علقت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية على زيادة الضرائب على القطاع من 15% الى 30%.
وكشفت اللجنة في بيان لها الأربعاء، أن قرار زيادة الضرائب لا يسنده مسوغ قانوني اذ انه تمت اجازته في ظل غياب مجلس تشريعي يصبغ عليه المشروعية اللازمة.
وجزمت بأن موافقة اللجان التسييرية السابقة على هذا القرار لا يعطيه ما يكفي من مسوغات قانونية لعدم عرضه على القواعد. وكشفت اللجنة تواصلها مع وزير المالية عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وتمت مناقشة موضوع الضرائب معه، وتم الاتفاق على اجتماع جامع يضم القطاع التجاري بمختلف مكوناته ويضم الجهات ذات الصلة عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وطالبت اللجنة الجهات المعنية بناء على ذلك، بعدم تنفيذ القرار وايقاف الاجراءات لحين الجلوس مع اللجنة التسييرية والوصول إلى صيغة جديدة ترضي الجميع.
واكدت اللجنة فى البيان انعكاس القرار سلبا على النشاط التجاري والذي ادخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة، وتوقع تسببه في خروج الكثير من دائرة الاقتصاد المنظمة إلى دائرة الاقتصاد الخفي والهامشي، وقطع بامتداد تأثير القرار ليصل إلى معاش الناس وزيادة حجم الاعباء المعيشية ومعاناة المواطن.
