أغرب ظاهرتين في الحكومة الانتقالية!

قبل كل شيء ممارسة العٌنف غير المشروع مرفوض ضد أي مواطن سوداني ولا سيما المُشتغلين في أجهزة أنفاذ القانون والعدالة.
الظاهرة الأولي: وزيرة الخارجية الحالية ،تاريخيا لم يتم شغل منصب وزارة الخارجية بواسطة شخصية ضعيفة متهالكة تنتقصها الحنكة والدراية السياسية والدبلوماسية كهذه الوزيرة ،والطامة الكبرى جاءت باسم اعظم ثورة شعبية في التاريخ السياسي المعاصر ،ليست بحكومة الكيزان التي لا نعرف لها سوي المحسوبية والفساد، ومع ذلك لم تهان قدسية وجه السودان الخارجي كما في الوقت الراهن عبر هذه الوزيرة الغريبة في تاريخ الدبلوماسية،،،ولا نود أن نسترسل في الشرح كثيرا ،لأنها دليل بذاتها ،ولا تحتاج الي تقديم أي أدلة إضافية لإثباتها ، وباتت وكأنها من الأشياء الثابتة أصلا والظاهرة في عدم الأهلية السياسية والدبلوماسية !
الظاهرة الثانية: رئيس القضاء في السودان، حيث كانت وما زالت العدالة من اقوي شعارات الثورة ،والشعب السوداني يوم أن رفع هذا الشعار كان يعلم أن من ضمن ما يعلمه ،انه من الاستحالة بمكان بسط العدالة للجميع في ظل المؤسسة العدلية الموجودة في السودان ،وتقف في قمتها الجهاز القضائي ،لذلك كان الاهتمام الأكبر بأجراء إصلاحات جوهرية في المؤسسة القضائية ،ولكن نحن المشتغلين في القانون أصابنا كل الدهشة والحيرة ،وقت أن وقفت رئيس القضاء أمام طموحات الثورة الشعبية ،بأسلوب لا يقل سذاجة وصبيانية عن عقلية طلاب أركان النقاش في الجامعات ،وكنا ندرك أن الخطورة والسموم التي تنثرها مثل هذه الكائنة الغريبة علي جسم الثورة اخطر من أعداء الثورة الخارجية .
كنا وما زلنا تعترينا الحيرة والدهشة، ماذا تود أن تفعل هذه الظاهرة الغريبة، ألا تعلم أن المؤسسة القضائية كغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تتأثر سلبا وإيجابا بطبيعة تطور أو تخلف المجتمع، وهل القضاة هم أناس في برج عاجي منفصل عن المجتمع، تسعي لإحقاق السعادة والرفاهية والأمن لهم ؟ وما الذي يجعل الاعتداء على القضاة غير ممكنا اذا الإهانة والضرب بالمجان للمواطن العادي؟ بالبلدي عديل، بالله الزولة دي شايطة لوين؟
والسؤال الأهم لماذا تم تعيين مثل هذه الظاهرة التي لا تمت باي صلة لا للثورة ولا لأهدافها؟
أخيرا المنهجية التي تتبعها رئيس القضاء في التعامل مع الأزمات تعكس مدي ضعفها وهوانها، وهي غير جديرة لتولي هذه المهمة الحساسة، وبطريقتها وبتصرفاتها الصبيانية، فهي تقدم إساءة للمؤسسة القضائية أكثر من العسكر الذين يركلون القضاة!
وعلي هذه الظاهرة أن تعلم جيدا أن الضمان الأوحد لعدم تكرار جلد القاضي أو اغتيال وكيل نيابة أو محامي بل المواطن العادي، هو ضمان إحداث إصلاحات جوهرية في بنية المؤسسات العسكرية والأمنية والعدلية، وذلك عبر مشروع تشريعي شامل وليس عبر قيادة مظاهرات أو إضرابات بواسطة القضاة، أنها ظاهرة غريبة، ولكن الأغرب، في الدسائس والمماحكات التي أتت بمثل هذه الظاهرات.
لا شك أن هناك نساء قويات مُقتدرات ولدين كل الحنكة السياسية والإدارية والدبلوماسية والخبرة القانونية المترامية، ولكن هذين الظاهرتين عكستا الوجه القبيح لنموذج المرأة القيادية في السودان!
عبد العزيز التوم
[email protected]