أخبار مختارة 
مجلس السيادة يعلن إلغاء صفقة السيارات الجديدة
المجلس: الجهة المسؤولة عن صفقة السيارات "الأمانة العامة للمجلس ووزارة المالية"
الخرطوم: الراكوبة
قال مجلس السيادة, إن الجهة المسؤولة عن صفقة السيارات، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية.
وأوضح المجلس في توضيح تلقته “الراكوبة” الجمعة, أن أعضاء مجلس السيادة الـ(١١)، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، إذ إن هذا لا يقع ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحيّاتهم ولا طبيعة عملهم؛ وبالتالي فإن عدم الإلمامِ بهذا الملفِّ لا علاقة له بفاعلية الأعضاء أو عدمها، وإنما يقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، ولكنها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء.
“الراكوبة” تنشر نص التوضيح:
توضيح بخصوص صفقة سيارات المجلس السيادي
الخرطوم ٧_٨_٢٠٢٠م
نشرت إحدى الصحف قبل يوم من عطلة عيد الأضحى المُبارك، خبراً يتعلق بوجود تجاوزات في شراء ٣٥ عربة جديدة لمجلس السيادة. ومن الوهلة الأولى كان واضحاً أن هذا الخبر سيجد ردود فعل كبيرةً لعدة أسباب: أولها الحساسية الفائقة للشارع السوداني تجاه كُلِّ قضايا الفساد الذي كان أحد أهم أسباب الثورة المجيدة ضد النظام البائد؛ والسبب الثاني مُتعلِّقٌ بأوجه الصرف الحكومي وأولوياته في ظلِّ الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا؛ أما السبب الثالث فيتعلَّق بتوقيت نشر الخبر بالتزامن مع عطلة العيد، الأمر الذي يجعل الردَّ بشكلٍ دقيقٍ صعباً، نسبةً لتوزع المسؤولية على عددٍ من الجهات التي يتطلَّب التواصل معها الحصول على الوثائق ووجود الموظفين في دوام رسمي.
ولكن الخبر لا ينتظر، ومُهمَّة الصحافة هي تمليك المواطن المعلومات متى حصلت عليها، وهو دورٌ ظلَّت تقوم به الصحافة السودانية لما يزيد عن قرنٍ من الزمان بمسؤولية كبيرة. وتتعاظم هذه المسؤولية، دون شكٍّ، في ظرف الانتقال السياسي الذي نعيشه اليوم. مع نشر الخبر في الصحيفة، وانتشاره بسرعةٍ شديدةٍ في جميع المنصات الإعلامية؛ بدأ الهجومُ الإعلاميُّ على أعضاء مجلس السيادة، واستمرَّ طوال فترة العطلة. ومع تطاول الصمت، تحوَّلت حتى الأسئلة الخجولة إلى اتهامات، ورغم قسوتها إلا أن أعضاء المجلس آثروا الصبر واستكمال المعلومات حول القضية، وذلك حتى يُعلنوا للشعب الحقائق عقب التثبُّت منها. ولتكونَ الصورة كاملة لا بدَّ من الإشارة إلى أن أعضاء مجلس السيادة الـ(١١)، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، إذ إن هذا لا يقع ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحيّاتهم ولا طبيعة عملهم؛ وبالتالي فإن عدم الإلمامِ بهذا الملفِّ لا علاقة له بفاعلية الأعضاء أو عدمها، وإنما يقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، ولكنها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء.
ووفقاً لتقسيم العمل والمهام، فإن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، وعليه فإن السؤال يجب أن يُوجَّه للجهة التي تتولَّى هذه المهام. ونظراً لأهمية القضية وحساسيتها، فقد بادر أعضاء المجلس بإرسال خطابٍ رسميٍّ، في أول يوم عمل، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته، وخلال ٢٤ ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة.
وعلى الرغم من توضيحه لذلك في وسائل الإعلام، إلا أن الحملة على أعضاء المجلس لم تتوقَّف، وحمَلت في مُجملها أسئلة مشروعة وتواقة للتغيير وأجندة الثورة، ولكن حتى تكون مُفيدةً يجب علينا توسيع دائرة الأسئلة بطرح ميزانية الدولة والأجهزة السيادية والتنفيذية ووضعها تحت دائرة الضوء لتحقيق القيمة المنشودة، وهي العدل والإنصاف والفائدة القصوى من موارد بلادنا الشحيحة في هذا الظرف الحرج. على الرغم من تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، التي ملَّكنا لها، فإن مجلس السيادة أقرَّ في اجتماعه أمس الخميس، إلغاء هذه الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجه الجهاتِ المُختصَّة باتخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل.
وختاماً، نُثمِّنُ مرَّةً أُخرى دور الصحافة والرأي العام، في مُراقبة حقوق الشعب وصولاً للحقيقة الكاملة، وأن تضع المسؤولين أمام واجباتهم وهذا يستلزم بالضرورة توجيه السؤال للجهة المُختصَّة.
إعلام مجلس السيادة الإنتقالي
شيء جميل و هذه هي الشفافية التي نريدها و أهمية تمليك الحقائق للمواطنين ..لو تم الرد او التوضيح للناس في كل ما يثار من مواضيع تخص الحكومة و الوزراء لما ازدادت الشائعات و الأخبار الملفقة
بلاش استهبال معاكم وفسادكم غطى الانوف انا ما إعلان على العسكر والجنجويد لأنهم مرمى الله الما بترفع إعلان على المدنيين ياخ اقسم بالله تخجلوا منظركم شين شين شين شديد سيارات وكمان ٧٠ سيارة؟؟؟
طيب الأمانة العامة للقصر أو مجلس السيادة تابعة لمنو؟ ولماذا لا يكون لمجلس السيادة رقابة عليها وعلى الميزانية التي تخصص للمجلس السيادي، خاصة وأنها كانت وزارة شئون الرئاسة يعني المفروض أن تتحول تبعيتها لمجلس الوزراء بعد تغير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني؟ واضح أن هذه الأمانة بلا رقابة أو أن رئيس مجلس السيادة هو الذي يوجهها وحده بعد أن تعمد القول في هذا البيان أن أعضاء المجلس لا علاقة لهم بها ولا يناقشون الميزانية أو العطاءات!! طبعاً لا يفترض أن يتعاطوا مع العطاءات ولكن لابد لهم من توجيه الميزانية وبنود الصرف عليها والقرارات مثل تبديل طقم السيارات او الأثاثات أو خلافه وعلى الأمانة القيام بالاجراءات المالية وفق القانون مثل طرح العطاءات بعد موافقة المجلس على موضوعاتها!
خمسة وثلاثين سيارة أعباء علي إقتصاديات منهارة
اقتباااااااس
(وهو دورٌ ظلَّت تقوم به الصحافة السودانية لما يزيد عن قرنٍ من الزمان بمسؤولية كبيرة))
أيها العاهات الذين كنا نظنكم سندا وفزعا ….صرت لنا وجعا وحسرة
أخصموا من قرن الصحافة الحرة التى تفضح الفساد والوسخ ١٦ نميرى و٣٠ سنة المجرموون القتلة الخنازير الكيزان الذين مازال كرورهم مدنيا وعسكريا يحتل مجلس السيادة ورئاسة الوزارة……….منه وعليه العوض
هم الناس ديل ماعارفين مسئولياتهم هل توجد جه سياديه اعلى منهم ؟ مثلا “الأمانة العامة للمجلس”
والله المسئولين وموظفي الدوله عاله علي الشعب لافهم ولا عمل
تمام
تحيا اليدمقراطية…
نعم لصحافة وطنية تبين موضع الخلل لوطن عظيم في طورالانشاء
نعم نعم حمدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك.
بذكر الاخوة في الراكوبة بان في الدولة نفس الموظفين الفاسدين الذين زينوا للكيزان شرور اعمالهم……
الغاءها واسترجاع قيمتها عاجلا لخزينة الدوله لدعم الاقتصاد المنهار!! المخلوع الرزيل فاكر نفسه يحكم حشرات لا قيمة لها، يهمه كرشه ونفسه والزينه الفارغه، واكل مال السحت مثل العملات التي قبضت معه.. متين يحاكم ويشنق لتشفي صدور قوم مؤمنين؟؟؟؟؟
ميزانية الأجهزة الحكومية تشمل ثلاثة فصول الفصل الأول مرتبات الهيكل الوظيفي والبدلات حسب طبيعتها. الفصل الثاني الخدمات الصحة والتعليم وإصحاح البئة وما شابه. الفصل الثالث ويسمى بالأعمل الجديدة.
تقوم الجهة الحكومية المعنية برقع مشروع مقترحات ميزانيتها حسب الفصول المشار إليها. إلى وزارة الملية. تقوم وزار المالية بتجميع هذه محتويات الميزانية بشكل مجمع لكل وزارة أو هيئات حكومية ورفعها للجهاز التشريعي لإجازتاه.
بعد المصادقة على مشروع الميزانية يتم اخطار الوزارات والهييئات بالميزانية المصدقة .
تقوم الوزارات والهيئات بالقيام بالصرف في حدود الميزانية المصدق.
السؤال : هل الامانة العامة المشار إليها لديها اعتمادات مالية مصدقة تحت الفصل الثالث لشراء عربات لمجلس السيادة ؟؟؟؟؟؟.
شكرا للتوضيح الاخ محمد. نعم الميزانية تنقسم لثلاث فصول لكن اعتقد ان الميزانية كالاتي:
الفصل الأول المرتبات والأجور، الفصل الثاني التشغيل، الفصل الثالث التنمة
البلد اقتصادها صفر انتو كمان عايزين تشتروا في السيارات مش معقول نفس السناريو تبع الكيزان ياخي افتحو استثمارات للشركات الأجنية في البنية التحية . مطار جديد . شبكة جديدة للصرف الصجي بمواصفات عالمية بشركات اجنبية . ياخي الطرق كلها منهارة من ايام الانجليزي .الفلوس المنهوبة ديه وين قعد تمشي وين عائدات الثروة الحيوانية وين …. الخ
لا داعى للتشنج نقول خصل خير ودى من حسنات الديمقراطية أن يتم كشف الفساد ومصادره.المؤسف أن أمانة مجلس السيادة كلها عساكر فلماذا؟ لابد من محاسبة كل من كان وراء هذه العملية وخروجهم من مواقعهم على الأقل.