أخبار السودان

سياسات صندوق النقد الدولي ..ما بين الأمل والتأثير علي حياة المجتمع

الخرطوم :مروة فضال

يري عدد من خبراء الإقتصاد أن سياسات صندوق النقد الدولي تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي الدولي و على مصالح الدول  الكبرى من أجل بسط نفوذها على العالم لاسيما الدول النامية، ويرى البعض أن لسياساته آثار اجتماعية وخيمة من تخفيض للدعم الاجتماعي ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب.

وقد اصبحت سياسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مثار للجدل في أهدافه و بنوده وروشتاته، علما بانهما مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة، والصندوق أحد مؤسسات التمويل العالمية التي تركز جل اهتمامها على السياسات الاقتصادية.

وشكل الصندوق والبنك سياسات ضاغطه في الفترة الأخيرة على السودان، والتي في مقدمتها إلغاء الدعم الكلي عن السلع، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الدولار الجمركي لإزالة التشوهات التي تعيق النمو والاستثمار وكذلك رفع الدعم عن الوقود…

تدهور الإقتصاد

وعقب إعلان انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 بدأ الاقتصاد السوداني يعاني من الخسائر الناجمة من تراجع عائدات النفط و تراجع المعدل السنوي  لنمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق على أساس ثابت للعملة المحلية، من 7.8% في عام 2008 إلى 3.1%  في عام 2014 ، وبلغ معدل البطالة 19.2% في عام 2014.

ولمواجهة هذه التحديات، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية الحصيفة، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي وتعزيز النمو وزيادة الإيرادات الضريبية.

كما أوصى أيضا بالحد من نمو السيولة كوتيرة متناسقة مع معدل تضخم منخفض و السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال.

ومنذ انفصال الجنوب بنهاية عام 2011 اتجهت الحكومة إلى إجراءات تقشفية كان وقعها مدمرًا على المواطن السوداني رغم تدرجها، وتركزت تلك الإجراءات في خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الجمركية والإيرادات الضريبية، وبدأت تلك الإجراءات بخفض دعم السلع والخدمات.

إجراءات تقشفية

وطالب الصندوق في نهاية العام 2017 ، في تقرير له، السودان بتحرير أسعار صرف العملة المحلية بالكامل في مطلع عام 2018، وبإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021،كخطوات أولية نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتخفيض فاتورة الدين العام.

وفي الأيام الأولى للعام 2018، أعلنت الحكومة السودانية تخفيض مخصَّصات الدعم لسلع أساسية مثل الوقود والخبز، في حين أن ذلك يتزامن مع التراجع المتسارع لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وتسبّبت هذه الإجراءات التقشّفية بموجة غلاء طاحن اجتاحت البلد المضطرب، الذي يُصنَّف أيضاً ضمن أفسد 10 اقتصاديات على مستوى العالم، وفق نتائج مؤشر الشفافية الدولية على مدار السنوات الماضية.

تحزيرات

وحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين في السودان من أن الاستماع لنصائح صندوق النقد بتعويم الجنيه السوداني سيضرّ بالسودان اقتصادياً بشكل واسع، وسيضع على كاهل الشعب أعباء لا قبل له بها.

وسيرفع تعويم العملة من تكاليف المعيشة بدرجة لا يحتملها دخل الأفراد المحدود، وسيصبح من المستحيل السيطرة على التضخّم ،لأن السودان صادراته محدودة، ووارداته الضرورية تزيد عن ضعف حصيلة صادراته.

مساعدات في شكل قروض

من جانبه يري الإقتصادي ورئيس تحرير صحيفة إيلاف د.خالد التجاني ،أنه تلجأ الدول إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات، وتكون هذه المساعدة في شكل قروض وتوصيات مالية ضمن برنامج تحدد فترته الزمنية ،ويطلق على ما يشتمله البرنامج من سياسات مالية واقتصادية “برنامج التصحيح الاقتصادي.

وتصاغ مطالب الصندوق في البرنامج المشار إليه على أن تضمن معايير لتقييم الأداء يتوقف عليها حصول الدولة على الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ البرنامج. ويوفد الصندوق بعثة فنية كل ستة أشهر للقيام بعملية التقييم، ومعرفة مدى التزام الدولة ببنود البرنامج المتفق عليه ،والشروط الواردة فيه بموجب وثيقة تعرف بـ”خطاب النوايا.”

برنامج تصحيح

واشار إلي انه يطلق على مجموعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية التصحيح عدة تسميات بحسب الهدف المراد تحقيقه أو النتيجة المتوقع الحصول عليها جراء تطبيق برنامج التصحيح، وكذلك مقدار وحجم عناصر السياسة المالية والإجراءات المصاحبة للخطوات التنفيذية؛ فتسمى بـ”البرمجة المالية ”

وقال عندما يكون الإصلاح المالي هو العنصر الرئيسي في علاج اختلال ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الداخلي والخارجي، كما تسمى بـ “برامج الاستقرار” حيث يكون الهدف هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في الأجل القصير من خلال استخدام السياسة المالية لتلعب دورا جوهريا في الإصلاح الاقتصادي، وتسمى أيضا بـ “برنامج التكيف” على أساس أن العناية بتصحيح ميزان المدفوعات تتم من خلال تصحيح اختلال مكونات ميزان المدفوعات، وكذلك الاهتمام بالتطور الكلي وتعديل الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي، وذلك للتخصيص الأمثل لموارد عناصر الإنتاج. كما تسمى حزمة السياسات المالية والاقتصادية والإجراءات المستخدمة ضمن عملية التصحيح بـ “سياسات التحرير الاقتصادي.”

إجراءات تصميم السياسات

ونوه د.خالد أنه مهما تعددت المسميات وتنوعت إجراءات تصميم السياسات فإن عملية التصحيح المسنودة من الصندوق تتضمن نوعين من السياسات الاقتصادية تلك التي تهتم بجانب الطلب بهدف تقليل التضخم والعجز الخارجي، بينما تستهدف سياسات الإصلاح الهيكلي معالجة جانب العرض وكفاءة استخدام الموارد، والتركز على قطاعات معينة مثل التجارة والمالية والصناعة.

وفي ذات السياق قال تقوم برامج التصحيح الاقتصادي في إطارها العام على عدد من الموجهات والسياسات العامة أبرزها ،تقوية مركز ميزان المدفوعات هي الهدف الأساسي للبرنامج خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لسداد الموارد المالية والقروض التي منحها الصندوق للدولة المستفيدة وفقا لجدول استحقاق محدد.

ومن ثم تصحيح ميزان المدفوعات الذي يشمل عدة بنود مختلفة من الحساب الجاري والعمليات الرأسمالية والتحركات النقدية، وتصميم إستراتيجية التصحيح يتم بناء على أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات، سواء كانت تعود إلى نقص مؤقت في السيولة الدولية أو بسبب تراكم الدين الخارجيأو إلى الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الكلي.
وتابع ” حديثه” قائلا تحليل الاقتصاد الكلي يتم من خلال تحديد العلاقة بين الدخل المحلي والحساب الجاري أي بين الناتج المحلي الإجمالي وبين مجمل الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي والإنفاق الحكومي.

وأشار إلي إن تحديد السياسات المالية والنقدية الكفيلة بالقضاء على اختلال ميزان المدفوعات، ويقصد بالسياسات المالية استخدام السلطات العامة لجمع إيرادات الحكومة من ضرائب وقروض ونفقات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة، وبواسطتها يكافح التضخم والكساد والبطالة.

ونوه قائلا السياسات النقدية ما هي إلا مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية في الدولة كالبنك المركزي بهدف الرقابة على الاقتراض والتأثير عليه بتحديد مقداره، وتكلفته وشروطه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصادية، والإبقاء على المستويات الكلية من الإنفاق، والتي تحقق أكبر قدر من العمالة بأقل قدر من ارتفاع الأسعار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..