تمديد سن المعاش..السعادة بقت وهم!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

يمثل تمديد سني المعاش ..قمة الأزمة التي يعيشها العاملون بالدولة في نير النظام الشمولي..ولئن كان مد الخدمة لقطاعي التعليم العالي أولاً والتعليم العام لاحقاً..واحتفت النقابة العامة للتعليم بوصفه انجازاً مهماً..فإن الوجه الآخر للعملة في هذا الشأن …يحمل بالقطع صورة مغايرة تماماً. حيث يطرح جملة من الأسئلة المشروعة.. تتناسل منها أسئلة أخرى .
السؤال الأول .. عن المبرر الأخلاقي لتمييز بعض العاملين بالدولة دون غيرهم إذا كان في الأمر ميزة .. فتسويق المسألة وكأن الدولة ستجني فائدة جمة ببقاء الخبرات..يطرح سؤالاً آخر عن إهمال الإفادة من خبرات أخرى في بقية المهن والوظائف..ولماذا التمييز بمزيد من العمل في حين يميز آخرون وفي مصالح وشركات تتبع للدولة عبر امتيازات الوظيفة المريحة والرواتب المجزية من مداخل التعيين… نهاية باستحقاقات معاشية ضخمة ؟
أما السؤال الثاني فعن الأسباب التي تجعل بلوغ مجموعة من قدامى المعلمين سن المعاش الإجباري.. نزيفاً لا يمكن تعويضه من الخبرات.. رغم انها ليست بالحدث الجديد منذ بداية دخول التعليم الحكومي ..فكم من الخبرات يُحكى بهم .. وتلامذتهم ما زالوا يذكرونهم بالخير مدى حياتهم… ؟
في الإجابة على هذا السؤال .. يكمن سر الأزمة .. وهي من إشكالات شمولية النظام وديكتاتوريته التي لا تقف عند الحاكمين وكبار الساسة والوزراء .. بل تتنزل بطبيعة النظام إلى من هم دونهم من كبار الموظفين حتى تصل الى المستويات الإدارية الدنيا. فالخدمة المدنية ..ديكتاتورية الطابع تماماً كما النظام.. فالكل في خدمة السيد الفرد الأعلى.. والكل خائف على كرسيه حد البكاء والعويل حال فقدانه كما سجلت الأخبار..ما يجعل الوزير في سبيل الاطمئنان على كرسيه متغولاً على صلاحيات الإداريين …حتى غير من هم في أعلى السلم.. فيأمر بنقل هذا وإبقاء ذاك..وتشارك الأجهزة الأمنية بفعالية في هذه العملية عبر تخصيص مسئولين أمنيين في كل مصلحة ..يتابعون تنفيذ مهام المصلحة ويرفعون تقاريرهم اليومية .. والويل لمدير المصلحة إذا خالف رأيه ما رآه وزيره أو والي ولايته..وتتنزل هذه الخاصية حتى أصغر مدير..لذلك تمركزت القرارات في يدهم ..ما يجعل من هم دونهم ..بلا صلاحيات حقيقية في اتخاذ القرار…وذلك لسنوات طوال .. ومن الطبيعي أن تعقم الخدمة المدنية كوادر جديدة ..ويزداد الأمر سوءً بتقارير التدريب وبرامجه ..التي يعتبرها العاملون مناسبة للتغيير وجني بعض الحوافز .. دون أي متابعة لأثر هذه البرامج على العامل بالدولة ..وتبلغ الأزمة قمتها عند شغور الوظيفة الإدارية العليا. فإن التعيين للوظيفة لا يتم وفق أقدمية أو خبرة..بل لمنسوبي الحزب الحاكم .. وما من وظيفة ادارية عليا إلا ولها ترشيحات للوزير..تتبعها تزكيات من الحزب ونقابة المنشأة..وبالطبع الجهات الأمنية ..ولا بأس من وضع بعض الترشيحات من غير الموالين لزوم إضفاء الشرعية على ذلك .. وما أيسر إعفائه ..ومن الطرائف أن والياً أصدر قراراً بإعفاء مدير عام وزارة ..وجاء في صلب القرار أنه مستند علي توصية الوزيرة المختصة ..وأقسمت الوزيرة عند تسليم خطاب الإعفاء بأنها لم توص بذلك !!!
وأسوأ ما في قرار المد..ما قيل أن نقابة العاملين قد طلبت بأن يكون أمر التمديد اختيارياً..ليكون بين خيارين أحلاهما مر…تشتيت بقية عمره الأخير ..بلا صلاحيات حقيقية ومواصلة عمله حيث كان عليه أن يترجل.. أو العيش بلا معاش يوازي متطلبات شيخوخته .. بعد أن اندثر من تراثنا كرسي القماش.. ومتعة الإطلاع دون شواغل وظيفة.
لذلك فإن السعادة التي تعبر عنها نقابة العاملين بالتعليم ..ما هي إلا وهم كبير..وكنت أظن التعبير خاصاً بالأغاني من قبل .. حتى أتانا اليقين.. إن جاز التعبير.

[email][email protected][/email]