تهدف إلى اصطياد رأس المال الفالت.. الدفع عبر الموبايل.. تطمينات وحوافز

الخرطوم: جمعة عبد الله

ما إن أعلن الجهاز المصرفي شروعه في إطلاق خدمة (الدفع عبر الموبايل)، حتى بارك الكثيرون الخطوة، لا سيما من الاقتصاديين والخبراء في مجال التعاملات المالية الإلكترونية، بيد أن كثيرا من العامة غير المتخصصين كانوا في حاجة إلى مزيد من الشروحات والإيضاحات حول هذه الخدمة المصرفية الجديدة، خصوصاً في بلد مثل السودان ما تزال فيه ثقافة المعاملات المالية عبر المصارف أو وسائلها الحديثة غير منتشرة، وذلك لأسباب كثيرة من بينها الحاجة إلى تطمينات أكبر أو حوافز مشجعة، في حين يرى مختصون الخطوة، بأنها اختراق مصرفي وسط نشاط اقتصادي معيشي واسع، إضافة إلى جذب عملاء جدد للمصارف، والانخراط بشكل أكثر كفاءة في عمليات الحكومة الإلكترونية التي تسعى إليها الدولة بهدف ضبط وإصلاح الاقتصاد المتأزم هيكلياً.

هذا الموضوع كان حاضراً في ورشة الدفع عبر الهاتف التي نظمها مركز “طيبة برس” بفندق القراند هوليداي فيلا أمس، بهدف إلقاء الضوء على المشروع الذي يعرف بأنه عدد من الخدمات لكل من العميل والوكيل، وتتمثل الخدمات المتاحة للعميل في التحويلات الشخصية، ودفع الفواتير، والتحويل من حساب بنكي إلى حساب الهاتف الجوال، وكذلك التحويل من حساب “كاش كارد” إلى حساب الهاتف الجوال، وخدمة سداد المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى شحن الرصيد لكل الشبكات، كما أن خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال تتميز بقلة التكلفة والأمان، كما تتيح تحقيق الشمول المالي وذلك عبر إيصال الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتسنى لهم الحصول على خدمة مصرفية بسرعة فائقة وتقنية متقدمة.

انفتاح مصرفي:

تُعد خدمة الدفع عبر الموبايل انفتاحاً مصرفياً نحو عملاء جدد كانوا يديرون اقتصاداتهم بعيداً عن المصارف، ويقول وزير المالية بدر الدين محمود في حديثه في الورشة أمس إن المشروع يسهم في انفتاح الجهاز المصرفي على الأقاليم دون أن يضطر الجهاز المصرفي لفتح فروع هناك، كما يتيح فتح حسابات كبيرة عبر الهاتف، علاوة على حفظه حقوق المودعين، وقال إن التعامل الإلكتروني يتيح الضمان لمدة عام بحسب قانون التعاون المصرفي، كما يوجد به ضمان مباشر للودائع، لم تتوفر قبل تطبيق البرنامج حيث كان الضمان يقع على عاتق شركات الاتصالات، لافتاً إلى أنه في السابق كانت تصل مبالغ طائلة وكلها تقع خارج سيطرة الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن الفائدة الأكبر تتمثل في تقليل عرض النقود، باعتبار أن أي توسع في عرض النقد يؤدي لتأثيرات على الاقتصاد.

ويؤكد بدر الدين على أهمية تعزيز الإسناد للتطور التقني الموجود بالبلاد الذي قال إنه قطع شوطاً كبيرًا في تأسيس نظام دفع إلكتروني قومي ضمن حزمة من المشروعات، وقال محمود إن المشروع مهم ضمن برامج تعزيز دور الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى وجود برامج متعددة في هذا الخصوص منها برنامج المحول القومي للقيود ونقاط البيع الإلكتروني داخل النظام المصرفي، مشيراً إلى أهمية نظام المقاصة الإلكترونية، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بهذه البرامج عبر اعتمادها أورنيك 15 الإلكتروني واعتماد نظام السداد إلكترونياً لكل برامج الحكومة، مؤكداً على ارتباط كل هذه البرامج الإلكترونية بوزارة المالية وسوق الأوراق المالية والبنك المركزي، وقال إن هذا النظام يؤسس لمشروعات الحكومة الإلكترونية، وخدمات التعامل المالي والخدمات المالية التي ترتبط بالخارج، مقراً بوجود تأثيرات سالبة للحصار الاقتصادي، ما قلل من استفادة الحكومة من العديد من الفرص، كاشفاً عن جدوى اقتصادية كبيرة للمستوردين والمصدرين من هذه الخدمات التي قال إنها حققت فكرة تقليل الوقت والجهد، ووصف بدر الدين مشروع الدفع عبر الهاتف بأنه يتماشى مع تقديم حزمة تقنيات مصرفية متنوعة.

سرية وأمان:

مع تطورات استخدامات الهاتف في العديد من المجالات، فإن خدمة الدفع عبر الموبايل ما تزال غير مطمئنة لكثيرين، إلا أن الشروح التي قدمها مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم يس أزالت الشكوك وبثت التطمينات المطلوبة، فقد أكد يس على التزام المركز بتوفير ووضع المعايير المناسبة والتأكد من جودة الخدمة المقدمة من النواحي الفنية، خاصة في التعاملات المالية، وكشف عن تنفيذهم لاختبار تقني لكل الأجهزة وثبتت مأمونيتها وجدواها الاقتصادية، علاوة على تميزها بعنصري الأمان والدقة، وأكد على توفر الأجهزة والأنظمة الداعمة لها. وأضاف قائلاً إن التجربة مأمونة ولا شيء يستحق الخشية من تطبيقها كتجربة رائدة بل ومطلوبة، ونوه إلى وجود نظام أمني محكم، مؤكداً أن النظام بالمحصلة موثوق به لتقديم الخدمة والتغيرات التي تطرأ عليه لن تكون ذات تأثير، معلناً عن إدخال عدد من الخدمات تدريجياً، ونوه إلى نجاح التجربة في التقديم الإلكتروني للجامعات على سبيل المثال، الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2014م، واستمر حتى الآن، وقال إن التجربة بطبيعة الحال تبدو مؤهلة لأن تمضي قدماً وتتطور في مقبل الأيام عبر إدخال المزيد من التحسينات ومواكبة التطور الذي يحدث في عالم التقنية، وقال إن رقم الهاتف سيكون هو رقم الحساب للعميل.

اهتمام حكومي:

تعتبر خدمة الدفع عبر الهاتف أحد أهداف برامج الحكومة الإلكترونية التي تسعى إليها الدولة، إذ تشير وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله إلى أن الوزارة تعمل بشكل استراتيجي واضح لتنظيم قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وأشارت إلى اهتمام الحكومة بكل ما يتعلق بتعزيز برامج الحكومة الإلكترونية، وأعلنت التزام الدولة بالوصول للحكومة الذكية، وكشفت عن طرح الوزارة وإطلاقها خدمات عبر الانترنت على كافة المستويات في الصحة والإرشاد والتعليم العالي، وقالت إن الخدمات المقدمة تذهب في اتجاه تعزيز برامج الحكومة الإلكترونية، ونوهت إلى إنشاء بوابة السودان الإلكترونية التي قالت إن الباحث فيها يجد كل ما يبحث عنه، وأشارت الى أن البوابة واحدة من الخدمات الأساسية التي تقدم الخدمة لجميع مشتركي شبكات الهاتف الجوال وعددهم 28 مليون مشترك، وشددت على سعي الحكومة لتحقيق الربط البيني بين المركز ومستويات الحكم المختلفة، وأقرت بمدى الحاجة لهذا الوجه من التعامل الإلكتروني للحصول على المعلومات في مختلف الأنشطة الحياتية، علاوة على أهميتها في تقديم المشورة لمتخذي القرار، علاوة على كونها تمثل الوعاء الذي يقدم المعلومات والخدمات للجهات المستفيدة خاصة للمتواجدين خارج السودان في بلاد المهجر، ونوهت إلى أهمية تحديث القوانين المنظمة للقطاع خاصة قانون الاتصالات والبريد وقانون جرائم المعلوماتية وقانون البيانات الإلكترونية التي ألمحت إلى أنه أيضاً يحتاج لتحديث ليواكب المستجدات التقنية والإلكترونية وقالت إن الوزارات المختصة قامت بدور كبير في هذا الخصوص.

من جانبه عبّر الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي عن أسفه لتأخر السودان في مستوى المعاملات المالية إلكترونياً واعتبر أن ذلك التأخر أسهم في عدم استفادة البلاد والمغتربين أنفسهم من هذه الخدمات في السابق، واستدرك بالقول إن هذه الخدمة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها، لافتاً إلى حدوث ما وصفه بالتحسن بعد وقوفهم على تجربة المركز القومي للمعلومات والتعرف على الجهود التي يبذلها في هذا الصدد، وقال إن السودان موعود بطفرة كبيرة في التحويلات الخارجية بعد توفر هذه الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى وجود رغبة ملحة في التعاون مع وزارة الاتصالات، والسعي لإدماج الاقتصاد المهاجر في الاقتصاد الكلي، لكن كرار يلمح إلى أن الوصول لهذه الغاية يلزمها جهد كبير، وقال إن الدرب ما يزال طويلاً.

الصيحة