أبيي هل ستنجح الديبلوماسية الشعبية في نزع فتيل الازمة (1_2)

أبيي هل ستنجح الديبلوماسية الشعبية في نزع فتيل الازمة (1_2)؟؟

عوض فلسطيني
[email][email protected][/email]

منذ توقيع برتوكول نيفاشا في العام 2005م بإشراف القس دان فورث ممثلاً للإدارة الأمريكية كانت سياسة العصي والجزرة حاضرة بقوة , الأمر الذي جعل إلإتفاقية تحوي بين طياتها الكثير من القنابل الموقوتة , ومن النوادر أن تتمخض اتفاقية فتلد مشكلات متعددة لا حصر لها لم يكن ذلك مألوف إلإ في بلادنا , ويتضح ذلك جلياً في مظاهر التوتر بين الشمال والجنوب قبل وبعد الانفصال , إن الأزمات التي خلفتها نيفاشا جعلت البلد في حالة إضطراب امني لم تشهد له مثيل , كجنوب كردفان والنيل الأزرق وآبيي التي شكلت حضور فاعل في كل المحافل الدولية مستعصية علي الحل
آبيي لم تكن وليدة اللحظة ولا نشأت صدفة كما تصورها سياسات حكومة المؤتمر الوطني من توهان في معالجة الملف, فظلت الحكومة متأرجحة في قبول قرارات محكمة الدولية في شأن المنطقة ويتضح ذلك من حديث (ميخائيل مارغيلوف ) الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون مع دول إفريقيا بعد المحادثات التي أجراها مع الأطراف بان الخرطوم موافقة علي تقسيم منطقة آبيي الغنية بالنفط .
علينا ان لا ننسي فان الذي فرط في الوطن بهذه الطريقة المخلة اليوم يتباكى علي أنصاف الحلول فالحكومة التي تدعي حرصها اليوم علي القضية من باب مغازلة لشعوب المنطقة بسيناريوهات خجولة ومفضوحة لا تمثل إلا أتباعها تعلم بانها قد ضلت الطريق منذ امد بعيد , والأمثلة كثيرة فمثلما سكتت عن حلايب وغيرها من الأطراف التي ذهبت في صمت يمكنها أيضا أن تكرر التجربة هنا في آبيي وهكذا سيذهب كل الوطن في ستين ويبغي الكرسي هو الاهم , لان الذي وقع نيفاشا وفرط في جنوب السودان دونما وكالة من الشعب لا يستطيع أن يحافظ علي وحدة ما تبقي منه , القاعدة السامية المتعارف عليها في كل قوانيين الدنيا أن الدستور هوابو القوا نيين إلا هنا حيث كانت نيفاشا هي ام القوا نيين فهي التي ولدت الدستور وكيفت جميع مراحله حتى تاريخ الانفصال الذي تقول كل المؤشرات والدلائل انه واقع لا محال .؟؟
وان آبيي التي سلمتها الحكومة للجنة خبراء سمت الولايات المتحدة سفيراً سابقاً بالسودان عضواً بها وسمت بريطانيا أستاذ تاريخ بريطاني بينما جاءت جنوب إفريقيا و أثيوبيا بممثلين سمتهم الإيقاد إضافة إلي خمسة من كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية من يومها لم تكن محسوبة فكانت ديبلوماسية الحكومة عاجزة حتى في تسمية أطراف علي الأقل من دول ذات صداقة و صلات بالملف السوداني من المحيطين العربي والإفريقي فكان بداية التفريط الذي أطاح بآمال الشعب السوداني في إتفاق سلام عادل يؤسس لتعايش سلمي اجتماعي , وخاب الظن وتكشفت ضحالة مفاوضي الإنقاذ وإنكشف المستور إنهم تسلموا ملف هم ليس أهلا له حيث ينقصهم التأهيل الفني والقانوني لمقارعة نظرائهم الحجة بالحجة فهم جميعاً لم يعرفون الأرض ولا الشعوب التي يتفاوضون حول مصيرها فرهنوا إرادت البلاد لطموحات دانفورث وذلك بمقترحة الذي عُرف ببرتوكول آبيي رغم مخالفته الصريحة لمادة الحدود بين الشمال والجنوب في 111956م والتي تنص عليها اتفاقية المبادي المبرمة بميشاكوس في يوليو 2002م فإن الخلاف هو أصلا حول الحدود التي قال بها فريق الخبراء الأجانب ورفضتها حكومة السودان بحجة ان الخبراء تجاوزوا التفويض الذي حدد لهم وهو تقديم خريطة موثقة, والتي اقروا بأنهم لم يجدوا خريطة توضح تلك الحدود ومن هنا إستفحلت الازمة , فمجلس الأمن والسلم الإفريقي وافق مؤخراً علي خطة اللجنة الإفريقية العليا التي يترأسها ثابو امبيكي والتي جاءت بناء علي قرار مجلس الأمن 2046 الذي تطابق قراره فيها مع تصور حكومة جنوب السودان في شروط الإقامة الدائمة لمن يحق له التصويت في الاستفتاء وتبني مجلس الأمن الخطة بالإجماع ,إذاً القرار في طريقة بكل هدوء لمجلس الأمن الدولي ليتبناه كما فعل نظيره الإفريقي ؟؟؟
السؤال المطروح هو ماذا سيكون رد فعل حكومة السودان والتي سبق وقد رفضت تلك الخطة في أديس أبابا ؟؟ وماذا يكون موقف المواطنين في المنطقة الذين يحتاجون للتعامل مع دولة الجنوب لتوفير الماء و الكلاء لأبقارهم في رحلة الشتاء والصيف , هذه الأبقار التي تمثل الحياة لشعوب ظلت تعتمد عليها في كسوتها وعلاجها وتعليمها وافراحها وأتراحها الماشية بالنسبة لهم كل شي منذ بواكير التاريخ القديم , فهم ليسو من هواء الصيد ولا أصحاب نخيل يحصدون تمره ولا سواقي وحواشات علي أطراف النيل تنتج لهم أنواع واصناف من الخضر والفاكهة. لذا يأتي التمسك بالأرض وما عليها هو المبداء الذي يمكن أن يتم الحوار الديبلوماسي الشعبي عليه متى ما توفرت النوايا الحسنة لجعل التعايش والتمازج حاجة في ذاته بعيداً عن التدخل الرسمي من الدواتين بأغراضه السياسة البغيضة التي جعلت من الامر أصلاً البحث عن تراب وليس نزاع عن كيفية المواطنة .