اتهمت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، السبت، القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بمواجهة الحراك السلمي بـ”عنف مفرط غير مبرر”، وهو ما نفته تلك القوات في وقت سابق.
وقالت القوى (المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان، إن “الجماهير التي خرجت إلى الشوارع قالت كلمتها المطالبة بتحقيق الدولة المدنية الكاملة، ومحاسبة الانقلابيين وقتلة الثوار السلميين”.
وأضاف: “رغم سلمية الحراك إلا أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها المختلفة واجهته بعنف مفرط وغير مبرر يعكس حالة التخبط والذعر التي يعاني منها قادة الانقلاب من كلمة الشارع وسطوته”.
وتابع: “مسارنا نحو استعادة دولتنا المدنية الديمقراطية لن يتوقف”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “لجنة أطباء السودان” (نقابية غير حكومية) مقتل 5 محتجين أثناء فض الشرطة مظاهرات في الخرطوم، السبت، ليرتفع بذلك إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، قالت الشرطة السودانية إنها اعتمدت “الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين”، اليوم، وفق ما نقل التليفزيون المحلي الرسمي عنها.
واليوم، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.
وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول.
والثلاثاء، دعا “تجمع المهنيين السودانيين”، في بيان، إلى مظاهرات حاشدة السبت “للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش”.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
الأناضول
