سيناريو تخفيف الديون…الفوائد والمخاوف

الخرطوم : مروة فضال

تعود شراكة السودان والبنك الدولي إلي عام ١٩٥٧ عندما انضمت البلاد إلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وكان السودان أحد الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الدولية للتنمية في عام ١٩٦٠ ،وعقب إعلان انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 بدأ الاقتصاد السوداني يعاني من الخسائر الناجمة من تراجع عائدات النفط و تراجع المعدل السنوي  لنمو الناتج المحلي الإجمالي واتجهت الحكومة إلى إجراءات تقشفية كان وقعها مدمرًا على المواطن السوداني رغم تدرجها، وتركزت تلك الإجراءات في خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الجمركية والإيرادات الضريبية، وبدأت تلك الإجراءات بخفض دعم السلع والخدمات ،وطالب الصندوق في نهاية العام 2017 ، في تقرير له، السودان بتحرير أسعار صرف العملة المحلية بالكامل في مطلع عام 2018، وبإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021،كخطوات أولية نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتخفيض فاتورة الدين العام ،وقد بدأت مسألة الديون في عهد السبعينات والثمانينات.

وفي ٢٦ من شهر مارس من هذا العام قام السودان بتسوية متاخراته المستحقةللمؤسسة الدولية للتنمية ،مما مكنه من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود،”الراكوبة” تسألت عن مسار وتطور معالجة متأخرات ديون السودان للبنك الدولي وما الفائدة ،ولماذا لا ننهض بمواردنا الذاتية…

مؤتمر باريس وديوان السودان

في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شطبت واشنطن السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وبذلك تخلص السودان من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وفي ذات السياق دعت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان،وفي نهاية مارس ٢٠٢١ أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وفي السياق أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المِنَح والتبرعات، وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.
وأضاف حمدوك قائلا “نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان،مشيرا إلي أنهم توافقو على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي، وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي، وبالتالي سنبدأ عملية إعفاء الديون لأنّ السودان وبشهادة صندوق النقد سيكون تأهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)

الديون وأثرها علي الدول

ووصف عدد من الخبراء تصفية مديونية السودان بأنها تزيد من فرص السودان للحصول علي منح وقروض ومساعدات تنموية حرم منها لأكثر من أربعين سنه .

وقال استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين مزمل الضي العباس ،ان الديون واحدة من الإشكالات التي تعتبر هاجس بالنسبة لدول العالم الثالث وقد بدأت في السابق من عهد السبعينات وازدادت في فترة الثمانينات.

وكان هناك سياسات من قبل الأمم المتحدة علي الدول الغربية وهي إن الدول النامية تأخذ قروض او أموال من المؤسسات الدولية بأقل التسهيلات والإجراءات الممكنه “قروض تنموية ” ممكن ان توجه لقطاعات تنموية في البلاد من القطاع الزراعي أو الصناعي او الخدمي وغيره ، وبالتالي هذه الدول ذادت نسبة الديون التي اخزتها من المؤسسات الخارجية وبعدها حصلت اذمة إرتفاع اسعار الفائدة بسبب الإشكالات ، وقد اثر إرتفاع اسعار النفط علي الدول النامية من بينها “دولة الارجنتين والمكسيك وغيرها” من الدول التي تأثرت بالديون في أمريكا الجنوبية وارتفعت الديون .

وأشار إلي أن الديون تؤثر علي المجتمع والشعب عموما وترتفع معدلات الفقر والبطالة والسودان ليس بمعزل عن هذه الدول خاصة مع وجود بعض الحروب داخل السودان وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد ، إضافة إلي زيادة معدلات الفقر فقد اوضح آخر تقرير عن الفقر إرتفاعه إلي ٦٠%وتقرير اخر٧٠% وهذا واضح في المجتمع السوداني من خلال إرتفاع عبء الإعالة والظروف المعيشية الصعبة وغيرها.

الناتج المحلي الاجمالي

وتابع مزمل حديثه ل “الراكوبة” موضحا أثر ذلك علي الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ذيادة الديون كل عام بنسبة معينه ، تسمي” متأخرات الديون” وعلي الدولة إن تدفعها للمؤسسات الدولية وتمثل الديون نسبة ٣٠%من الناتج المحلي الإجمالي للعالم الخارجي وهذا يعني التأثير علي الإنفاق العام علي مؤسسات الدولة (تعليم ،صحه، جميع الإعانات الناشئة في القطاعات الإنمائية )إضافة إلي التمويل الذي يذهب للقطاعات التنموية والخدمية والزراعية والصناعية مشيرا إلي أن نسبة الديون٣٠%او٤٠%من فوائد الديون يفترض أن تذهب للمشاريع لحدوث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية ونقله نوعية اجتماعية وسياسية .

إعادة جدولة الديون

وفي السياق وافق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي على اقتراح تسوية 413 مليون دولار من المتأخرات على القروض المستحقة على السودان.
مما يهيئ البلاد للوصول الفوري إلى تمويل جديد،كما تمت تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي من قبل حكومة السودان .

وقال مزمل إن ما يحدث الآن ليس إعفاء ديون السودان الخارجية أو ديون السودان لدي المؤسسات الدولية بل يسمي (إعادة جدولة الديون او تخفيف عبء الديون) مشيرا إلي وجود فوائد سنوية يفترض أن يدفعها السودان ، والتي تراكمت من عام ٥٦ قبل بعد استقلاله ، وتراكم وأصبحت متأخرات وفوائد وكل عام بتزيد إلي أن وصلت بنسبة ٣٠% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي .
وهذا يعني اذا السودان “الناتج المحلي الإجمالي” ٥٠مليون دولار تعتبر نسبة ٣٠%من الناتج المحلي الإجمالي تذهب حسب شروط المؤسسات الدولية تسديد لمتأخرات الديون للمؤسسات الدولية وكل عام، كل ما زادت ولم يسدد السودان في سنة او سنتين او ثلاثه تتراكم وتزيد الديون وكلما زادت النسبة تزيد ٣٠%الي٤٠%والآن فاقت١٥٠% و حسب شروط المؤسسات الدولية “عمل جدولة او تخفيف لعبء الديون إلي ١٥٠% وهذا يجعلها مؤهلة لمبادرة “الهيبك” ومؤهل إلي تخفيف أعباء الديون وإعادة جدولة بمعني (المبلغ ٥٠مليار يتم جدولته خلال ٣ سنوات يمد علي مدي ٢٠ سنه بالإضافة إلي الفوائد الجديدة) .

واجاب مزمل ،هل يوفر الإعفاء من الديون موارد جديدة للسودان، وقال لا توفر موارد والديون هي سياسة تتخذها الدول الغربية للتحكم في الدول الفقيرة ومهما فعل السودان لا يستطيع أن يسدد ديونه بالكامل مالم يتحول نظام إنتاجه بالكامل بوجود مشاريع إنتاجية وغيره حتي يستطيع خلالها الدفع سنويا لسداد الديون ولكن لا يستطيع لأن اي موارد او استثمار جديد ينتج سيدد منه الديون ويأخذ نسبة من الدين.

تقليل الناتج المحلي

وأوضح مزمل النسبة المتوقعه من سداد الدين ٣٠% او٤٠% يتم إيداعها لمؤسسات الدولة وذلك سيقلل من الناتج المحلي الإجمالي واذا قلة فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقل ومعدل دخل الفرد في المجتمع والدولة يقل واذا قلة معناها(لا يوجد إدخال ولا يوجد استثمارات محلية للفرد وفي الاقتصاد تسمي “الحلقة المفرقة للفقر “وهذا يعني قلة في مرتبات وفي الدخل وبالتالي لا ادخار ولا استثمار للفرد وهذا سيزيد من معدل الفقر وعبء الإعالة بالنسبة للأسر.

وتابع مزمل قائلا : سيزداد الوضع سؤ أكثر وأكثر والمؤسسات الدولية ستكون (ماسكة السودان من رقبته) ولن يستطيع التحريك في اتجاه مالم يتم تنفيذ أجندة المؤسسات الغربية.

اهم الحلول

وقال مزمل من أهم الحلول التي يمكن أن تحدث فرق “القيادة الرشيدة ” والملهمة للمجتمع السوداني والمجتمع الآن معظمه هو فاقد لهذه البوصلة “قيادة” وأنه كيف يستفيد من الموارد الذاتية ،ولتحقيق ذلك لا بد من إن القاعدة تكون ملهمة وكل الشعب يؤمن ويصدق بأفكاره وطموحاته ويستطيع أن يساعده في النهوض .

وأشار مزمل الي ان الموارد الذاتية ممكن ان ننهض بها وهناك دول كثيرة مثل تركيا والصين نهضة بمواردها الذاتية والآن ٧٠%من المجتمع السوداني لا يضع نقوده في البنك وهذا يعني أن “القروش ” متحركه في اتجاه غير اتجاه البنوك والدولة لا تستطيع التحكم فيها لتحقيق أرباح لعمل مشاريع وهناك وهناك جزء من هذه القروش يكون علي الجانب وغير مستثمر مثلا “جذب مدخرات الأفراد “ويشمل جميع المجتمع السوداني في المؤسسات المالية “البنوك التجارية أو الإسلامية وغيرها” ويتم دعمهم بتمويل لجميع المشاريع التي يمكن أن يتم تقديمها ، سواء كان تمويل أصغر او متناهي الصغر ، من خلال هذه المشاريع والتي تشكل مشاريع بنكية ويتم تسديد الآموال خلال البنوك ولانجاح ذلك لا بد من تفاعل ما بين المواطن والبنك وهذا سيساعد الأفراد في تحقيق مشروعاتهم الصغيرة بالإستثمارات من خلال هذه المشاريع والبنك يستفيد من الفائدة التي سياخذها من الأفراد وبالتالي عبء الإعالة ومعدل مستوي الفرد يزيد”

صناديق ضخمة

ولفت مزمل إلي أنه يمكن عمل صناديق استثمارية ضخمة تطرح صندوق استثماري ضخم مثلا”الاتصالات” ويشترك فيه الفرد ” بالسهم” ويتم تصميمها كشركة مساهمة مثلا الف سهم ب١٠ الف مساهم ، وهذا يعني ان الفرد “الذي لديه قروش في البيت يستطيع ان يستثمرها”و هذا يحتاج من الدولة ان تثبت من خلال الاعلام وتفهم الناس ان الصناديق الاستثمارية هي “شنق للفوائد” ومن خلال هذا الإستثمار تاخد الدولة المدخرات وتستثمرها في الصناديق الاستثمارية التي تطرحها ، وبالتالي ياخد كل فرد نسبه حسب عدد الأسهم المستثمر بها في الشركة وبالتالي الدولة تكون ادخرت مدخرات الأفراد وأموالهم واستثمارتها في إستثمار ناجح وعملت قطاع من المستثمرين إضافة إلي ذيادة دخل الأفراد في المجتمع وهذا ممكن من خلال جذب جميع مدخرات الافراد بنسبة٧٠% او اكثر في المجتمع السوداني وهذه تسمي “بالموارد الذاتية ”

نجاح مؤتمر باريس

وقال مزمل ل”الراكوبة ” صحيح أن الحكومة مؤملة علي المؤسسات الدولية والمؤتمر ولكن كل ذلك سيزيد الوضع سؤ ، و اذا ما تم منح السودان أموال من خلال الاستثمار في السودان فان الحكومة ستشارك بمشاريع تنموية علي الورق فقط.وهذا سيكون عليه فوائد سنوية كل ١٠%في السنه ستزيد بنسبة١٠% وأشار إلي إنه اذا لم يتم توجيهها بنفس المشروع الذي تم طرحه من خلال الإنتاج ودخل هذا المشروع وجزء من أرباحه يتخصص لدفع الديون “واذا فشل المشروع الديون تتراكم ونسبة الديون التي تم أخذها من المؤسسات تتراكم “والطين ذاد بلة” ورهن نجاح المشروعات التي يتم طرحها في المؤتمر بتنفيذها بطريقة وكفاءة عالية بالطاقة القصوى لتحقيق أرباح وهذه الارباح من خلال الصادرات تحقق و توفر عملة ونقد اجنبي صعب داخل البلادواذا لم يتم ذلك سيزداد الدين أكثر .