النائب العام المكلّف يتراجع ويعيد مولانا “هيثم خليل” المتحري في بلاغ الشهيد بهاء الدين

الخرطوم: الراكوبة
تراجع النائب العام المكلف مولانا “مبارك محمود” عن قراراته جزئيا حيث اعاد اليوم مولانا “هيثم خليل” المتحري في بلاغ الشهيد “بهاء الدين”، وطلب منه استلام البلاغ والسير فيه.
وكانت الراكوبة قد انفردت الأسبوع المنصرم بخبر مفاده أن النائب العام المكلف قد قام بإبعاد المتحري وكيل النيابة في قضية شهيد الكلاكلة الشهيد بهاء محمد نوري المتهم فيها عناصر من قوات الدعم السريع، وتحويل البلاغ إلى لواء شرطة معاش عبد الرحيم – وهو لواء معروف بتعاونه مع النظام المباد ولديه سمعة سيئة منذ أن كان يعمل في نيابة أمن الدولة مع “محمد فريد” و”ياسر أحمد محمد” وقام بتلفيق تهم لمناضليين سودانيين أمثال الراحلين “علي محمود حسنين” و”علي السيد” واتهمهما بتقويض النظام الدستوري بالاتفاق والتواطؤ مع جهاز أمن البشير.
وتسعى مجموعة مشبوهة معظمها من نادي النيابة الكيزاني في الإبقاء على النائب المكلّف بصورة دائمة في هذه الوظيفة، للحفاظ على مكاسبهم، والتي يهددها وصول نائب مشبّع بروح الثورة، وراغب في تنظيف النيابة من الوجوه التي استمرت بسبب موالاتها وصمتها على تجاوزات نظام المخلوع عمر البشير.
تسقط بس
الكيزان والجنجويد
أسأل الله بجاه سيدنا محمد ألا تكمل هذا الشهر في منصبك يا أيها البغل المسمى بهتانا بالنائب العام.
والله بقينا ما عارفين نصدق منو فلا قحت ولا الفلول أهل للثقة!
ندين هذا النائم المكتف ( ببرهان) وليس مكلف لان التكليف امانة حتى لوكانت من متهم ومشارك فى الجرائم …لان احقاق الحق امر سامى يحق العدل والامن
الرجاء العمل على الا يتم تعيين هذا (المكتف برهانيا) نائبا عاما الى حين ان يقطع وجهه عن منصة العدل السودانية
لماذا يترك هذا النائب العام يلعب بمقدرات الثوره
لماذا يترك هذا النائب العام وهو مشكوك في ولائه للثوره
لماذ العبث ولماذا لا يعزل هذا المشكوك فيه
اين لجنه ازالة التمكين
هذا عبث المفروض حسمه لصالح الوطن والمواطن
يجب تعيين النائب العام الجديد عاجلا، ويجب أن يكون ممثلا حقيقيا للثوره… انتظرنا اكثر من عامين ولا قاتل او فاسد تمت محاكمته ، حتى صار مجرمو كوبر يمدون ألسنتهم لشعبنا مكايدة واستهتارا !!!
كل الذين تداخلوا أعلاه من فلول الكيزان ويساعدهم في بث هذه الإشعات مندسين في (صحيفة الراكوبة ) لهم مصلحة في زعزعة ثقة الثوار في النائب العام الملكف الذي يعمل لدعم الثورة فأول قرارته هي الغاء التحقيق الملفق الذي كان يحركه الحبرتجي ( الحبر ) وتكوين نيابة خاصة للجنة إزالة التمكين والتي كان يعرقل تكوينها النائم العام السابق الجبرتجي الحبر منذ تكوين اللجنة وحتى إقالته ليظهر اللجنة بمظهر الضعف ويشل حركتها والأمر نفسه يحدث من القضاء بالإمتناع حتى الآن من تشكيل دائرة استئناف للقرارات للجنة التميكن حتى تكون سبه للنيل من اللجنة وإظهاراها كانها غير قانونية وهذا من أهم الاسباب بالاضافة لتراخي في تشكيل (مجلس القضاء العالي ) التي جاء ذكرها في إقالة رئيسة القضاء المتوالية مع فلول النظام.
و نادي النيابة لا يمكن أن يكون ( كيزاني ) كما جاء في صدر هذا الخبر الملفق فاعضاء النيابة هم الذين كشفوا تجاوزات النائب العام واجبروه مع عدة أسباب أخرى على الاستقالة فهم من كشفوا تجاوزاته في عدد 8 بلاغات في مؤتمر صحفي على الهواء ( الترس يصحى ما ينوم ). ولا نامت أعين الجبناء الخونة.