سلطة الانقلاب تتراجع عن زيادة أجور أساتذة الجامعات

أعلن تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عن صرف مرتبات شهر أبريل، بالهيكل القديم على الرغم من إعلان السلطة الانقلابية قبل يومين عن زيادة أجور أساتذة الجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يومين عن تطبيق هيكل الأجور الجديد لأساتذة الجامعات للعام 2022، حيث بلغ راتب البروفيسور خمسمائة الف وثمانمائة جنيه، والأستاذ المشارك 459 ألف، ووصل راتب أقل درجة في هيئة التدريس بالجامعات مبلغ 132 الف 869 جنيه.

وقال تجمع أساتذة جامعة السودان في بيان إن الإدارات التنفيذية التي عينها الانقلاب بالجامعات، ومجلس السيادة الانقلابي، ومَن والاهم أطلقوا الوعود بأن يصرف مرتب أبريل 2022م بنسبة 70% من هيكل راتبي غير معلومة تفاصيله لأحد، وها هي مرتبات شهر أبريل قد صُرفت بنفس الفئات القديمة التي ما فتئت كل الأجسام المذكورة أعلاه تعد بتغييرها”.

وأوضح البيان أن التعليم العالي ما زال تحت مظلة الدعم من وزارة المالية، ما يعني استمرار التعامل مع راتب الأستاذ الجامعي بصيغة تحسين الأجور وليس باعتباره الهيكل الراتبي المجاز بالقرار رقم 566؛ وهذا  يتيح لوزارة  المالية أن تتوقف في أية لحظة عن الدعم متعللة بأية علة.

وأكد أن تغطية فرق الهيكل الراتبي ستكون من خلال الدعم الذاتي للجامعات، ما يعني زيادة الرسوم الجامعية وتشكيل عبء إضافي على الطلاب وأولياء الأمور.

وتساءل البيان إذا ما كانت الوعود التي قُدمت في الفترة السابقة حول الالتزام بالهيكل الجديد، من أجل تمرير قرارات المجلس الانقلابي التي طالت إدارات الجامعات ومجالسها ومرافق الخدمة المدنية كافة.

وأضاف: “ما هي أسباب عدم الإيفاء بدفع راتب أبريل وما يليه بالهيكل الراتبي الذي أجازه الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات وفقا للقرار رقم 566 وهو جاهز قبل مجيء السيد الوزير الحالي للوزارة”.

كما تساءل عن التزام التعليم العالي بمستحقات المبعوثين والمعاشيين ومنسوبي التعليم العالي من تقنيين وفنيين وموظفين وعمال وغيرهم، قائلاً: “هل سيتم إلغاء الدعم المخصص للبحث العلمي والمشاريع البحثية لتوفير المرتبات وفقا للهيكل الراتبي المزمع تنفيذه”.

وتابع: “لماذا تتم إجازة الهيكل الراتبي في العام 2023م  مع إن الوعد كان في منتصف العام  2022م وهل ستصرف فروقات هذه الفترة للأساتذة لاحقاً”.

وقال البيان ان “التسويف وتمرير أجندة الردة على الثورة والالتفاف حول الحقوق المشروعة للأساتذة ومنسوبي الجامعات لتحقيق مكاسب لحظية تخدم أغراضا خفية، لن يثنينا عن الصمود والثبات حول المطالب النبيلة ولا ضاع حق خلفه مطالِب”.

وشدد على انه في حالة تنفيذ الهيكل الراتبي بفئات غير التي يطالب بها الأساتذة، فإن ما يتم تنفيذه لا يمثل الهيكل المجاز وفق القرار 566،  ما يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام الأساتذة.

الديمقراطي