حركة عبد الواحد ترفض تقرير مفوضية حقوق الإنسان عن فض الاعتصام

الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم

أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة، عبد الواحد محمد نور، رفضها تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وتمسكت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة.

وقالت الحركة في بيان ــ تلقت (الراكوبة) نسخة منه ــ اليوم، الجمعة، إن التقرير جاء استباقًا للنتائج ولقطع الطريق أمام أي تحقيق محايد وجاد، وأشارت إلى أن التقرير حاول التقليل من حجم الانتهاكات التي تمت في المجزرة وأعداد الشهداء والجرحى والمصابين، ووصفت المفوضية بأنها أحدي أدوات النظام البائد للتستر علي الجرائم وتزوير الحقائق طيلة الفترات الماضية، وطالبت بحلها فوراً ومساءلتها عن الأدوار التي ظلت تلعبها لصالح نظام المخلوع.

وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري، في الثالث من يونيو، اعتصامًا أمام قيادة الجيش استمر لشهران، وقد أسهم في سقوط البشير، في أول ثلاث أيام من أقامته.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل “118” شخصًا وجرح نحو ألف شخص، وفقًا للجنة الأطباء المركزية، أحدي الكيانات المؤسسة لتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الثورة. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن عدد القتلى “85” شخص فقط، وشددت على أن من قام بفضه قوات تابعة للدعم السريع لكنها تلقت تعليمات من قيادات غير تابعة لها، لم تذكرهم.

وشددت حركة تحرير السودان في بيانها على ضرورة لجنة التحقيق الدولية، مؤكدة عدم ثقتها في أي لجنة وطنية حتى لو كانت مستقلة، كما طالبت بتحقيق القصاص للشهداء ومحاكمة المجرمين ومحاسبة المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي منذ 30 يونيو 1989 وحتي الوقت الراهن، بجانب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

ووصل البشير إلى سدة الحكم في نهاية يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري، خططت له الحركة الإسلامية، وظل في الحكم حتى أطاحت به الثورة الشعبية في أبريل المنصرم.