أخبار السودانأهم الأخبار والمقالات

وزير الاستثمار: مؤتمر باريس للاستثمار وليس للتسوّل

الخرطوم- وجدان طلحة

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، إن مؤتمر باريس المقرر عقده بعد غدٍ الاثنين، مهم جداً، وسيتم خلاله عرض الفرص المتاحة للاستثمار بالسودان، ورفض وصفه بأنه مؤتمر لـ(الشحدة).

وقال ابراهيم في تصريح لـ(السوداني)، إن الحكومة ستعرض مشاريع في مجالات الطاقة والتعدين، النقل والبنى التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة الى الاتصالات والتحول الرقمي باعتبارها مشاريع محفزة للاستثمار بالبلاد.
مشيراً الى أنه سيتم طرح مسألة ديون السودان في قمة الرؤساء بحضور دول كبرى مثل إمريكا، ألمانيا، الصين وغيرها، ويقدم فيها خطاب السودان.

وقال الوزير، إن مشروع الجزيرة مطروح للاستثمار، بجانب مشروعات أخرى لا تقل مساحتها عن 2.5 مليون فدان، وتوقع أن يكون التنافس للاستثمار في الصمغ العربي كبيراً جداً من الشركات عالمية.

مشيراً الى أنه سيتم الإعلان عن (110) مشاريع غداً بالموقع الإلكتروني للوزارة وستكون متاحة للمستثمرين، وقال إن هذه المشاريع لن يتم طرحها في مؤتمر باريس.

‫5 تعليقات

  1. المجتمع الدولى لن يستثمر فلسا واحدا فى دولة المليشيات .. وحدو الجيش واخرجو الجيش من المشهد السياسى .. يا سادة الدولة مش معروف الممشيها منو البرهان ولا حميدتى ولا حمدوك.

  2. ي كيزان الراكوبة
    وين خبر هلاك حبيبكم وسيدكم الكوز المعفن العنصري الطيب مصطفي
    مفروض يكون اول خبر في راكوبة الخريف دى
    وتقعدوا تبكو وتندبوا

  3. وزير عشوائي واضح أن الأقدار هي التي جاءت به وهو لا يدري عن الاستثمار إلا كما قال دكتور محمد محمود الطيب بأن قانون الاستثمار يكفي وحده ولا يدري أن مناخ الاستثمار الذي من ضمنه القانون غير موات للمستثمرين فالفوضى ضاربة بأطنابها في البلد تفلت الثورة المضادة وتواطؤ واشتراك العسكر معهم في اشعال الفتن والعنصرية والقبلية والحرائق والاقتتال في المدن الطرفية وقطع الطرق واكتظاظ والعاصمة بالمليشيات المسلحة والجيش يتغول على عمل الشرطة فيغلق الشوارع ويمنع السير فيها بدون وجود حالة طوارئ معلنة. وفوضى وتنازع الحكم بين المكون العسكري والمدني وما يتبع ذلك من الفوضى التشريعية وعدم الاتفاق على إكمال مؤسسات السلطة الانتقالية لأكثر من عامين وبالتالي عدم اطمئنان المستثمرين الاجانب إلى فمن واستقرار الدولة وفوق كل هذا نتانة وعفانة البيئة الطبيعية في المدن وعدم توفر البنيات التحتية المادة والالكترونية وشبكات البنوك الموثوق بها إلخ.

زر الذهاب إلى الأعلى