نظم ملاك العقارات المتضررين من قانون إيجار المباني لسنة 1991 وقفة إحتجاجية اليوم أمام وزارة العدل طالبوا خلالها بتعديل القانون.
ورفع المتضررون مذكرة الى وزير العدل والنائب العام أكدوا فيها تضررهم المباشر من القانون الذي لايواكب المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال الاستاذ حسام رحمة المحامي في تصريحات صحفية إن المذكرة التي رفعت إلى وزير العدل حوت كافة المعوقات التي تواجه المؤجرين من قانون إيجار المباني لسنة 1991 مؤكدا ان المذكرة طالبت بالغاء مادة الإجارة الحكمية التي تنص على انه لا يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر للعقار إلا بعد سبعة سنوات.
وقال ملاك العقارات إن أهم المسائل غير العادلة التى يثيرها القانون استرداد الحيازة للحوجة الماسة أثناء سريان الأجرة التعاقدية حيث قصر القانون حق المؤجر فى استرداد الحيازة على الإجارة الحكمية.
المحاكم مليانة من هذا النوع من المشاكل وانا واحد من الناس قضيتى مع مستأجر استمرت قرابة السنة من ابتدائية الى استئناف الى العليا رغم انه من اول حكم حكم عليه بلاخلاء نسبة لعدم الدفع ولكن الجرجرة بتاعة المستاجر وصلتنا الى سنة حتى الحمد لله وصلنا الى الحكم النهائى برفض الطعن من العليا وكلها جرجرة من المستاجر حتى يكسب الوقت وكل الوقت الذى ضاع كان فعلا فى صالحة سنة كاملة وهو يجرجر فينا وساكن بلايجار القديم رغم التضخم الحاصل والمحكمة للاسف لم تراعى ذلك .
رقمك لو تكرمت