التعديل الوزاري في السودان رهان خاسر
محجوب محمد صالح
أكتب هذه الكلمات صباح الأربعاء قبل إعلان التعديل الوزاري المرتقب في السودان الذي ظلت التسريبات الصحافية تتحدث عنه على مدى شهور بل وأخذت التصريحات الرسمية تلمح له وتحدد مواعيد لتنفيذه لم يتم الالتزام بها ولكن كل المؤشرات الآن تفيد أنه ربما يعلن عنه قبل أن تصل هذه السطور إلى قرائها -ولا أريد أن أناقش تفاصيل ذلك التعديل الوزاري لأنني لا أعرف- ولا يعرف غيري كيف سيجيء ذلك التعديل وما أبعاده على أنني أريد أن أتحدث عن مفهوم (التغيير) المطلوب في السودان في مواجهة أزمته الحالية وما إذا كان للتعديل الوزاري المرتقب أي علاقة بالتغيير الحقيقي المطلوب والذي لا لمنجاة للسودان إلا بإنجازه.
الأزمة السياسية الحالية بلغت ذروتها؛ إذ البلاد تعيش في حالة احتقان سياسي شامل وانفلات أمني طال معظم مساحة السودان وحرب أهلية مستعرة في العديد من الولايات وأزمة اقتصادية خانقة لا قبل للمواطنين بتحمل تبعاتها والمنافسة حول الموارد الطبيعية المحدودة في شتى المناطق تفجرت في حروب قبلية مسلحة؛ فزادت المساحة الخارجة من سلطة الدولة، وما زال النظام يتعامل مع هذه الأزمات بنفس السياسات والأساليب القديمة التي أنتجت الأزمة في المكان الأول ولذلك بات الإحساس السائد هو أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد البلاد بخطر الانهيار والتشظي.
لهذه الأسباب بات واضحا أن المخرج الوحيد المتاح والذي سيخرج بنا من مستنقع الأزمات هو إحداث تغيير جذري في نظام الحكم في السودان والوصول إلى نظام حكم قائم على جماعية المشاركة وحكم القانون والتبادل السلمي للسلطة ومواجهة هذه التحديات المتزايدة بمشروع وطني جديد والحكومة من جانبها مدركة لأبعاد الأزمة ولكنها ليست على استعداد لدفع قيمة فاتورة العلاج الجذري للأزمة ما دامت تلك الفاتورة تعني إنهاء احتكارها للسلطة والثروة وتعني تفكيك النظام السلطوي القائم، ولهذا فهي تريد أن تتعامل مع الأزمة عبر معالجات بديلة أولها وأهمها منهج القمع عبر أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وثانيها محاولة استقطاب بعض المؤلفة قلوبهم عبر زيادة مساحة الزبائنية السياسية ومن ثم الدخول في تعديل وزاري شكلي تشارك فيه أحزاب جديدة -كان هذا هو خيارها الأول وهو حتى لو تحقق- خيار لا يجدي نفعاً. لكن حتى هذا الخيار اصطدم بحقيقتين هامتين: الأولى أنها لم تجد في الساحة السياسية حزبا معارضا مستعدا للانتحار بالمشاركة في حكومة يتحمل فيها أوزار نظام حكم لم يكن جزءا منه أو يقبل وضعا ديكوريا بديلا لتغيير حقيقي للنظام، أما الحقيقة الثانية فهي اتساع دائرة الإحباط والنقد الذاتي داخل الحزب الحاكم نفسه في العاصمة والأقاليم منذ مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير مرورا بالمحاولة الانقلابية وانتهاء بمذكرات عديدة كان آخرها تلك المذكرة التي أنتجت حزب الإصلاحيين.
هذه المعطيات تشكل الخلفية للتعديل الوزاري الحالي الذي من المقرر أن يكون قد أعلن بالأمس ونتوقع أن يأتي متأثراً بهذه الوقائع فيكشف عن توجهات جديدة أهمها:
أولا: سينحصر التعديل في المجموعة الحاكمة الحالية بعد استحالة استقطاب أي حزب جديد من صفوف المعارضة، وبالتالي ستظهر وجوه جديدة بديلا لوجوه قديمة في تغيير شكلي لا يطال الجوهر أي أنه سيكون مجرد عملية إحلال وتبديل داخل نفس المجموعة.
ثانيا: ارتفاع أسهم العسكريين داخل التحالف الحاكم على خلفية قناعة القيادة السياسية بأن العسكريين هم الأكثر ولاء وانضباطاً وموالاة للنظام الحاكم وأن السياسيين المدنيين أثبتت الأحداث عدم ضمان ولائهم عند الأزمات.
ثالثا: استمرار السياسات القديمة دون تغيير مع تصعيد المواجهة العسكرية في ميادين القتال ومواصلة الحصار السياسي للحركات الاحتجاجية واستمرار السياسات الاقتصادية السابقة التي أنتجت الأزمة الحالية وزادت معاناة الناس.
رابعا: إحالة الساسة المدنيين الذين سيغادرون مواقعهم الحكومية التنفيذية إلى الحزب على أساس تفرغهم لإعادة بناء الحزب واستعادة وحدة صفوفه وفعاليته وستلقى على رؤوسهم هذه المسؤولية في وقت من الصعب تحقيق المطلوب في ظل تداعيات الأحداث والإحباط الذي سيحسه المغادرون لمواقعهم.
هو -في نهاية المطاف- تغيير شكلي يقوم على أساس الرهان على أن الزمن سيحل المشاكل بينما الأزمة وصلت درجة يستحيل معها توفير أي مهلة زمنية!! بل قد يؤدي التعديل إلى زيادة حدة الصراع داخل الحزب الحاكم لو جاء واسعا وطال بعض مراكز القوى النافذة.
[email][email protected][/email] العرب
ولن يتم أي تقدم في السياسة الخارجية المقترن بالسياسة الاقتصادية،لأن الدول تقاطع النظام وليس الأشخاص.لك الود والتقدير استاذنا الكبير.
بكل صراحه التعديل الوزارى يعنى مع اعتذارى للساده رواد الراكوابه زى لما الطفل يبول على المرتبه فتغلب المرتبه فقط ولله فى حلقه شئون
كعادة النظام الذي ظل يخدع نفسه على الدوام ، فان التغيير سيتم في بعض الوجوه الا ان السياسات الفاسدة ستظل كما هي عليه ان لم تزدد سوءا! لذلك لا يعول أحد على ما يسمي بالتعديل الوزاري… بل ان الامور والاوضاع ستتأزم أكثر مما هي عليه.. لكون هذا النظام ليس لديه برنامج أو رؤياوانما يحكم برزق اليوم باليوم..بل يحكم (بالمزاج)!!
لابد من التغيير الجذري والرضوح لارادة الشعب.. لابديل عن التحول الديمقراطي ودولة المواطنة وتكوين حكومة قومية انتقالية لوضع خارطة طريق… بكل تأكيد ان هذاالنظام سيقود السودان الى الهاوية التي اصحنا قاب قوسين أو أدنى منها!!!!
أنا غايتو انا ضد التعديل الوزاري و ارى ان يستمر هؤلاء الوزراء في مناصبهم حتى يقضي الله امراًً كان مفعولا لانه لو أزيح الوزراء القدامى فلن يذهبوا للشارع و لن يدخلوا الاسواق و انما ستخلق لهم وظائف اخرى على شاكلة امين عام مجلس الذكر و الذاكرين و ستزداد المناصب الدستورية ترهلاًً و ستنؤ الخزينة العامة بمخصصات جديدة وسنتحمل نحن المواطنون جراء ذلك ضرائب ورفع دعم جديد
أتفق معك تماما ان التعديل الوزاري لا يغير شئيا بل سيعجل برحيل هذه الحكومه وذلك بسبب حنق الخارجين من الوزاره حيث انهم لا يحملون ولاءا للنظام وولاءهم لوظيفتهم فقط …….. بدأت اري انقلاب يلوح في الافق !!!!!!!!!!!!!!
اليكم هذا المقال المنشور على موقع الاقتصادية للمفكر نعوم تشومسكي،
استلاحظون ان الحكومات السودانية المتعاقبة ادمنت على استعمال الاستراتيجية السابعة حيث تعمدت النخبة الحاكمة بث كثير من الاوهام بين عامة الشعب بسبب جهل الاغلبية و ان الانقاذ عموما تستخدم كثيرا الاستراتيجيتين السادسة و السابعة و يدمن نافع علي نافع على الاستراتيجية الخامسة
((لاستراتيجيات العشر لخداع الجماهير
د.خالد صالح الحميدي
كتب نعوم تشومسكي، المفكر والعالم اللساني، مقالاً بالعنوان أعلاه، أثار الكثير من الجدل، إذ أراد منه التشكيك في أسباب أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، إذ رأى أن هذا الحدث كان الغرض منه إلهاء الرأي العام الأمريكي عن المشاكل الحقيقية التي تعانيها أمريكا، كالحروب المتنقلة، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الالتفاف على أية اعتصامات أو ثورات.
هذه الاستراتيجيات، كما جاءت لدى تشومسكي وبتصرف:
1- استراتيجية الإلهاء: كعنصر أساسي للضبط الاجتماعي، تتمثل في تحويل الأنظار عن الأزمات المهمة عبر الأخبار اللامجدية، وهذه الاستراتيجية مانعة من الاهتمام بالمعارف، وتبقي الجمهور بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية، منشغلاً على الدوام بمواضيع ليست ذات فائدة حقيقية.
2- خلق المشاكل ثم تقديم الحلول: إذا أرادت النخب السياسية تنفيذ إجراء ما، فإنها تسعى لخلق مشكلة ما ثم تنتظر ردة فعل الجمهور لتقوم بتنفيذ هذا الإجراء، مثلاً خلق أزمة اقتصادية لتمرير تراجع الحقوق الاجتماعية، أو غض الطرف عن بعض أنماط العنف حتى يطالب الرأي العام بقوانين أمنية على حساب الحريات!
3- استراتيجية التقهقر: من أجل تقبل الرأي العام لإجراء غير مقبول، يكفي تطبيقه تدريجياً، مثلاً، كما فعلت الليبرالية الجديدة حيث تم فرض ظروف سوسيو ـــ اقتصادية منذ الثمانينيات لترسيخ أقدامها فيما بعد بافتعالها لبطالة مكثفة، وهشاشة اجتماعية، وأجور هزيلة، إذ إن كثيراً من التغييرات كانت لتحدث ثورة لو تم تطبيقها بقوة.
4- استراتيجية المؤجل: من السهل قبول تضحية آجلة على التضحية العاجلة! حيث يميل الطبع إلى الأمل فيما يخص المستقبل أن يكون أفضل، وهذا ما يتبع لإقرار قرار يحظى بموافقة الرأي العام من أجل التطبيق في المستقبل.. وهذا من شأنه أن يترك الوقت للجمهور للتعود على فكرة التغيير وقبولها باستكانة عندما يحين الوقتّ!
5- مخاطبة الرأي العام كأطفال صغار: أي تبني لهجة صبيانية في إشهار السياسات العامة لتفادي ردة فعل الرأي العام، وذلك بالإيحاء إليه أنه إنما بلغ سن الـ 12 من عمره ليس إلا؟!
6- اللجوء إلى العاطفة بدل التفكير: لمنع التحليل العقلاني والحس النقدي، ولغرس أفكار ورغبات ومخاوف، تحد من تفعيل العقل! ونقول: هذا ما يتمتع به العالم العربي بجدارة!
7- الإبقاء على الجمهور في دائرة “الجهل والخطيئة”: من خلال التستر على التقنيات والطرائق المستخدمة من أجل ضبط الرأي العام وعبوديته. إذ “يجب أن تكون جودة التربية المقدمة إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا هي الأضعف، حيث تكون وتبقى هوة الجهل التي تعزل الطبقات الاجتماعية الدنيا عن الطبقات العليا غير مفهومة للطبقات الدنيا”.
8- تشجيع الجمهور على استساغة البلادة: والبلادة تضفي إلى اليأس والاسترخاء!
9- تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب: جعل الفرد يشعر أنه هو المسؤول الوحيد عن شقائه، بسبب نقص قدراته.. وهكذا، بدل الانتفاض ضد النظام، يشعر الفرد بالذنب، ويحط من تقديره الذاتي، مما يسبب حالة اكتئابية من آثارها تثبيط الفعل والتمرد!
10- معرفة الأفراد أكثر مما يعرفون أنفسهم: وهذا ما نجحت فيه جميع الأنظمة نجاحاً باهراً!
إذاً، استوى هنا، مع تشومسكي: الأمريكي والعربي والأوروبي.. شعوب تسيَّر باستراتيجيات “علمية” لصالح الأنظمة وبطاناتها، ولمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات وأجنداتها.. شعوب ليست غافلة بل مغفلة.. حاضرة ولكنها مغيَّبة! ….)) انتهى النقل
التعديل القادم لابد من ان يكون السودان خالي اكرر خالي من ما يسموا انفسهم بالاخوان او المؤتمر الارهابين اللصوص المرتزقة الفاسقين حتي يعم الارض السلام وليس السودان هم من منظومة متشدقة بالاسلام السبيل الوحيد للاخلاص من عنادهم اقتلاعهم قلعا من جذورهم فلا نترك لهم نسلا حتي فلنكون راديكاليين اكثر منهم واعنف هذا ما اراه لا تسامح ولا لينة قلب حتي بلاش قرف
لا ارى اي داعي للتعديل الوزاري
واعتقد ان المقصود منه اثارة الدهشة لالهاء الشعب السوداني عن الغلاء والانهيار الاقتصادي كاتما تريد الحكومة ان تقول للشعب بانها قد عثرت على عصا موسى
نحن اعتدنا على الحكومة ونعرف كيف تفكر وتفتعل السيناريوهات
كما نعلم بان الحكومة تعلم ماذا يريد الشعب
وصبر جميل ورب مستعان
الازمة بالنسبة لرؤساء عصابة الحكومة تتمثل فى غول الجنايئة
وماغترفوه من آثام فى حق هذا الشعب من تقتيل
وتنكيل واساءة يصعب عليهم بعدها تسليم مقاليد الحكم لمن يقيم
العدل بيننا وبينهم ويستمرئون غض الطرف عن المفسدين لولائهم
وطاعتهم ولايسمحون لغيرهم بأن يشاركم فى مناصبهم لتقوية قبضتهم فى يد الناس
مما جعل فى آذنهم وقر من سماع صوت الحق من المعارضين
اومن الموالين فنسأل الله أن يجعل الرعب فى قلوبهم الى يوم الدين آمين يارب العالمين
والبشير .. هل هو منزل ام ملك مخلد .. ما يستقيل!!؟؟؟
البشير لن يتنحى عن السلطة مهما حدث ?ومهما استغفر عن خطاياه هو وعصابته ومهما أظهر الاستغفار والتوبة عنها والندم (وهو من احل سفك الدماء في الأشهر الحرم ) فهو معروف منذ أن كان طالباً حربياً وسط دفعته باسم (عمر الكضاب) … ومصلحة هؤلاء الخنازير لا تستمر الا بوجود هذا التيس فى سدة الحكم ليس حبا فيه ..ولكن لأشياء كثيرة فى شخصية الرئيس من فساد وضعف ادارى ?فهم الان راتعون فى خريف السلطة والثروة دون حسيب ورقيب وخاصة اخوانه المليارديرات وزوجتيه ..هؤلاء لن يدعوا هذا المعتوه يتخلى عن الحكم ..زد على ذلك حبه الشديد للبقاء فى سدة الحكم والثروة ?. وكل ما يتفوه به ويوهمنا انه زاهد فى السلطة هذا كله ضمن اكاذيبه ونفاقه المعهود ?هذا لن يترك الحكم الا بطريقة القذافي او طريقة منغستو والايام بيننا
عندي أحساس بأن هذا التغيير الوزاري الديكوري الذي تعودنا عليه منذ أكثر من عقدين سيكون الأخير لهؤلاء الأبالسه وسيكون خراب ودمار علي بشيرهم ونافعهم وباقي الكيزان النتنه … لأنهم لاعهد لهم ولاذمه يجمعم الشر وحب الحرام والشهوات والسلطه وهذا ما سيفرق جمعهم الشيطاني بأذن الله
لا اعتراف باى تشكيل وزارى جديد لانه حكومه تمثل الشماليين والدفاع عن مصالحهم!! باثتثناء بعض الوزراء من بعض الاقاليم الذين تم شراءهم
لا اعتراف باى تشكيل حكومى جديد. لانه وباستثناء بعض الوزراء من الولايات المهمشه والذين لايمثلون الا انفسهم . فهى حكومه شماليين!!!
لا اعتراف بحكومه الشماليين
لا اعتراف بمحاكمهم او اجهزتهم .
لا اعتراف با احزابهم .من الشيوعى الى المؤتمر الوطنى.
لا اعتراف بعلماء دينهم من الشايقى والى عصام البشير مرورا بعبد الحى يوسف
تسقط تسقط احزاب الشماليين
منبر ابناء الجزيره الاصليين
اقترح حكومة قائمة على (العلم والعمل) والبرامج وليس محاصصة للأحزاب والأشخاص.
فحال السودان الآن يغني عن سؤال المشفقين.
يجب أن يصاحب الجميع ذكرى مانديلا في العفو والصفح لأجل الهم الكبير ، والسودان يسع الجميع.
وأقترح على البشير أن يكون التشكيل القادم والحوارات مع الأحزاب على البرامج وليس على المشاركة ، فحال السودان لا يحتمل.
وعليه أن يشكل وفود من قطاعات (الحكم ، الإقتصاد ، التعليم ، الصحة ، الدفاع ، الأمن ، التجارة، الصناعة) وأن يدعوى الأحزاب الأخرى لتقديم وفود عنها كل حزب بما في ذلك المؤتمر يرسل ثلاثة لكل قطاع ،
وعلى الجميع أن يطرحو برامجهم (إن وجدت ومن ليس له برنامج لا توجه له الدعوة) وتتم مناقشة البرامج حتى يتبنى المجتمعون البرنامج الخاص بكل قطاع على أن يكون برنامج الوزارة المعنية ، وأن يتفق المجتمعون بعد ذلك على الوزير الذي يقوم بتنفيذ البرنامج ليس مهماً من أي حزب ولكن بحسب كفاءته وقدرته على تنفيذ البرنامج ، حيث شارك الجميع في إعداد البرنامج ، وأن تشكل حكومة ظل تراقب تنفيذ البرنامج.
والمهم الآن الخروج مما نحن فيه ببرنامج علمي وعمل جاد متفاني ، حيث أن النقاشات السياسية لا تعني إلا الكراسي ، وهي الآن ليست من هموم الشعب السوداني
سؤال أوجهه لسيادة السيد الرئيس ..إلى اين سيذهب السادة الوزراء الماجد السابقين ..؟وما هو مصيرهم ؟
فى رايى أن هذا التعديل الوزارى ما هو إلا زيادة اعباء مالية على كاهل المواطن السودانى المسكين المغلوب على امره من كافة الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال ولكنها الأسوأ فى هذا العهد الميمون ..
الوزراء السابقون سيذهب البعض منهم إلى العمل فى شركاتهم الخاصة التى أنشأوها من أموال الشعب وسيذهبون بمخصصاتهم لا تنقص شيئاً .زنفس الراتب والعربات والحرس ..
البعض الآخر سوف يتم تعيينهم كمستشارين فى بعض الوزارات والمصالح الحكومية وبرواتب جديدة ومخصصات إضافية أو تُخلق لهم وظائف شرفية لا عمل لها سوى الظهور العلنى فى المناسبات والتشريفات ..
إذن لابد من ثورة جديدة ضد هذا العبث السياسى وممارسيه من جماعة الإنقاذ ..
هنالك إشاعة أن السيد الصادق المهدى ( الحبيب الرمز ) قد وافق على الإشتراك فى التعديل الوزارى الجديد .. هل من تأكيد .. ام هى إشاعة ؟؟؟
قصة البشير والتعديلات الوزارية دي زكرتني قصة القرد الاعمش والنظارة !!
بس الفرق في القرد عندو نظارة واااحدة
والبشير عييييييييييييييييييييييييك …
اكمل المثل المصري باحد الخيارات السبعة اسفله.
موت يا …… لما يجيك . ……
1/ سودان 2/ حمار 3/ التغيير 4/ البرسيم 5/ البشير 6/ النظارة 7/ قرد
كل واحد يختار البناسبوا
كتلوك ولا جوك جوك