أخبار السودان
الجنائية الدولية: اعتقال البشير لا يسقط بالتقادم وسنطالب بتسليمه

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير لا تسقطان بالتقادم.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، أن المحكمة الجنائية الدولية ستطلب من الحكومة تسليمه، مشيراً إلى احتمالية قبول المحكمة محاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي، مع توجيه ذات التهم ولذات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.
سبوتنيك
هذا كلام غير سليم, البشير بعد الفراغ من محاكمته داخل السودان وبعد صدور الحكم النهائي عليه يجب تسليمه للجنائية الدولية لمحاكمته في لاهي وتعرض محاكمته في اجهزة الاعلام ليشاهده كل اهل الضحايا تماما مثله مثل مجرمي حرب البوسنة والهرسك رادوفان كراديتش ورادكو ميلاديتش وسلوبودان ميلوسوفيتش وكلهم شاهدهم العالم عبر شات التلفاز وفي ذلك تاكيدا على ان العدالة الدولية لا تكذب وان يدها طويلة تستطيع جلب الجرمين ولو طال الزمن او تحصنوا بدولهم او تواروا خلف الشعوب كأجبن ما يكونون…..
١. في تقديري، فإن محاكمة المخلوع و إدانته بجرائم “المال” سوف تعيق موضوع تسليمه للمحكمه الجنائيه، إلآ بعد إنقضاء مدة السجن، و هذا أمر غير مقبول، و لا يسنده منطق.
٢. كما و ان محاكمة المخلوع و زمرته محليا هو الآخر امر غير ممكن، إن لم يكن مستحيلا، لسببين:
أ. القضاء السوداني غير مؤهل للنظر في “جرائم الإباده الجماعيه، و جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانيه”، و هي
التهم الموجهه للمخلوع و زمرته.. فالقوانين السودانيه لا تغطي
مثل هذه الجرائم، و عن قصد.
ب. حتى و إن أدخلت مثل هذه القوانين وفق تشريعات لاحقه،
فلا يمكن محاكمة المخلوع و زمرته إستنادا عليها باثر رجعي.
٣. كما و ان تسليم المخلوع هو أحد شروط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب. بالإضافه الي ان تسليمه يعزز “مصداقية” السودان في اوساط المجتمع الدولي، و بذلك يزيد السودان من فرص إلغاء/إعادة جدولة ديونه المبالغه ٥٨ مليار دولار، التي نهبها المخلوع و زمرته من جماعات الإسلام السياسي الفاجره.
٤. ثم علينا أن ندرك ان محاكمة المخلوع محليا بتهم مثل هذه
، و بدعاوي و مفاهيم من شاكلة ” السياده الوطنيه”، لهو مسعى لا طائل منه، و لا فائده ترجى من ورائه. و بالأساس فإن مفهوم السياده الوطنيه هذا، قد تم إدخاله في القاموس السياسي في الفتره اعقبت إستقلال السودان من الإستعمار، و كان مفهوما موضوعيا وقتها. أما الآن و نحن في عهد “العولمه” مصحوبة بالمعرفه و” التقنيه”، فلا توجد دولة في الأرض يمكن ان تعيش في جزيرة معزوله. ََو لا طاغيه مستبد يمكنه الاستناد على مثل هذا المفهوم البالي، لينكل بشعب بلاده حد الإباده و التعذيب و التشريد و الظلم البين، و تحت ستار السياده الوطنيه او الدين. فنحن الآن في عهد حقوق الإنسان، في الحياه و الحريه و العيش الكريم، و حقوق ألمرأه، و حقوق الطفل… إلخ…إلخ..
٥. و في الحقيقه، و بشكل اكثر دقه، فالعالم الآن يخطو نحو
“الحكومه العالميه”. هذا ليس للمبالغه، و لا يعني ذلك استعمارا جديدا، و لن تستقبل الدول “وزراء و حكام” من الخارج و إنما من خلال مفاهيم العولمه هذه، المتصله ب”القيم الإنسانيه” التي اجمع عليها المجتمع الدولي، و ترجمت في الإتفاقيات الدوليه و المعاهدات، و المواثيق الدوليه المعروفه اليوم لكل دول و حكومات العالم. و منها إنشاء المحكمه الجنائيه الدوليه في عام ١٩٩٨.
فسلموا المخلوع و زمرته يا حمدوك، و انت سيد العارفين بالجيوبوليتك الحديث، بحكم عملك سابقا في المنظمات الدوليه و المؤسسات الإقليميه. سلموه و لا تنتظروا ناس برهان و حميدتي.. فهؤلاء ليس لهم في أمور “العولمه” و تطوراتها، و لا في المعرفه و ابعادها و آثارها على مستقبل البلدان.
فسلموا المخلوع و زمرته، و اكسبوا الزمن لتلتفتوا لكم القضايا القوميه الهامه و العظيمه التي تنتظركم، و استريحوا و اريحونا من هذه التركه الثقيله و اعبائها.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد؛؛؛
دي رسالة من المجتمع الدولي عشان البرهان ما يفتكر انو مسرحياتو الفطيرة دي بتمشي علي المجتمع الدولي..البرهان عامل محاكمة البشير نظام تيست وكدا لو نجح يعتبر نفسو نجا من مسائلة المجازر الارتكبها في دارفور واذا المجتمع الدولي كشفها وأصر علي تسليم البشير يصادر السلطة ويفرض طوارئ ويقول للناس وثييييييقتكم دي بلوها واشربوها وتاني يرهن البلد ب رقبتو زي البشير ودقيت يا منزيكا.
لاتوجد نزاهه فى القضاء السودانى لانهم كلهم كيزان وسخ. ليس لهم الا ولاذمة. يجب تسليم المجرم فورا للعداله الدولية.
* الموضوع يا اخى الكريم, يتعدى مسألة نزاهة أو عدم نزاهة القضاء السودانى.
* ذلك أن التشريعات و القوانين الجنائيه فى السودان لا تتضمن أي نصوص لمحاكمة المخلوع تحت التهم الكبرى الموجهه إليه من المحكمه الجنائيه, و هي الإباده الجماعيه, و جرائم حرب و الجرائم ضد الإنسانيه.
* و هذا يعني ان القضاء السوداني غير مؤهل بالأساس لمحاكمة المخلوع.
* كما و لا يمكن محاكمته بأثر رجعى, إذا ما أدخلت لاحقا مثل هذه القوانين .