سعر جوال القمح عقب إنتهاء موسم الزراعة،بلغ 500 جنيه في مناطق الإنتاج بالجزيرة،ومعناها أن السعر في الأماكن البعيدة أكثر من ذلك،ولكن مع هذا فإن التكاليف التي صرفها المزارعون كانت كثيرة،بسبب الفوائد العالية على التمويل،والمصاريف الأخري المدفوعة على عمليات الزراعة والحصاد بما فيها المياه.
ولكن البنك الممول ?وهو معروف-اشترط على المزارعين أن يسددوا دينهم قمحاً وليس نقداً بسعر تركيز قدره 400 جنيه للجوال،وإلا واجهوا نزع الحواشة أو السجن حسب شروط التمويل.
وقال المزارعون للبنك(السجن ولا الحقارة)والأرض دي على أجسادنا،وأعلنوا في بيان أنهم لن يسلموا القمح بأقل من 600 جنيه للجوال.
وفكر السدنة وقدروا فالمعركة مع المزارعين ليست سهلة،والمزارع نفسه ما (إضينة)،وعليه فقد زادوا سعر التركيز من 400 إلي 450 جنيه.
لنرى الآن حجم القروش التي ستذهب للبنك عن طريق الاستهبال واللف والدوران إذا رضي المزارعون بالسعر المعلن.
لنفرض أن البنك منح المزارع ما قيمته 30 ألف جنيه لزراعة القمح،في شكل آلات أو تقاوى أو أسمدة،فالمؤكد أن ال30 ألف تشمل أرباح البنك التي وضعها مقدماً على السلفية،ولنقل 10 ألف جنيه.
بحسب سعر التركيز للجوال يساوي 450 جنيه،فإن المزارع سيعطي البنك 66.6 جوال قمح نظير ال30ألف جنيه.
قيمة ال66.6 جوال قمح عندما يبيعها البنك في السوق في نفس اللحظة ونفس المكان تساوي 33.3 ألف جنيه،ولو دخلت في مخازن البنك وجات الخرطوم،فإنها ستباع بمبلغ 46 ألف جنيه.
وبالحساب البسيط،فالبنك الذي سلف المزارع من البداية 20 ألف جنيه،إستلم 46 ألف جنيه،بربح يبلغ 130%.
أما الخسائر التي لحقت بالمزارع فهي كثيرة،أولها إن حواشته إذا لم تنتج ما يساوي عدد(الشوالات)التي ستذهب للبنك والزكاة،فهو في الحراسة،وشوية القمح الذي زرعه ستكون محجوزة،والأرض نفسها ستكون تحت الحجز القضائي،يعني ما ح يلقي قروش ولا قمح وأولاده ح ياكلوا(نيم).
ولو كان قمحه يكفي سلفية البنك،فهو خسر تلقائياً 26 ألف جنيه،وهي قيمة القمح الذي استولى عليه البنك عن طريق الفهلوة ..إضافة للخسارة الأصلية الناتجة عن أن تكاليف إنتاج(الشوال)أصلاً أقل من السعر في السوق.
وعلى ذلك فموسم القمح هو موسم الديون التعسفية،والخسائر المالية التي لحقت بالمزارعين،نزلت أرباح صافية للحرامية والسماسرة،وبنوك العيش والقمح وما شابههما.
وإذا كانت هنالك معارك مع الطفيلية،فلا بد أن تكون أولا الرفض القاطع للتمويل بالفوائد العالية،والتسديد نقدا وبالشكل المريح،وليس عن طريق تسليم القمح بالسعر الأدنى.
وعلى المزارعين أن يخوضوا معركتهم مع الحكومة لتوفير الماء ومطلوبات الزراعة الأخرى التي تقع على عاتقها،ولو رفضت،فلا بد أن يرفض المزارعون دفع الضرائب والزكاة..وأي رسوم أخرى.
الحكومة تضايق المزارع،حتى تستولي على الأرض،وتبيعها للصينيين،أو جماعة(الموزة)أبو نقطة،ومعركة المزارعين مع النظام هي معركة الشعب السوداني ضد نظام القهر والفساد..لا للإضطهاد ..في بركات أو كاب الجداد
[email][email protected][/email]
