سلاحي

من سِمَات برامج مُؤسّسات الدولة في السودان، أنّها تبدأ بصوت إعلامي عالٍ مُقابل تقدُّم طفيفٍ على أرض الواقع، ثُمّ سرعان ما يتم نسيان الأمر، وأحياناً لا تقدُّم ولا طفيف، الارتكاز والاعتماد بشكلٍ كاملٍ على الدعاية الإعلامية دُون سند حقيقي في الواقع لا يُقدِّم بل يُؤخِّر.
حملة جمع السلاح التي أعلنتها مؤسسة الرئاسة مُؤخّراً، انطبق عليها ذات الشيء، حَملة إعلامية ضخمة، صفحات الصحف وشاشات التلفزيون امتلأت بالتصريحات، التهديد والوعيد.
في حشدٍ لقبيلة المسيرية بالخرطوم، وزير الداخلية قال إنّ حماية المُواطنين تقع على مسؤولية الدولة وليست على عاتق أفراد أو قبيلة، وأضاف: ?هذه مسؤولية دولة ولن نسمح بتجييش القبائل، وحكاية نحن قبائل نمشي نحارب ده كلام مافي? وفقاً لـ ?تاق برس?.
كيف لا يُسمح بتجييش القبائل، بينما القبائل غير المُسلّحة تكاد تُحسب في أصابع اليد، ومسؤولية الدولة بالفعل حماية المُواطنين، وهذه الحماية لا تقع على عاتق أفراد أو قبيلة، لكن قبل ذلك، لماذا حملت القبائل السلاح ومن سلّح القبائل وجعل سلاحها عُنصراً حاسماً في المعارك السِّياسيّة، ودخلت هذه القبائل بثقلها المُسلّح في المشهد السِّياسي وبَاتَ تفكيكها من أعقد القضايا التي تقف عائقاً أمام أيِّ تسوية.
لكن قبل جمع السلاح، هناك قبائل حَملت السلاح اضطراراً من موقع الدفاع بعدما غرقت الحكومة في تسليح مجموعات مُساندة، هذه القبائل التي حملت السلاح اضطراراً سوف تسقطه دون حَملة برعاية الرئاسة، فقط عندما تتحمّل الحكومة مسؤوليتها تجاه حماية المُواطنين وتوفير الأمن لهم.
انتشار السلاح عشوائياً لم يعد قاصراً على مناطق النزاع، وحَملة جمع السلاح ينبغي أن تبدأ من الخرطوم قبل دارفور.
ليس بعيداً، قبل أيام، اشتبك أجانب مع سُودانيين في منطقة كافوري، الأجانب الذين حملوا جنسية هذا البلد، وُجدت بحوزتهم أسلحة بما فيها ?كلاشنكوف?، ووفقاً لبيان الشرطة فإنّ الأسلحة مُرخّصة، لكن هل ترخيص السلاح لمواطن يشمل ?كلاشنكوف?، وهل هناك لوائحٌ تُنظِّم منح رخصة السلاح للأجانب الذين يحملون الجنسية السودانية؟

لم يغطِ بيان الشرطة هذه الاستفهامات، بل ترك الباب مفتوحاً أمام روايات وروايات، وفتح باباً جديداً للسؤال حول شروط منح الجنسية.
إذا كانت الخرطوم مركز السُّلطة، ينتشر فيها السلاح على هذا النحو المُقلق والمُثير للاستفهامات، فما بَالَ دارفور التي فرضت فيها القبائل سطوتها بقوة سلاحها وحلّت محل الدولة؟
هذه الوضعية المُعقّدة لا يُمكن حلها بحملات إعلامية تُدفع فيها الأموال، تحتاج قبل كل شيء إلى حل سياسي.
التيار