دبلوماسي: نجاح المبادرة الأممية مرهون بالضمانات الدولية وقدرة الوسيط على تقديم الحلول (فيديو)

قال نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة المقال إن المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية يمكنها أن تحقق الأهداف المرجوة منها المتمثلة في مدنية الدولة السودانية وعودة الانتقال الديمقراطي في البلاد إلى مساره الطبيعي.

وأضاف ساتي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، اليوم السبت، أن هذه المبادرة المسنودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي يمكنها أن تحقق تحولا جديدا في المشهد السوداني شريطة الإعداد لها بشكل جيد والوصول إلى انتزاع ضمانات من المكون العسكري بعدم الانقلاب على النتائج التي سيتم التوصل إليها.

وتابع ساتي قائلا “حلحلة الأمور في السودان والخروج من الأزمة مرهون بالضمانات الدولية وقدرة الوسيط الأممي على تقديم رؤية شاملة واقتراح حلول مناسبة للمواقف المختلفة”.

وشدد على “أن الضامن الحقيقي لنجاح هذه المبادرة هو أن تكون بنودها العامة مستجيبة لمطالب الشارع السوداني وأهداف الثورة التي يجب أن تكون هي نقطة البداية للخروج من حالة الطوارئ التي دخلتها البلاد منذ أكثر من سنتين”.

واستطرد ساتي قائلا “مسألة الحوار بين المكونين المدني والعسكري تبقى المسألة الأكثر تعقيدا” في ظل رفض قوى الحرية والتغيير لعقد أي حوار مع المجلس العسكري، داعيا إلى ضرورة تجاوز أزمة الثقة بين المكونين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، السبت، إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، كما أُعلِن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية لبحث التطورات في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فإن المشاورات ستتولى الأمم المتحدة تيسيرها بين المكونين الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية، لكن البيان لم يحدد موعد أو مكان عقد تلك المشاورات.

بدوره، قال السفير معاوية التوم الدبلوماسي السوداني السابق إن المبادرة الأممية حتى الآن غير واضحة المعالم، وإنها تحدثت عن شركاء دون أن تحددهم.

وشدد التوم على ضرورة انفتاح المبادرة على جميع الفرقاء السياسيين السودانيين.

وأضاف أن “الأمم المتحدة مسؤولة عن بعض أزمات السودان والسيد فولكر بيرتس لا يقف على مسافة واحدة بين أطراف النزاع في السودان”.

وقال “السودان ليس فقط العاصمة الخرطوم والأحزاب السياسية السودانية ليست قوى الحرية والتغيير وحدها”.

وخلص التوم إلى أن السياق العام الذي طُرحت فيه المبادرة الأممية لا يمكّنها من تقديم معادلة شاملة لحل المعضلة السودانية، مضيفا أن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك مُنح فرصة ذهبية أخرى لإخراج السودان من الأزمة لكنه أضاعها وتخلّى عن السودان في هذه الأوقات الحرجة.

من جهتها، أوضحت سلمى نور القيادية بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن قبول المبادرة الأممية ونجاحها مرهون بما تقدمه للشعب السوداني من ضمانات حقيقية للانتقال السياسي المتمثل في مدنية الدولة وعودة المسار الديمقراطي.

وقالت سلمى “إذا كانت هذه المبادرة لا تخاطب الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالة الطوارئ في السودان المتمثلة في هيمنة العسكر على الحياة السياسية وانتهاك حقوق المتظاهرين المطالبين بالتغيير فهي مرفوضة قبل عرضها على الشعب وممثليه”.

وأضافت “المجتمع الدولي على بينة من أسباب الأزمة السودانية التي بدأت منذ 25 أكتوبر ومن المتسبب فيها. والمبادرة ملزمة بالانطلاق من هذه المعضلة التي رهنت الحياة السياسية السودانية داخل مربع العسكر الضيق”.

بدوره، أوضح عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة هي التي ألزمت المجلس العسكري السوداني ورئيسه عبد الفتاح البرهان بالتعامل إيجابيا مع مطلب إطلاق سراح رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في وقت سابق، وهي اليوم تطلق هذه المبادرة استجابة لمطالب وطموحات الشعب السوداني.

وقال صيام “الأمم المتحدة يمكنها أن تنتزع التزاما فوريا من المجلس العسكري ورئيسه عبد الفتاح البرهان بالعودة إلى الحياة الديمقراطية”، مؤكدا أن العسكر لا يتراجعون إلا عندما يضطرون لذلك.

وأضاف صيام “روح المبادرة الأممية تقوم على عودة الحياة الديمقراطية للسودان من خلال احترام حرية التظاهر ومحاكمة المسؤولين عن قتل المدنيين في المظاهرات وعودة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي”.

وشدد الخبير الأممي على أن هذه المطالب هي المطالب ذاتها التي تضمنها بيان مجلس الأمن الصادر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلص صيام إلى القول إن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس يمكنه أن يصل إلى حل شامل للأزمة السودانية شريطة الالتزام الرسمي من جميع الأطراف بمطالب الشعب السوداني التي لا تختلف كثيرا عن مطالب مجلس الأمن الدولي  المعلنة سابقا”.