وزراء في رادار تقييم “الراكوبة”.. أداء “وزير المالية جبريل إبراهيم”: الوضع يتأزم والأرقام لا تكذب

الخرطوم: الراكوبة

في الحادي عشر من نوفمبر الماضي تسلم د. جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة منصبه الجديد وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة الانتقالية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وقتها تعهد الوزير بالعمل جاهدا لمعالجة قضايا الاقتصاد للخروج به من وضعه الصعب، ممتدحا ما قامت به سابقته من عمل بالوزارة الأمر الذي وصفه بالإنجاز في ظل ظروف قاهرة وقتها ولم تتغير حالياً بل زادت سوءً.

وفي المقابل قال الوزير، إن السودان بلد غني وان ما يمر به من ظروف يجب أن لا تكون موجودة أصلا خاصة صفوف الخبز والغاز والوقود وغيرها.

وأضاف جبريل أننا نطلب تعاون كل قطاعات المجتمع من أجل معالجة كل اختلالات الاقتصاد، وعقب مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توليه المنصب إلا أن الوضع ازداد سوءا بلغ فيه معدلات التضخم وسعر الصرف أرقاما قياسية بالرغم من اتباع الوزير مع البنك المركزي سياسية توحيد سعر الصرف، ورفع سعر الدولار الجمركي إلى ٢٨ جنيه بدلا من ١٥ جنيه.

“الراكوبة” استطلعت عدد من السياسيين وأهل الاقتصاد لتنقيح تجربة الرجل الحديثة.

“الراكوبة” تفتح ملف تقييم واسع لوزراء الحكومة الثانية بعد الثورة: 

صفر على الشمال

ومنطلق الحكم العام على اداء الدولة يرى القيادي بالحزب الشيوعي والمحلل كمال كرار يري في اداء الحكومة المدنية والمجلس السيادي “صفر على الشمال” من ناحية تنفيذ مطالب الثورة والالتزام بالبرنامج وتصفية فلول النظام القديم.

وقال للراكوبة: إن وزير المالية خليل ابراهيم واصل الطريق الذي انتهاء فيه دكتور البدوي وهبة والذي يعتمد علي روشتة شروط ومطالب صندوق النقد والبنك الدولي.

واضاف ان هذا الطريق جعل من السياسة الاقتصادية هشة جعلت من وزارة المالية كأنها جسم داخل صندوق النقد الدولي تمضي بالتوجيهات الخارجية وعليها تنفيذها، لذلك النتيجة على أرض الواقع مزيد من المعاناة والتضخم والأزمة الإقتصادية، مشيرا الى ان جميع هذه السياسات قادت الاقتصاد الى ازمة غير مسبوقة.

وذكر أن من يجلسون على المشهد الاقتصادي خاصة وزارة المالية للأسف الشديد ليس لديهم أي فكرة بخلاف الأفكار التي يطرحها الصندوق، واعتبر ذلك اعادة للسياسة الاقتصادية للنظام البائد، وأكد أن استمرار استفحال الأزمة الاقتصادية ومنفلته يقود الى ازمة سياسية.

ونوّه الى ان عنوان الثورة تحسين الوضع الاقتصادي، وزاد” اذا كان السياسية الاقتصادية الحالية نقيض لشعار الثورة وجب على الثوار تصحيح المسار برفض السياسات الحالية واسقاط هذا النوع من البرامج الاقتصادية المدمرة للمواطن واسقاط حتي المشهد الانتقالي الذي يمضي عكس عقارب الثورة”.

وقال كرار انه لسوء الحظ عقب الثورة أن كابينة وزارة المالية صعد على راسها الاشخاص البعيدة عن الثورة وخارج المشهد الثوري وكانوا وما زالوا مصرين جدا على عدم تنفيذ أي برنامج له علاقة بالثورة بما فيه البرنامج الإسعافي الذي وضعته قوى الحرية والتغيير بل أصروا على المضي في طريق لا يؤدي إلا للجحيم الاقتصادي.

ونبّه إلى صفة جبريل في حد ذاته عسكري أكثر من اقتصادي لجهة انه قائد حركة مسلحة مما يجعل الغلبة في التفكير لهذا الجانب، واضاف “كأنما هذه الوزارة لم تجد الشخص المناسب الذي يمكن ان يدير الملف الاقتصادي ببرنامج الثورة وعينه علي المواطن والفقراء”، جازما بان هذه مفارقة ما زالت موجودة، وقال انه لا يوجد جملة تقال في الملف الاقتصادي اما ان يكون هنالك برنامج يشبه الثورة او وزير يشبه الثورة واي معادلة في المنتصف غير مقبولة.

وأكد أن السياسية الاقتصادية الحالية يقصد بها اجهاض الثورة من بوابة الاقتصاد، واعتبر أن السياسة الاقتصادية تتيح التمكين لفلول النظام البائد وذات الأشخاص ما زالوا مسيطرين على المشهد الاقتصادي في التجارة الخارجية والداخلية وفي أي قضية.

كما شدد على أهمية وجود رفض شعبي واسع للسياسات عبر المواكب لإسقاطها.

وعاب على وزير المالية طرح مشكلاته على الهواء للرأي العام بالرغم انه المسؤول الأول على هذا المشهد المعطوب ،وطرح أسئلة للوزير لماذا لم تعود شركات المنظومة العسكرية للدولة، ولماذا لم تعدل اتفاقيات التعدين عن الذهب التي ما زالت مسيطرة عليها فلول النظام البائد، ولماذا لم تسترد الأموال المنهوبة لوزارة المالية، ولماذا لم تفرض الماليك عبر وزارة التجارة قوانينها لضبط الأسعار وفق تكاليف الإنتاج، وقال ان لغة العجز التي يتحدث بها وزير المالية تتطلب مغادرته الكرسي.

وقال ان لغة العجز التي يصرح بها جبريا ليبرر للمواطن مدى تأثير التسول الدولي والشحدة والمؤتمرات والحديث عن إعفاء الديون، حتي يوقن الشعب السوداني انه لا فكاك للازمة الاقتصادية سوي الخارج.

وقال إن الخارج يعني التبعية السياسية والاقتصادية في ملفات رفع الدعم والتطبيع أوامر تأتي من الخارج.

 لم تتغير شيء

ويتفق معه في الرأي المستشار الاقتصادي بتجمع المهنيين بروفيسور محمد شيخون، أن الحكم علي وزير المالية من منطلق منهج الاقتصاد للدولة لم يتغير شيء منذ تولي الدكتور إبراهيم البدوي ولا دكتورة هبة لجهة انهم يتبعون سياسة معتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.

وجزم في حديثه لـ”الراكوبة” أن منهج الاقتصاد لن يتغير بتغير الأفراد، لافتاً الى ان وزير المالية مشكلته الأساسية انه مرتبط برنامج للنظام الذي ينفذ املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يذهب مذهب الاعتماد على الموارد الوطنية.

وقال إن دكتور جبريل لن يستطيع تغير شيء لجهة أن الحكومة الوطنية الانتقالية تعتمد وتراهن على حل مشكلة الأزمة الاقتصادية في عجز الميزان التجاري بواقع ٥ مليار دولار وتغطية ديونها الخارجية والبالغة ٦٤ مليار دولار علي الدائنين، وشدد على ضرورة الالتفات الى إمكانيات البلاد. 

منصب تكنوقراط

ويرى الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ان منصب وزير المالية في منذ تكوين الحكومة الانتقالية تقلد المنصب تكنوقراط.

وقال لـ”الراكوبة” كان من المتوقع ان يتم التعديل للمنصب خاصة في مرحلة التي يعيشها الاقتصاد في مسار ذات خبرات د. البدوي ودكتورة هبة، واضاف ان تأتي الحكومة بسياسي عائد من تمرد امتد لقرابة العشرين عاما بجانب ان خبراته عندما كان موجودا داخل السودان لا تتوافق مع منصب وزير المالية الحساس في الفترة الحساسة الذي يتحدث فيه الكثيرون أن مشكلة السودان والحكومة الانتقالية هي أزمة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي والإنتاجي ، مبينا ان هذه المشكلات تحتاج الي وزير تكنوقراط على علم ودراية ببواطن الأمور الاقتصادية والتخطيط، لجهة ان عمل الحكومة جله اقتصادي يتمثل في إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة المعاملات المصرفية وازالة الديون عن السودان، والاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون وعودة الاستثمارات والترويج لها، بجانب زيادة الإنتاج والإنتاجية استصلاح أراضي وعودة مشاريع زراعية.

وقال ان وزارة المالية ليس وزارة واحدة بل هي مالية وتخطيط اقتصادي فضلا عن تبعية استيراد السلع الاستراتيجية لها، واكد ان هذا العبء يجعل من خليل بأنه ليس رجل المرحلة.

واعتبر اداء وزير المالية لم يطرأ عليه اي تحسن او احداث علامة فارقة تميز جبريل خلال الستة شهور منذ اعتلاله كرسي وزارة المالية، بل معدلات التضخم في ازدياد والجنيه السوداني في انهيار، إضافة الى عدم زيادة في الاستثمار وتوطين منتجات او زيادة صادرات، لافتا الى أن المؤشرات الاقتصادية في انحدار وانخفاض وذكر فتحي ان الإنجازات التي حدثت بأنها إنجازات وترتيبات سياسية أكثر من أنها اقتصادية والمتمثلة في مبادرة إعفاء الديون والاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون.

وأكد ان خليل لم ينجز شيئاً بوزارة المالية بل أن تصريحاته محبطة للمواطن السوداني عندما طالبه بمزيد من الصبر، واضاف انه كان يتوقع ان يدير وزارة المالية بشخصيته الحازمة القيادية، مؤكدا انه لا يملك الخبرات التي يدير بها وزارة في هذا التوقيت العصيب من تاريخ السودان، وتابع انه يمكن أن يصلح لمناصب سيادية او دستورية.

وأكد كثير من التنفيذيين في فترة الحكومة الانتقالية الثانية لم يحققوا أي بصمة تذكر على الراهن والواقع المعاش للمواطن السوداني.