المال السعودي على الخط

المال السعودي على الخط

الصادق المهدي الشريف
[email][email protected][/email]

? جاء في الأخبار أنّ السلطات السودانية بصدد منح حكومة المملكة العربية السعودية مساحة إثنين مليون فدان للإستثمار (الزراعي) على ساحل البحر الأحمر.
? المنحة السابقة.. التي منحت فيها الحكومة الإتحادية (وقيل حكومة الولاية الشمالية) مساحة مليون فدان للحكومة المصرية (وقيل لحزب الوفد المصري).. لم يستطع الشعب السوداني بلعها.. دعك من هضمها.
? مربط الفرس في مثل هذه القرارات هو (المصلحة الوطنية).. فالقرار الذي تتوفر فيه مصلحة وطنية يستطيع الدفاع عن نفسه.. ولا يحتاج للحكومة ولا الإعلانات الصحافية للدفاع عنه.
? والتعامل مع قرار منح حكومة المملكة لايِّ ارض في السودان يجب أن يكون علانياً.. حتى لا تفوح روائح كالتي فاحت من حكاية (دريم لاند) بولاية الجزيرة.. التي كان الفساد فيها أكبر من الخيال.. ويالهذا الوطن الذي تسبق العقول الفاسدة فيه خيال المواطنين.
? الشاهد في قضية (المليون فدان المصرية) أنّ الأقاويل والشائعات سيّرتها منذ البداية.. فهي تارةً للإستثمار الزراعي وتارةً لتوطين مصريين فاض بهم بلدهم.. وتارةً (بلصة) لمصر ما بعد الثورة.
? فهي قصة لا تدافع عن نفسها.. لأنّ الحكومة احتفظت لنفسها منذ البدء بالحقائق (لو أنّ هنالك حقائق).. لذلك اضطر المركز للنفي.. وبعده حكومة الولاية الشمالية.
? السودان سيمنح المملكة (أرض حُرّة).. اي كانّها تتبع للمملكة.. فلا تخضع للقوانين المالية السودانية.. بلا جمارك ولا ضرائب و(معتمدي الأتاوات يمتنعون).
? الفائدة ستعود على البلاد من خلال قسمة الارباح.. وإدخال بعض المنتجات للسوق السوداني (منتجات في مواسم ندرتها).. ومن خلال تشغيل الايدي العاملة السودانية.. وبالطبع هنالك بعض الناس سوف يستفيدون من خلال توفير (الخدمات!!!) وتسهيل المعاملات.
? وقبل أن نسمع عن إعتصام قبيلة من القبائل السودانية بالشرق.. بسبب (الارض الحُرّة السعودية).. يجب أن يتم التخطيط لهذا المشروع وفق الإسلوب العلمي (المعتاد) الذي يجرى على مثل هذه المشاريع.. وليس على طريقتنا البلدية (علي بالطلاق.. البلد بلدكم.. وجيبنا ياهو جيبكم!!).
? يجب أن يتمّ الإهتمام ب(المعنيين بالمشروع Stakeholders) بذات المستوى الذي يتم فيه الإهتمام بتكلفة المشروع وجدواه وزمن تنفيذه وارباحه.
? وأول المعنيين هم (سكان الارض أو المستفيدين منها) قبل تحويل غرضها لآخر.. أو تحويل ملكيتها (ملكية منفعتها) الى آخرين.
? هذا الأمر جلب السخط على الحكومة.. وصنع الإعتصامات والمظاهرات.. لأنّ التعامل مع سكان الارض لم يتم بالصورة السليمة.. واضطرت الحكومة بعد مرور الزمن أن تستقبل من أمرها ما تستدبر.. وتعود لتفاوض المعتصمين والمتأثرين.
? وبمناسبة التعويضات.. من الرشد أن تستنبط الحكومة نمطاً واحداً للتعامل مع قضايا التعويضات.. والتي بدأت تتكاثر وتتعاظم.. لشعور عام ب(التجاهل).. حكومة تتجاهل شعبها.. فالمنهج الواحد في التعامل مع القضايا المتاشبهة.. سينشر الرضا بين الناس.. حتى لو كان منهجاً فيه بعض الحيف.
? فليس من المنطق أن تُعوِّض الحكومة المناصير والجموعية عن ارضهم بعد نزعها للمصلحة العامة.. بينما يقف المسيرية من بعيد ينظرون للتعويضات تذهب شمالاً وجنوباً.. ولا تدور في اتجاه الغرب.. وهم الذين أخلوا أرضهم ليتفجر من تحتها البترول.