قانون جديد يضع حداً للتسول والتشرد.. ونزوح (18) ألف من جبل مرة

البرلمان: علي فارساب
شكت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية من ضعف انسياب السيولة، وعدم الانتظام في رأس مال المصارف الاجتماعية الذي أثر على المشروعات التنموية والاجتماعية، معلنةً إجازة مسودة مشروع قانون معالجة مشكلتي التسول والتشرد.
وكشفت الوزيرة وداد يعقوب أثناء تلاوتها بيان وزارتها أمام البرلمان أمس الاثنين، أنَّ الاعتماد على التمويل الخارجي أضعف دور المجالس والمفوضيات في التنفيذ والتنسيق وتوجيه العمل الاجتماعي والإنساني، مشيرةً إلى اكتمال تغطية القطاع الخاص والأسر الفقيرة (5،1) مليون أسرة، كما شكت وداد من عدم زيادة في الأجور والتي بدورها تنعكس سلباً على الاشتراكات وبالتالي علا مستحقات العاملين عند تعاقدهم، وقالت إن الوزارة تعمل على التصدي لمشكلة عمالة الأطفال وتركز على الأطفال الأكثر ضعفاً وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن تخصيص نسبة (71%) من مصارف الزكاة للفقراء والمساكين (51%) للصرف المباشر و(20%) للصرف على المشروعات الإنتاجية والخدمية. وكشفت عن معالجة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب بمناطق جبل مرة وأدت إلى نزوح (18.565) فرداً، ومساعدة (380) ألف عائد في ولايات دارفور.

التيار