قال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس أن الوضع الحالي في الولايات يستدعي تطبيق الحكم اللامركزي مشيرا الى أن أولوية بناء الدولة يتطلب إقرار البناء القومي .
وأضاف مانيس خلال مداخلته اليوم بجلسة عرض مخرجات ملتقى جامعة الخرطوم ، أن مشاكل الدولة حاليا تتعلق بالبناء القومي والانتماء منوها إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الوطن لوضع الحلول العاجلة لمشاكل الجماعات .
وأكد مانيس ضرورة الحكم اللامركزي لإحداث الربط بين مكونات المجتمعات المحلية لافتا إلى أهمية الربط أيضا بين مؤسسات الدولة والمؤسسات العلمية والمجتمع لتوفير إطار فكري للتخطيط الاستراتيجي والبعد عن العشوائية في أداء الجهاز التنفيذي . وأشار لغياب التخطيط العلمي والمنهجية العلمية في التنفيذ بالرغم من البحوث والدراسات العلمية المميزة بمؤسسات التعليم العالي مشددا على أهمية التعليم التقني والفني لتنفيذ التنمية المستدامة بالبلاد .
انت لسه داخل صندوق تفكير الأنجاس يا بتاع القوقو؟ عاوزين تتقسموا السودان ولايات وأقاليم متناحرة ليسهل الانفصال وتتفرقوا فبائل؟!! قلنا مافي حاجة اسمها حكم ذاتي في فكر هذه الثورة فالسودان كله جزء وكتلة واحدة لا أطراف وهوامش لها بل كلها مركز – ولا نعني بهذا المركز الجغرافي وانما السيطرة المركزية الادارية وشتان بين المركزية الادارية والحكم المركزي الذي يكون في قبضة أي فرد أو مجموعة جهوية أو قبلية أو عقائدية سياسية معينة. تجب العودة إلى تقسيم المديريات والمحافظات الاستعماري السابق. جيث تتسلسل المهام من المركز (مجلس الوزراء) عبر الوزارات إلى مديري المديريات والمحافظات والمراكز والمحليات (بدل المجالس الريفية) وهذا التسلسل الهرمي ومعكوسه تنساب عبره كافة الخدمات الحكومية، الصحة والتعليم والتموين بالسلع الأساسية كالوقود والكهرباء والمعدات والأجهزة والتجهيزات المرتبطة بها والأمن الشرطي والعدل نيابة ومحاكم إلخ؛ ومعكوس هذا الهرم بشأن مقابل هذه الخدمات من ضرائب ورسوم وتبرعات وصدقات وزكوات إلخ. ويجوز أن يكون مدير المديرية من أبنائها أو سكانها ولكن لا يلزم ذلك وإن كان يفضل ألا يكون رغم أنه (المدير ومن تحته) موظف عمومي لا يخضع للانتقاد السياسي وانما للمحاسبة الادارية حسب ما تنص عليه القوانين (الادارية والخدمة العامة) حيث تراقب كل وزارة اتحادية وتتابع ما يليها من خدمات وايرادات في كل مديرية من خلال مدير المديرية عبر مفتشيها في المديرية والذين يقومون بمراجعة مستوى الخدمات ونواقصها بالتنسيق مع مدير المديرية الذي يقدم تقريراً بمطالب مديريته من خلال كافة مراكزها ومحلياتها وعلى الوزارات الاتحادية معالجة تقارير المديريات وأن تطرح ما يستعصي منها على مجلس الوزراء لمناقشته والوصول لحلول بشأنها.
وهكذا فإن هذا هو الظل الإداري للنظام الاداري المركزي والذي كان مطبقاً بفعالية صارمة وشبه عسكرية وهو كما ترون نظاماً إدارياً بحتاً لا سياسة فيه ولا شعارات غير شعارات الثورة في الحرية والمساواة والعدالة، وهاتان الاخيرتان تعنيان المساواة في مستوى الخدمات والعدالة في توزيعها على كل المديريات – كما ترون أن القائمين على الخدمات في هذا النظام الإدري كلهم موظفون عموميون وليسوا سياسيين أو حزبيين حيث لا حاجة أصلاً للتحزب والحزبية – فالذين يضعون السياسات والتشريعات لتنفيذها هم ممثلوا الشعب المباشرين نواب الدوائر الجغرافية بالمديريات المختلفة في البرلمان وهو برلمان مركزي واحد وهو الذي يتعامل معه مجلس الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين وكيفية تنفيذها من خلال هذا النظام الاداري المركزي – ولا علاقة لنواب البرلمان بالجهاز الاداري الذي يتبع لمجلس الوزراء ولا علاقة لمدير المديرية وتوابعه بنواب الدوائر في المديرية إلا فيما يتصل بالمعلومات المطلوبة لعملهم في البرلمان ويفصل القانون كيفية طلبها وتجهيزها واعطائها.
وهذه هي الديمقراطية الحقة فهي تميل مباشر للشعب في البرلمان وليس عبر أحزاب ولا يحزنون.
#اقاله_عمر_مانيس
عمر مانيس يتلاعب بالثوره ودماء الشهداء الطاهره باصراره بتعين الكيزان اصحي يا حمدوك الثوره مستمره
فعلوا الهشتاق
#اقاله_عمر_مانيس