أزمة مواصلات ولاية الخرطوم المصنوعة

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

لم اكتب حول موضوع, كما كتبت عن قصة مواصلات ولاية الخرطوم التي استعصت على كل محاولات حلولهم التي كل جديد منها يصبح مزيدا من تعقيداتها.الحلول, حتى تكشف أخيرا أن الإصرار على استمرار مشاكلها, مرده إلى الفساد الذي ضرب كل مرافق بالدولة. فقد اتضح أن بعض القائمين على أمر هذه الخدمة الهامة, لهم مآربهم الخاصة في الإبقاء عليها كما هي مهما كلفت المواطن من نعب وشقاء متصاعد.

أما أسباب الاستمرار في النفخ في قربتها المقدودة, الذي لا زلنا نمارسه حتى الآن, فلأننا نعلم طرق معالجتها التي لن ينصلح حالها إلا بها. لكن كلما اشرنا إلي تلك الطرق, كلما أسرع المسئولون الخطى نحو المزيد من تكرار معالجاتهم التي تعمل على زيادة تعقيداتها. إلى أن وصلنا لقناعة لا يشوبها شك, بان تلك الحلول المكررة والمعتمدة فيها من المنافع لبعض المسئولين ممن أتقنوا كيفية الوصول إلى غاياتهم,

فعندما كانت مواصلات العاصمة ينتهي غالبيتها بالوقوف عند موقف أبو جنزير, الموقع الذي يتوسط الأسواق, العربي منها والأفرنجى, وتقترب منه الكثير من مؤسسات القطاع العام والخاص ومن ثم, يصبح المواطن على مرمى حجر من مقصده لأي من كل ذلك المواقع, كان لموقع العمل أو لأجل التسوق. وفجأة خرج عليهم والى الولاية حينها, دكتور المتعافي, ليبشرهم بأنهم بصدد إلغاء هذا الموقف واستبداله تشييد موقف خاص لمواصلات الولاية, تم اختيار مساحة له غرب السكة حديد, وهو الموقف الذي أطلق عليه اسم كركر.

تساءل الكثيرون عن الحكمة في ذلك الانتقال, من المكان المناسب إلى غير المناسب؟ وكعادة غالبية مسئولينا, فإنهم إن عزموا على فعل شيء, توكلوا (وسدو دى بطينة ودى بعجينة) وبلا دراسة جدوى, واقبلوا على تنفيذ ما أرادوا. وطبعا شنفوا آذاننا بما سيكون عليه ذلك الموقف, من حيث توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون, ما يلزم منها وما لا يلزم, من مقاهي ومطاعم وغيرها, حتى أوشكوا أن تلحقوا بالموقف بعض الفنادق.

وبعد التشغيل حلما.بدأت عورات الموقف في الظهور. فالأسواق التي تركها المواطن خلفه في الموقف القديم, ترهقه عمليات التسوق بها والانتقال منها إلى الموقف الجديد وما يكلفه من معاناة جسدية ومادية. فبدأت عملية تشييد بعض الأسواق حول الموقف, والتي تعتبر احد أهم مصادر الفساد حتى تمكن احدهم من أن يضرب الرقم القياسي فيه بامتلاكه للمئات من المواقع حول الموقف يستأجرها لتقام عليها (تربيزات) لبيع بعض البضائع ليحصد ثمارها وحده, حتى عض الله له معتمد محلية الخرطوم, فقضى على فساده بضربة معلم واحدة.

ومن جانب آخر فقد سمع المواطنون الكثير عن أساطير الفساد الذي أحاط بمنشئه. وهو الفساد الذي لا زال المواطن العادي يجهل أمره والى أين وصل حتى يومنا هذا, إذ. ظل أمره. مستورا ضمن قوائم الفساد الأخرى التي ظلت مستورة إلى أن طواها النسيان. ويبدو أن فساد موقف كركر والتهاون في معاقبة مرتكبيه, ما شجع غيرهم من اهتبال مثل تلك الفرص التي توفرها فكرة تشييد مثل تلك المواقف. فشجعت آخرين على أن يستثمروا فيها. وسرعان ما ظهرت فكرة موقف شرونى, الذي لا يبعد كثيرا عن سابقه..وهى الفكرة التي وجدت اعنف معارضة من سكان الأحياء القريبة منه, ولكن وكما سلف ذكره, فان غالبية المسئولين, ليس في شرعتهم الاستماع لغير ما يقولون هم فقط.

فقد تم تخطيط الموقف رغم انف الرافضين, وبسبب الاستعجال للتنفيذ, وكالعادة بدون دراسة لجدواه, فافتتح دون توفير أساسيات مطلوبات تشغيله, من مظلات تقي المواطنين حرارة الصيف وأمطار الخريف, ودون أماكن لقضاء الحاجة وغيرها مما يحتاجها المواطن ريثما يغادر الموقف, فكان الافتتاح لرسم خطوط بيضاء خاصة لوقوف وسائل المواصلات.غطت كل المساحة المحددة, والتي ظل الكثير منها بلا استخدام, يعنى أموال مهدرة. نعم لقد تمت معالجة القصور في توفير تلك الخدمات لاحقا, إلا أن المساحات الشاسعة التي ظلت معطلة لا زالت على حالها.حتى اليوم, فمن المسئول عن هذا الهذر للمال العام؟

وأخيرا دخلت محلية امدرمان ماراتون مواقف المواصلات الداخلية, فشيدت موقفا بالشهداء بامدرمان تم افتتاحه على يد السيد والى ولاية الخرطوم, الذي لم ير في هذه المواقف خللا أو خطأ يزيد من حدة أزمة المواصلات, فاقترح سيادته أن يصبح دخول وخروج وسائل النقل لهذا الموقف الكترونيا, يعنى تطويرها, قبل أن ينظر في دور هذه المواقف في معالجة أزمة المواصلات أو تقليل حدتها, لكنه اختصر الأمر باعترافه صراحة, بالعجز عن معالجتها.

قلنا وسنعيد القول بأنه لا توجد في كل دول العالم المتقدم منها والمتخلف ما تسمى مواقف لتتوقف عندها وسائل المواصلات بين حين وآخر, بينما تجبر المواطن لكي يسعى للوصول إليها في المواقع التي حددتها لها السلطات المعنية, بينما المفروض والمطلوب أن تسعى الخدمات لكي تصل إلى المواطن قرب مواقع سكنه وعمله, ومن ثم تصبح هذه المواقف التي تتكدس بداخلها وسائل المواصلات, بينما يتكدس المواطنون بالطرقات انتظارا لها, عملا مخللا بل ومهدرا لأوقات عمل تلك المواصلات والتي يدفع ثمن ذلك الهدر المواطن المغلوب على أمره.

هذه المواقف, فبالرغم من أنها قد أجهدت المواطنين بدنيا وماديا, فإنها عملت على تشويه كل الطرقات المؤدية إليها. كان ذلك بشارع الحرية أو القصر, حيث حركة أفواج المواطنين في هرولتهم بين تلك المواقف أو هجرتهم إلى بعضها, وما يتسببوا فيه من عرقلة للحركة التي لا تحتاج للمزيد منها.

ومن إبداعات سائقي الحافلات, أن قاموا بتحديد مواقع جديدة لهم ببعض الأزقة, ودون أن يقف أمامهم مسئول معترضا, وكأنما تمت مباركة المزيد من توقف وسائل المواصلات للمزيد من معاناة المواطنين. ولا زلنا نأمل في إن تكرم مسئول بالقيام برصد عدد الساعات التي تقضيها مختلف وسائل المواصلات وقوفا في جميع هذه المواقف, ليقف على حقيقة نسبة الهدر الكبير لساعات عمل هذه المواصلات وتأثيرها على المواطن. لكن مين يعمل؟

فقد برر السيد الوالي أزمة مواصلات ولايته وهرجلتها أللا متناهية, بسبب ضيق الشوارع بالولاية, ولعل سيادته يعلم أن ضيق الطرق يمكن معالجته, بتشييد الكباري الطائرة, التي أفضل ما يفتى عنها, شوارع القاهرة بمصر, والتي زرعت طولا وعرضا بمثل تلك الكباري, بجانب المزيد من تبسبر حركة المواطنين اتجهت إلى استخدام قطارات الأنفاق. فما الذي منع حكومتنا من فعل ذات الأمر عندما كانت أموال النفط منهمرة عليهم؟

نعلم أن الوالي السابق, دكتور الخضر, فد بدأ في معالجة مشكلة المواصلات هذه, طبعا مع الاحتفاظ بأكبر معوق لها المواقف, وكان ممكنا على الأقل التقليل حدتها, لولا الفساد, إداريا كان أو ماليا, الذي ما طال مشروعا إلا واقعد به. فقد استجلب سيادته مجموعة كبيرة من البصات, التي سميت ببصات الوالي, ورغم حداثة عهدها, ولأسباب نجهلها, منها من قضى نحبه ومنها من ينتظر, كما وأعلن سيادته عن استيراد ترام, ووسائل نقل نهرى, ثم قطارات, لعله قد شرع في شرائها قبل تركه الموقع, ولكنها لم تظهر للعلن حتى اليوم, ما عدا القطار الذي قيل انه قد تم وصوله ميناء بورتسودان, ولكن نسبة لعدم ملاءمته للمواصفات اللازمة لاستخدامه بالخرطوم, لا زالت قابعة بالميناء.وانتهى الأمر عند هذا الحد.

ورغم الأعداد الهائلة من وسائل النقل,وعدم الاستفادة الكاملة من ساعات عملها, يظل استيراد غيرها من الخارج خاصة المستعملة, وهى الوسيلة المحببة لأقصر الطرق للفساد. فقد تم من قبل ,استيراد بصات خردة, من إحدى دول الخليج, فلم يمتد عمرها لتكمل عامها الأول, فتساقطت واحدة تلو الأخرى, ولم نسمع عن مساءلة أو محاسبة لا شخص كان, مما يعنى أن لكل فاسد كل الحق في إن يغرف من بركة الفساد ما أمكنه, ثم يفسح المجال لمن يعقبه ليحذو حذوه..

نشاهد اليوم تسير بطرقات الولاية بصات جديدة شكلا ولكنا مستعملة قطعا. من بين هذه البصات ما هي مزدوجة, يعنى بصين ملتحمين بمعبر بينهما, الأمر الذي استعصى معه دخولها إلى المواقف المحددة. كما وهنالك بصات أخرى مستعملة أيضا تزامن وجودها مع سابقتها. فمن يعلم من أين أتت هذه البصات ولمن أتت وقبل ان تلحق ببصات الخليج؟

اتحاد عمال مواصلات الولاية, أعلن عن فساد يتمثل في جمع مليارات الجنيهات, من وسائل النقل بالمواقف المختلفة, يعنى لهذه المواقف أكثر من فائدة للقائمين على أمرها, فبجانب ما يشاع عن فساد تشييدها بداية, اتضح أن تكديس وسائل النقل بداخلها, يهيئ لفرصة ثانية من الفساد تمثلت في جمع الجبايات ممن بداخلها من وسائل نقل, فهل سمعتم بأي مساءلة أو محاسبة أو معاقبة لأي مسئول خاض في لجج فساد المواصلات ؟

علمت قبل فترة, أن السيد معتمد محلية الخرطوم الجديد? السيد أبو شنب, قد قام بزيارة إلى المملكة المتحدة, فحمدنا الله أن سيشاهد سيادته وسائل النقل هنالك, وكيفية انسيابها وانضباطها. كما وأن نلك الوسائل قد ظلت هي ذاتها بذات صورتها التي أنشئت بها, بلا تغيير أو تعديل. كما وقد ظلت مواقف تلك البصات بالطرقات المختلفة, هي ذاتها في ذات مواقعها التي بدأت بها والتي لا تحيد البصات عن الوقوف عندها قيد انملة.

ورغم كثافة وسائل النقل والمواصلات هنالك ورغم ضيق الكثير من الطرقات, إلا انه لا نشاهد أي ازدحام أو تكدس للسيارات بها كما نلاحظ هنا وفى كل أوقات اليوم. طبعا ساعد على ذلك احترام المواطن للقانون ولحقوق الآخرين في الطريق العام وانضباطه التام. لذلك تظل الحركة هنالك منسابة دون هرجلة أو ضجيج كما نشاهده هنا.

فالسيد المعتمد لا شك انه قد شاهد كل ذلك خاصة حركة البصات الدائمة, والتي لا تتوقف بمواقفها الخاصة إلا بعد انتهاء ساعات عملها ليلا, ذلك لأنها تسير في خطوط دائرية, تبدأ من نقطة محددة, وتنتهي عندها لتعيد الكرة مرة أخرى, فما الذي يمنع أن يبادر السيد معتمد الخرطوم بالشروع في العمل بالخطوط الدائرية, لترتاح الولاية ويرتاح المواطن من معناته التى طالت. كما وانه بإلغاء المواقف القائمة, سيعوض السيد الوالي عن (الحتات الباعوها)

أخيرا. هل سيستمر مسئولو الولاية في اعتماد علاج مشكلة المواصلات, عن طريق تشييد الجديد من المواقف لها, ولأجل المزيد من فرص الارتزاق منها للطامعين في ذلك, وليشرب المواطن من أي بحر يختار؟

[email][email protected][/email]