سد النهضة.. قبل ساعة الصفر!..

لبنى أحمد حسين

لا وقت عندي لأكيل عبارات الحب الذي يعلمه الله وحده للشعب الاثيوبي. سأدلف مباشرة للموضوع. فالكتابة اليوم فرض عين لا كفاية. انقطع نفسي و انا الأحق المستجدات. خمسة اسابيع فقط هي ما تبقى على الموعد الذي ضربته اثيوبيا لإكمال الملء الاول. الخارجية الإثيوبية تتحدى بأن لا قوة قادرة على تعطيل الملء . قوات مصرية تصل السودان للمشاركة في مناورة “حماة النيل” من 26 – 31 مايو الجاري. أخبار عن حشود عسكرية اثيوبية و مليشيات مسلحة على حدود السودان في نواحي الفشقة. في وقت دفعت قبله وزارة الخارجية الأمريكية بالكرة لملعب الدول الثلاث مرة أخرى لاستئناف المفاوضات على وجه السرعة.

من أين ابدأ اذاً؟ بل سابدأ من تصريح د.ياسر عباس وزير الري في الاسبوع الاول من هذا الشهر وهو يعدد المسارات التي أختارها السودان للتعامل مع الملء الاحادي الاثيوبي قبل التوصل لاتفاق نهائي ملزم . ذكر د. ياسر مسار فني و مسار قانوني يتمثل في رفع شكوى ضد الشركة الايطالية المنفذة للسد اضافة الى مسار سياسي و دبلوماسي. سأعود لهذه المسارات لكن قبل ذلك من عندي أضيف مسار “اعلامي” يساهم في توضيح الحقائق للرأي العام المحلي و العالمي.. مسار “انساني” يحتم اخطار المؤسسات الدولية قبل حدوث ضررجسيم أو تهديد وشيك بحدوثه كما يقتضي قانون استخدام المجاري المائية الدولية و أنا هنا لا أتطير شراُ و لكن تحوطاً.. أوليس الملء خطراً جسيم اذا لم نتأكد من سلامة السد؟ . و مسار عسكري يلوح في الافق ” أسأل الله ان لا تنزلق الامور له. لا اشجعه حيث لا اشجع حرباً لا أحمل فيها بندقية او يحملها ابني او اخي.

أعود لمسارات د. ياسر..فنياً، ذلك رغيفاً هو خبازه.. و أما قانونياً..أرى أن شكوى الشركة الايطالية كالطعن في ظل الفيل. أولاً شارف البناء على الانتهاء . ثانياّ اذا تعدى جارك عليك بالبناء هل تشتكي المالك ام المقاول؟ حتى تفهم بنفسك من السطور عما اذا كان للشركة الحق في التشييد أثناء التفاوض ام لا؟ اضع بين يديك اتفاق اعلان المباديء الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس 2015 من قبل رؤساء مصر و أثيوبيا والسودان. ستجد بنداً صريحاً لا لبس فيه بالمبدأ الخامس ينص: “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد. ” فهل بعد ذلك تكون عملية التشييد منافية للقانون؟ نعم لمنع الملء بقوة القانون لحين التأكد من عيوب الارض أو عدمها و عيوب تصميم السد و الامان و السلامة و سعة السد غير المتفق عليها بعد و كذلك أثاره البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية. التأكد من كل ذلك هو ما يجب أن تدور حوله الشكوى لوجود نصوص باعلان المبادئ تدعم موقف السودان و ضرورة استيفاء ذلك قبل الملء بالضرورة.. اما شكوى الشركة لايقاف التشييد الذي شارف على الانتهاء و بعد أن اصبح السد قادراً على تحمل مقدار سدي مروي و الرصيرص مجتمعين بعد تعلية الاخير اي ثمانية عشر مليار- كما تقول اثيوبيا – أقول: انها رضاعة من ضرع ميت. هذا مع وافر التقدير و الاحترام للسادة المستشاريين القانونيين الذين افتوا لوزير الري لشكوى الشركة دون اثيوبيا..و اذا أخطأت فمن دواعي سروري تصويبي و أثراء النقاش لعل في ذلك فائدة للقراء..

أن كان كنت تبني غرفة طوب ستسعى للتاكد من أن الحوائط متينه بما يكفي قبل وضع الكمر فما بالك بسد سعته أكثر من عشر مرات خزان الرصيرص و قادر على ابتلاع كامل ايراد النيل الازرق مرة و نصف؟

مصر بصحوها و نومها تردد أمن مائي أمن مائي.. بينما السودان انحصر همه في الملء و التشغيل.. و حده د. أحمد المفتي كان يصرخ و يستصرخ : يا قوم سلامة السد يا عالم امان السد..و حتى لا يكون الكلام مطلوقاً في الهواء .. فمن يؤكد اكتمال الدراسات و تنفيذ اجراءات سلامة السد و امانه ، فليبرز دليله.
هل للسودان جمل في صراع السد أو ناقة ؟ أم انه قوم تبع؟ ذالك موضوعنا غداً بأذن الله .. و قبل ذلك اتمني أن يسعي التلفزيون لاستضافة د. سلمان محمد أحمد سلمان الذي كان له القدح المعلى في تبشير اهل السوان بفوائد سد النهضة معدداً فوائده الزراعية و الاقتصادية و البيئية و المائية و الكهربائية و التنموية.. وال.. تحدث عن كل هذا و لكن لم يحدثنا عن الجوانب القانونية لسد الثغرات لضمان هذه الفوائد لبلاد السودان .. وهو القانوني والمتخصص في نزاعات المياه.. أو لعله فعل و لم أتابع حيث ان اثيوبيا تقول لنا أن الاتفاق الذي دارت حوله مفاوضات العشر سنوات و لم يوقع بعد.. حتى بعد توقيعه لا هو ملزم و لا نهائي انما هو موجهات ارشادية! ..فهل قبضنا الريح؟ كما ارجو ان يجري تلفزيون السودان حواراً مع المهندس دياب حسين دياب أحد ممثلي السودان و عضو لجنة الخبراء الدولية التي اتفقت على تكوينها الدول الثلاث عام 2012 فلعلكم بعد سماعه تبحثون عن جَبَلٍۢ يَعْصِمُ مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ.. سترنا الله و اياكم من كل شر.
الديمقراطي