تتوصل اليها إما أن تكون إيجابية بمعنى أداء لجنة إزالة التمكين لمهامها وفقاً للقانون أو سلبياً أي إتيان عملها بالمخالفة له.. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه اللجنة مخول لها قانوناً إصباغ الصفة القانونية على عمل لجنة إزالة التمكين ومدى قابلية ما تتوصل اليه من حيث المراجعة والطعن وإذا كان قرارها سلبياً، فما هو المتوقع من قبل مجلس السيادة للمعالجة هل هي الإحالة الى أروقة القضاء للفصل القضائي؟ الإجراء الصحيح هو خضوع أعمال لجنة إزالة التمكين للمراجعة من حيث النواحي المالية من قبل المراجع العام ومن ثم رفع تقريره للجهات القضائية العدلية المختصة لفتح دعوى جنائية ومن ثم الإحالة للمحكمة للفصل.

اليوم التالي