التجنيب

تجنيب المال العام هو ظاهرة جديدة من أنتاج حكومة المؤتمر الوطني وهي تخالف الوضع الطبيعي لولاية وزارة المالية علي المال العام وفق الدستور والقوانين المالية , والتجنيب يعني أحتفاظ المؤسسات الحكومية الايرادية بكل أو جزء من أيراداتها للتصرف فيها حسب معرفتها , هذه الظاهرة ابتكرتها حكومات المؤتمر الوطني وهي ظاهرة سيئة يتحمل وزرها المؤتمر الوطني وقد شن الاقتصاديون هجوما عنيفا علي أستفحالها وقامت علي أثرها قامت الحكومة باتخاذ أجراءات لمحاصرتها الا أن عددا من المؤسسات ظلت تمارس هذه الظاهرة ووقفت وزارة المالية وهي عاجزة عن محاربتها
مع أن أثر هذه الظاهرة المباشر تمتع بعض المؤسسات الحكومية بايرادات ضخمة حسب طبيعة عملها ومعاناة وزارات أخري غير أيرادية في الحصول علي الأموال هذا من جانب ومن جانب أخر فأن الظاهرة تفتح الأبواب علي مصارعها ليلج منها الفساد , السوس الذي ينخر في عظام الاقتصاد الوطني وبالرغم من خطورة الظاهرة فأن وزارة المالية تتعامل معها بصورة فيها الكثير من التسامح والتساهل,ففي الوقت الذي كشف فيه وزير المالية عن تجميد حسابات بعض الجهات الحكومية بسبب التجنيب ولم يذكر سعادته هذه الجهات عملا بفقه السترة !! بل ذهب الوزير الي أبعد من ذلك قائلا بوجود
أتجاه لتحفيز المؤسسات التي تعيد الاموال التي تجنبها ما هذا الوهن واللامبالاة في أدارة المال العام من يخالف اللوائح والقوانين ويفتح بابا واسعا للفساد يكأفأ بالتحفيز والأعجب أن هذا الكلام قيل أمام المجلس الوطني في رد الوزير علي تساؤلات النواب ,حيث كشف النقاب رئيس لجنة النقل السيد عبدالله مسار عن وجود حوالي (39)مرفقا حكوميا يمارس التجنيب ووجه النائب أتهاما مباشرا لوزارات بعينها تقوم بالتجنيب منها وزارة الكهرباء والدفاع والداخلية هذا الأتهام مر مرور الكرام , لم ينفي الوزير التهمة بل ذهب الي القول بأن وزارته قد جلست مع الجهات
التي تجنب الاموال وأتفقت معها علي توريد تلك الأموال وفقا للقوانين ! أي القوانين يقصدها وزير المالية , قانون المحاسبة المالية أم اللوائح المالية الصارمة التي تعاقب من يخالف أجراءاتها هل تم تجميد هذه القوانين ؟ بحيث لا يملك وزير المالية غير المناشدة والتحفيز للجهات التي تقوم بالتجنيب للحد من الظاهرة ! أم أن هذه الجهات لا تطالها القانون المسكين أين سيادة القانون وأين المؤسسية ,
أما المجلس الوطني المحترم فهو مسلوب الارادة لا يملك من أمره شئي فمنذ سنين فهو يصرخ مستنكرا ومستهجنا ظاهرة التجنيب ولكن لا حياة لمن تنادي مجلس لا يملك السلطة في محاسبة الوزراء (سيوبر) فهل هذا المجلس تشريعي أم أستشاري؟
ظاهرة التجنيب هذه تكشف بجلاء سقوط ولاية وزارة المالية علي المال العام فالاموال التي تدار خارج الميزانية العامة للدولة ربما تتجاوز الميزانية نفسها وهي ظاهرة غيرمسبوقة في العالم ,فكيف يستقيم أمر الاقتصاد في البلاد .

بارود صندل رجب -المحامي
[email][email protected][/email]