شاهد عيان يروي قضية ثوار اللاماب: مازال الظلم يمارس في بلادي

في التاسع من فبراير الماضي، تفاجأت هيئة الدفاع في قضية ثوار اللاماب ، بأن المحكمة العليا قبلت استئنافاً في الطعن المقدم ضد حكم ببراءة المتهمين الصادر من محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف في 25 أكتوبر. وحكمت بإعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع وإعادة القبض على المتهمين، وتحديد الجلسة بتاريخ 14 فبراير من الشهر الجاري، دون إعلان وإخطار هيئة الدفاع التي بدورها قدمت طلباً للمحكمة العليا بمهلة زمنية لتقديم طعن في قرار الاستئناف، إلا أن المحكمة العليا حددت مدة عشرة أيام فقط للطعن في قرار الاستئناف.

تفاصيل قصة ثوار اللاماب بدأت مساء السابع من يونيو من العام 2019، وبعد أحداث مجزرة فض الاعتصام، تحديداً بعد العثور على قتيل من أفراد قوات الدعم السريع بالقرب من البحر في منطقة اللاماب ناصر، إثر ذلك اقتحمت قوات الدعم السريع حي اللاماب وهي مدججة بالسلاح الناري، قامت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، روعت سكان الحي، وبدأت سلسلة اعتقالات عشوائية لعدد أكثر من (11) شاباً من اللاماب، وتوجيه تهمة القتل لهم دون وجود أي دليل مادي ضد هؤلاء الشباب، ولم يثبت وجودهم في مكان وقوع الحادث. وبالرغم من ذلك، تم القبض عليهم، وزج بهم في السجن.

بعد أن مارس أفراد الدعم السريع أشكالاً متعددة من المخالفات القانونية والانتهاكات غير الإنسانية، واستغلال النفوذ عند توقيف أو إلقاء القبض على هؤلاء الشباب، وذلك باقتحام البيوت والتهديد بالسلاح، والاستدراج عن طريق استخدام أحد أفراد الأسرة كرهينة لاستدراج الابن لتسليم نفسه. وبعد الاعتقالات وتوجيه التهم لهؤلاء الشباب لم يتمكن أهلهم من التواصل معهم أو الاطمئنان عليهم، أو معرفة أماكن اعتقالهم، لمدة شهرين كاملين.

وحسب إفادة أفراد من أسر المتهمين، أن الدعم السريع بعد القبض على أبنائهم بتلك الطريقة الهمجية والعشوائية المخالفة للقانون، وجه لهم تهمة الأذى الجسيم، وقد تم التحقيق معهم بواسطة فرد من استخبارات الدعم السريع خلال فترة التوقيف، كما أفادوا بأن هؤلاء الشباب المتهمين تعرَّضوا للترهيب والتعذيب والضغوط حتى يعترفوا بارتكاب الجريمة، وقد تم تسجيل اعتراف قضائي لأحدهم تحت التهديد. والمؤلم أن كل هذه التجاوزات التي حدثت أثناء فترة اعتقالهم كانت في حراسات شرطة الدولة وتحت إشرافها.

وبعد صراع قانوني طويل دام لأكثر من سنة، عانى فيه هؤلاء الشباب ما عانوا من سوء المعاملة والظلم، حكمت المحكمة ببراءة المتهمين والإفراج عنهم بعد (15) شهراً قضوها ظلماً خلف القضبان. لم تنته القضية عند حكم البراءة، وفوجئ ثوار اللاماب بقرار الطعن في حكم البراءة من قِبل الاتهام، والأكثر غرابة هو قبول المحكمة للطعن وقرار استئناف القضية وإعادتها لمحكمة الموضوع لمراجعة حكمها. والأدهى والأمر أنه تم الطعن في الحكم وقبول الاستئناف دون إخطار هيئة الدفاع في وقتها. ومازالت القضية في المحكمة ومازال الثوار في انتظار حكم الاستئناف، ومازال الظلم يمارس في بلادي.

مداميك