العقوبات والقطاع الزراعي.. انتظار التقانات الأمريكية

الخرطوم ـ طيبة سر الله
كان للعقوبات الأمريكية تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه أغلب السودانيين، فقد ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل سعر الصرف، من جانب بسبب شراء المدخلات عبر الوسطاء ومن السوق السوداء وبسبب تخوف البنوك من التعامل مع السودان، بالإضافة للصادرات الزراعية، وبالتالي فإن أثر رفع العقوبات الاقتصادية يحتاج إلى سنوات لترتيب الأوضاع الزراعية فلابد من تعديل السياسات، بعض المزارعين تحدثوا لـ(اليوم التالي) وهم يرون أن أي حديث عن رفع العقوبات في ظل الفساد وعدم الاستقرار لا يأتي بمردود.
قال عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات في تصريحات صحفية عقب رفع حظر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، إن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان يعتبر خيرا وسيعود بالنفع على القطاع الزراعي، مؤكدا أنه سيتم توفير مطلوبات القطاع الزراعي من آليات ومدخلات وتعاملات بنكية، وقال: سيتم التركيز على المناطق التي شهدت صراعات في السابق بالولايات البعيدة للنهوض بالقطاع التنموي بها وذلك من خلال تعديل السياسات الزراعية الخاصة بذلك وبما يتماشى مع القرار ومصلحة المنتجين والمزارعين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا في أسعار المدخلات والآليات والتقانات بما يشجع على النهوض بالزراعة، وأضاف عجيمي: إننا في وزارة الزراعة لابد أن نفكر بصورة أكثر جدية وبشكل مختلف للاستفادة من هذا الانفراج، داعياً إلى تحرير سعر الصرف وضرورة الدعم من أجل الإنتاج وليس الاستهلاك، وشدد عجيمي على أهمية رفع القدرات والاهتمام بتدريب الكادر البشرى والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا الجانب.
في السياق أكد عبد السلام الشامي رئيس جمعية القسم الشمالي بمشروع الجزيرة لـ(اليوم التالي): القطاع الزراعي أصبح يعتمد على الحزم التقنية، ولم تعد العمالة اليدوية مجدية في ظل المنافسة العالمية جميع التقانات والجينات الوراثية للمحاصيل سبل الإنتاج الرأسي، وقال إنه متفائل برفع حظر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لكن بعض الملاحظات توكد أنه لابد من الاهتمام والالتفات للقطاع الزراعي بشفافية و?مبدأ معاقبة الغلط ومكافأة المحسن?، وطالب بالرجوع للخدمة المدنية القديمة نسبة لأن أي حديث عن رفع العقوبات في ظل الفساد وعدم الاستقرار لا يأتي بمردود، بجانب الدفع بجمعيات المنتجين وإبعادها عن المؤثرات.
تأثرت الزراعة بسبب التقاوي والأسمدة، مما أدى إلى تحول السودان إلى استيراد التقاوي والأسمدة الفاسدة من بعض الدول، وأدى ذلك إلى فشل بعض المواسم الإنتاجية بحسب الطيب حمزة رئيس متخصص القسم الوسط بمشروع الجزيرة، الذي يرى لـ(اليوم التالي) أن هذا الرفع يعود لمصلحة البلاد في القطاع الزراعي في نقل التقانات الزراعية من مبيدات وبذور وغيرها التي تشارك في رفع الإنتاج والإنتاجية، حيث أن التقانات الأمريكية حديثة وذات جودة عالية للاستفادة منها في جميع المحاصيل، وشدد على ضرورة إنتاج صنف جيد بتكلفة أقل، خاصة وأنه بعد رفع العقوبات ستدور المنتجات السودانية حول العالم.
ومن جانبه يرى مبارك النور مزارع ونائب برلماني مستقل عن دائرة الفشقة بالقضارف في حديثه لـ(اليوم التالي)، أن رفع العقوبات لن ينعكس إيجاباً على الأشياء وسعر الصرف لن يحدث له انخفاض، ويقول: ?قد يحدث تحسن لكن ليس بهذه السرعة?، مؤكداً أنه إذا لم ينضم السودان لمنظمة التجارة العالمية فلا يمكن أن يحدث انفراج اقتصادي، مضيفاً: لابد من تهيئة البيئة للتعامل مع السوق العالمي، وقال: المزارعون لا يستفيدون من رفع العقوبات بل يستفيد منها المصدرون والمستوردون كمرحلة أولى، مشاكل المزارعين في التمويل والعمالة والتسويق ويجب أن توفر الحكومة تمويلا كافيا في البنوك وتسهل الإجراءات وتنشئ مصانع تحويلية، موضحا أن هناك بعض المحاصيل تصدر للخارج لكن جودتها ضعيفة نسبة لعدم وجود تقانات عالية، وقال: المزارع لا يستفيد من رفع العقوبات في شراء التقانات نسبة وأنها تحتاج لراس مال.