سوق الأثاث بالسودان.. أزمات متتالية ومصير مجهول..!!

الحلقة الثانية
صاحب معرض : توجد أثاثات مستوردة مستعملة وهي الأخطر
كبج يطالب بوقف قرار الاستيراد للاستفادة من العمالة السودانية
وكيل وزارة التجارة : نفذت الوزاره القرارين لتحسين سياسة الاستيراد ومنع السياسات السالبة

تحقيق: منى فاروق ـ سعدية الصديق

قرار استيراد الاثاثات لم يؤثر فقط على قطاع الحرفيين من النجارين ،وإنما امتد أثر لأصحاب المعارض والمستوردين فيما كان اللغط الدائر داخل مكاتب وزارة التجارة فتارة يصدر الوزير قرارا بفتح الاستيراد وتارة أخرى يعترض الوكيل عليه ، وفيما كانت مكتب المستوردين يضج بالرافضين والمطالبين بالتصديق بالاستيراد وفي الجانب الاخر أبدى وزير الدولة ا رفضه للقرار ، ولكن ماذا كان رد وكيل الوزارة الجديد وكيف سيتعامل مع هذا القرار؟ وهل من المتوقع ان يصدر قرارا اخر بفتح الاستيرد بعد توليه المنصب لاسيما وأن المخازن الخاصة بأصحاب المعارض مكدسة بالأثاثات ولكن ما مدى صحة وجود بواخر في طريقها للتفريغ بالميناء؟.
اللجوء للحيلة
أما هنا ،فالوضع يعكس مدى الخطا الذي وقع فيه أصحاب القرار وقدم الاقتراح لوزاراة التجارة وايضا هو مسؤولية من وافق عليه وأيد القرار ومن ساهم في تنفيذه وتسهيل إجراءات البضاعة لدخولها من خلال المنافذ الرئيسية في الموانئ وأيضا من هيأ السوق وعمل على أن يستوعب البضاعة المستوردة ، وغيرهم من عملوا على الترويج لها حتى تدخل كل المنازل وتسحب من جيب المواطن ما يملك بكل يسر ، فالمخازن مكدسة من الارض حتى السقف ومن الحائط الخلفي الى الباب كلها مملوءة بمختلف الاثاثات في انتظار من يحملها للسوق بعد تفريغ المعارض من الاثاثات بعد شرائها ولكن البطء في حركة البيع والشراء أدى لتراكم الاثاثات خاصة الخشب المضغوط الذي يتم تصنيعه في الصين ويأتي في شكل ألواح ومن تم يتم تركيبها وتجميعها مع بعضها البعض والتي أصبحت لا تجد رغبة من الزبون وفي الوقت الذي تم فيه إيقاف هذا النوع من الاخشاب يتم استيراد أنواع اخري وهى منتشرة في المعارض الكبيرة وتوجد فيها مختلف أنواع الأثاثات ولكن من أين تأتي هذه الأثاثات؟ أوضحت رحاب محمد من معرض أعمال كارتي للاثاثات المكتبي: لم يوثر قرار الالغاء على حركة الاستيراد إنما العمل متواصل حتى اليوم دون ان يهتم المستوردون بهذه القرارات فيما لجأ المستوردون للحيلة خلال الفترة الاولى من الإعلان للاستيراد من دبي ومصر وذلك بشراء القطع الخشبية خاصة الدمياطي من مصر ويتم تركيبه وتجهيزه بالسودان بعد حياكة القماش، وكذلك تتم ذات العملية للخشب الذي ياتي من دبي وهو في الاصل مستورد من الصين ثم سريعا ما عادت عملية الاستيراد من الصين وبكميات أكبر ،خاصة وان الصين تعتبر قليلة التكلفة وأرخص مقارنة مع ماليزيا، موضحة بأن هنالك عددا من الأفراد مختصين في الاستيراد ، لذلك تستبعد أن يتم ايقاف الاستيراد واكدت حديثها من خلال ان المستورد ارخص من الانتاج المحلي رغم وجود أنواع من الخشب يمكن ان يصل تكلفتها الى (24 ـ27) ألف للمكتب الا انها عابت على الاثاث المستورد في أنه لا يمكن إعادة تركيبة وقالت يتم تركبية مرة واحدة واذا ما تم فكه فلا يمكن إعادة تصليحه أو تركيبه.
اثاثات مستعملة
استيراد الاثاثات ليس منحصرا فقط على الأثاثات المكتبية فتوجد منها المنزلي وهو الأكثر تكلفة ومنه أصناف وأنواع ولكن اختصر على استيراد الرخيص والاقل جودة فيما ظهرت اسماء لمعارض ومحلات متخصصة في استيرد الأثاثات ذات الجودة العالية والمتقنة من حيث التنفيذ ويمكن ان يصل تكلفة الغرفة ل(50) ألف ،إلا أنه لا يصلح لكل الفئات خاصة ذوي الدخول المحدودة وقال صاحب معرض بيتي بالخرطوم بحري محمد السعدابي :يتم استيراد الأثاثات من مختلف الدول الا ان الاقبال على انواع محددة خاصة الأثاث الصيني الذي يجد رواجا، موضحا بان معظم الاثاثات يتم تبديلها بعد فترة قصيرة رغبة في الجديد وتوجد محلات متخصصة في التبديل مثل الدلالات قال : توجد معارض متخصصة في استيراد الاثاثات المستعملة خاصة من السعودية ودبي ومختلف الدول العربية، ويتم التعامل فيها بشكل واضح كمستعمل إلا انه في شكلة الخارجي جديد نسبة لأن المستخدمين يبدلون الأثاثات سنويا والاستعمال خفيف ،إلا أن الأسعار مناسبة وتجد رواجاً خاصة الأثاث المكتبي فلماذا يتم استيراد اثاثات رغم وجود انتاج محلي وبالإضافه لاستيراد أثاث مستعمل هل لأن السودان دولة فقيرة او لأننا اعتدنا على ان نستورد المستعمل إذا كان في السيارات وغيرها من المنتجات؟
تصدير بدل الاستيراد
وقبل ان نقف على الاسباب الحقيقية التي بموجبها تم فتح باب الاستيراد لا بد من معرفة حجم إنتاج الأخشاب وإلى أي مدى يمكن أن نستفيد منها في تصدير الأثاتات واضح الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي بأن القرار جاء بعد انفصال الجنوب وأدي لتوفير كميات كبيرة من الاثاثات بمختلف انواعها إذا كان تم استيرادها من الصين أو مصر وماليزيا إلا أن إلغاءه جاء متماشيا مع البرنامج الثلاثي لتوطين الصناعة الوطنية حيث عمل على الاستفادة من حجم الأخشاب المنتجة من الغابات وعليه ظهرت عدد من المصانع التي تتجه للتصدير خاصة لدول أرتريا وجيبوتي وتشاد وعليه لا بد من الاستفادة من العمالة الماهرة وخبرات الصنايعية والنجارين في فتح مصانع تعمل على توطين صناعة الاثاث التي يشتهر بها السودان ومصانع أخرى تعمل على التصدير.
توطين صناعة الاثاثات
وبالرجوع الى ما ذكره الخبير الاقتصادي نجد بأن قرار الحظر قد أعلن رسميا وتم تنفيذه، فإلى أي مدى يمكن أن يستمر القرار قبل أن تقوم وزارة التجارة بالغائه وفتح باب الاستيراد مرة اخري ، وبالرغم من الخسائر التي تسبب فيها القرار ،إذا كان للمستوردين أو النجارين أو المواطنين ،نجد أنواعا من الأثاثات المستوردة وليس نوعا واحدا من الاخشاب حيث يوجد الخيزران ويعد من افضل انواع الخشب وغيره من الأخشاب المصرية ذات الجودة العالية إلا أن السودان يتميز بإنتاج ما يتم حسابه في قائمة عائدات الغابات إذ يتم استخدام الخشب كحطب وقود ، وهى ضعف المستخدم في الاثاث ويوجد أيضا خشب للبناء ،وهذه العائدات تعتمد عليها موازنة الدولة بشكل كبير، فإذا ما تم عكس وتبديل الاستيراد بالتصدير فسينعكس إيجابيا على العائد القومي للسودان ولكن هل من مستجيب لقراءة فوائد تطوير وتوطين الصناعات الخشبية ؟.

فيما أبدى الخبير الاقتصادي محمد كبج اختلافه مع القرار والذي واجهه بالرفض القاطع لعملية استيراد الاثاثات المنزلية والمكتبية قال : يجب أن يستمر قرار المنع وألا تجتهد الجهات المختصة لفك الخطر، بل يجب أن يكون المنع نهائيا دون استثناء لأية جهات و طالب الرجل وزارة التجارة باتخاذ قرار صارم يعمل علي وقف عملية الاستيراد ، وبرر وجهات نظره بأنه عند سريان القرار يتم تحسين الصناعات المحلية التي وجدت أهمالا كبيرا من قبل الدولة بفتحها لباب الاستيراد وتابع : عند تنفيذ تلك القرار يتم تشغيل عدد كبير من العمالة السودانية العاطلة عن العمل حاليا ، وأضاف بأن السودان توجد به أيادٍ ماهرة وخبرات صناعية ممتازة ويجب علي وزارة التجارة تنشيط تلك الخبرات والعمل علي إيقاف القرار نهائيا دون تراجع .
وقال كبج : عملية الاستيرد تعمل علي زيادة الطلب علي الدولار في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة باستقرار وثبات سعره وان معالجة استقرار سعر الصرف لا تتم الا بتقليل عملية الاستيرد وتشجع الصناعات المحلية .

تحسين سياسة الاستيراد
بعد جلوسنا مع مستوردي ومصنعي الأثاثات المحلية واستماعنا لآرائهم حول المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم والذي أنعكس أثرها بصورة مباشرة علي أسواق الاثاثات بالداخل حملنا أوراقنا وتوجهنا صوب وزارة التجارة لمعرفة ما تساهم به وزارة التجارة حول معالجة المشاكل الناتجة من إعلان القرار والذي انعكست بصورة مباشرة علي أسعار الاثاثات من الإنتاج المحلي والمستورد و هناك التقينا بوكيل الوزارة بالإنابة عبد العزيز أبو طالب ،وتحدث لنا قائلا: بأن الوزاره ظلت تسعى لتنظيم وتسهيل إجراءات عملية الاستيراد لكل ما تحتاجه البلاد خاصة الأثاثات وأوضح عبد العزيز تداعيات القرارات التي نفذتها الوزارة مطلع العام (2011) والذي كان يحمل إيقاف عملية استيراد الاثاثات و استمر سريان القرار لمدت عامين ثم أعقبه قرار فك الحظر في العام 2013 نفذت الوزاره القرارين من أجل تحسين سياسة الاستيراد ومنع السياسات السالبة
وسكت عبد العزيز قليلا ثم واصل قائلا : دولة السودان تتبع للنظام التجاري العالمي فيما شرح تلك النظام موضحا بأنه نظام متعدد الأطراف وقال توجد بعض المعوقات التي تؤثر علي عملية الوارد وهي نظام الرسوم الجمركية والتي تتحكم في سوق الأثاثات بصورة مباشرة وإن أية سياسة تجارية يجب أن تكون لها أربعة محاور أساسية و أهمها محور الديمومة التجارية ويجب أن يكون هذا المحور خاليا تماما من وجود أي عوائق سلبا ، بل يجب أن يكون ذا نظم وقواعد أساسية ، والمحور الثاني يمثل نظام الشفافية في المعاملات التجارية ، ويجب أن تكون فيه كل السياسات التجارية معروفة لدي النظام الخاص ، والمحور الثالث والمتمثل في المساوئ القانونية وقال لا شيء يعلو فوق سيادة القانون، فيما طالب الجهات المختصة بالالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم انسياب العمل ، منادين بالمشاركة في العمل بين القطاعين ( الخاص ـ العام) ، موضحا بأن العمل في القطاع الخاص يشارك في تنمية البلاد بنسبة (70%) ويتيح فرصا للاستفادة من الفرص التجارية ،وتابع بأن معارض الأثاثات رغم أنها تتبع للقطاع الخاص، لكنها تساهم في دعم الوطني بصورة مباشرة لذلك نسعى للاهتمام به ونقلل من العقبات التى تواجه العاملين بهذا القطاع ، وعلى العاملين بقطاع الاثاثات تفعيل الصناعات المحلية والعمل علي تطويرها بعد التراجع الذي شهده قطاع التصنيع المحلي خلال الفترة الماضية وقال : قطاع الأثاثات بالسودان يعاني من حالة كساد لافت مع زيادة في الأسعار ، فيما عزا ذلك لعدم استقرار الدولار الجمركي وتراجع سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية .
سوق الاثاثات يشتعل
ووصفت إحدى اللواتي كن يعملن في مجال استيراد الاثاثات من الخارج والتى فضلت حجب اسمها ، وصفت القرار الذي نفذته وزارة التجارة مطلع العام (2011) بالمفاجئ وقالت إن القرار الذي تم تنفيذه قبل سنوات ساهم بصورة كبيرة جدا في ارتفاع أسعار الاثاثات المستوردة والمحلية ، وهنالك عدد كبير جدا من المستوردين تأثروا من صدور تلك القرارات ، و عندما طبقت وزارة التجارة تلك القرارات ، فان بعض التجار كانت لهم اعتمادات مفتوحة في ذاك الوقت وبعض أخري كانت بضائعهم في التخليص الجمركي مما تضرر منه الكثيرون منه وجعلهم يحتجون ويرفضون تلك القرار , لذلك قررت وزارة التجارة تكوين لجان مستعجلة لمعالجة أحوال المتضررين . وتم تكوين لجان شملت ممثلين لعدة جهات منها ممثل البنك المركزي ووزارة التجارة والامن الاقتصادي وهيئة الجمارك وتم تقسيم المعالجات لعدة مراحل .
فيما نفت خروج أي قرارات أخري تلوح بفك الحظر بعد قرار المنع ، و أوضحت بأن الجان التي تم تكوينها خرجت باستثناءات لمعالجة تلك الحالات وتابعت في حديثها بأن الاستثناءات التي خرجت بها اللجنة تواصلت حتى اليوم دون قرار قاطع لفك المنع.
ولكن اذا كان رد وكيل الوزارة يشير إلى عدم وجود قرار يلوح بفك حظر قرار استيراد الاثاثات فلا بد لهيئة الجمارك أن تؤكد عدم وصول سفن تحمل أثاثات..

التيار