سليمان صندل الأمين السياسى لحركة العدل والمساواة : الشعب لا تخفيه هذه التعديلات الرعناء.

التعديلات التي ادخلها نظام البشير علي القانون الجنائي والتي تقضي بمحاكمة مثيري الشغب باحكام تصل الي عشرة سنوات انما تعكس هلع الطغمة الحاكمة وخشيتها من الحراك الشعبي القادم.
لابد للاشارة هنا بأن إثارة الشغب المقصود به الحق التظاهر والتعبير عن الراى فى مسيرة سلمية وهذا التعديل يناقض كافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والسودان طرف فيها.
تجئ التعديلات المنكورة كرد فعل مباشر للثورة الظافرة التي اشعلها ضحايا النظام في الجنينة الذين انتظموا في اعتصام سلمي امام مقر حكومة ولاية غرب دارفور فقابل الجلاد الجموع الباحثة عن العدل بوابل من الرصاص واُزهقت ارواح بريئة وسالت دماء طاهرة وعوِضا عن محاكمة المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وقتلوا المتظاهرين بدم بارد فإذا بحكومة البغي والعار تلجأ للتخويف والترهيب وتستن القوانين المشينة لا لمحاكمة المجرمين القتلة بل لإضهاد الشعب واسكات صوت الحق.
اقترحت وزارة النظام للعدل السجن لمدة سنتين كعقوبة ضد مثيري الشغب وعدلها مجلس وزراء النظام المتشبث بكراسي السلطة الي السجن مدي الحياة ودفع الحياء برلمان الفساد الي المصادقة علي فترة عشرة سنوات سجن وغرامة. فما يسمي بوازرة العدل والتي مناط بها بسط العدل بين الناس اصبحت سيف مسلط علي رقاب العباد وغير مستغرب علي مجلس وزراء حكومة الابادة الجماعية المرعوب من ضياع سلطته الباطشة ان ينادي بالسجن مدي الحياة لكل طالب حق
ان القانون الجنائي لعام 1991 بتعديلاته المختلفة يتعارض مع مبادئ العدالة ولا يوازن بين الجرم والعقوبة ويجنح الي التشفي والانتقام وينتهك حقوق المواطن ويجعل السلطة اداة للنيل من الخصوم واصحاب الحقوق ويمكّن لها لتبطش بمن تشاء من معارضيها وتاتي التعديلات المجازة في العشرين من يناير الجاري لتضاف الي القائمة السوداء والتي في مقدمتها قانون الامن الوطني لعام 2010 وقانون النظام العام الجائر والي غيرها من القوانين القمعية التي تتنافي واسس العدالة
ان التعديلات التي ادخلت علي المواد 57 و182 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 المستهدف بها طلاب الجامعات طلائع التغيير ووقود الثورة المرتقبة وتلاميذ المدارس امل الامة والغلابة من الارامل والثكالي والباحثين عن لقمة عيش ليسدوا بها رمق اطفال انهكهم الجوع وفتك بهم المرض وبالتأكيد لن تطال هذه القوانين اي من سدنة النظام ومنسوبيه آكلي قوت الشعب بل ضحيتها الاولي المواطن البسيط المكتوي بنار الظلم والطغيان
نرفض هذا التقنين الممنهج للتسلط ونناشد كافة الشرفاء العاملين فى مجال القانون و المنظمات الحقوقية والقوي الحية الي ضرورة مناهضة هذه القوانين الظالمة والتي هدفها تمكين البغاة واستمرار الطغيان وحماية مراكز الفساد . إن تمرير مثل هذه التعديلات المرفوضة عبر الوزارات والهيئات التشريعية يعكس مدى مستوي الفساد فى أجهزة النظام.
بناء دولة العدالة والمساواة يتطلب توحيد جهود القوي المدنية والسياسية واستنهاض همم الشعب بشكل مستمر وأن إرادة الشعب هى الغالبة بإذن الله