دخلت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية “شمال”، 24 ساعة حاسمة، مع وجود خلافات رئيسية في عدة ملفات.
يأتي ذلك في ظل مواصلة وساطة دولة جنوب السودان، برئاسة توت قلواك، مستشار الرئيس سليفاكير ميراديت للشؤون الأمنية، اجتماعاتها التشاورية مع وفدي الخرطوم والحركة الشعبية “شمال”، لمناقشة القضايا العالقة.
ويترأس وفد الخرطوم في المفاوضات الجارية في جوبا، عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، فيما ترأس وفد الحركة الشعبية، أمينها العام، عمار آمون.
وقال توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية، في تصريح صحفي، إن هذه الاجتماعات التشاورية تهدف لتقريب وجهات النظر بين الوفدين المفاوضين بشأن النقاط الخلافية”، مشيرا إلى “اتفاق الطرفين حول بعض القضايا وتباين في المواقف بشأن قضايا أخرى”.
قلواك أكد “التزام طرفي العملية السلمية بخيار السلام باعتباره قضية محورية للمواطن السوداني”.
وأوضح أن “القضية الرئيسية كانت علاقة الدين بالدولة وجرى حسمها بالتوقيع على إعلان المبادئ بجوبا بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية، عبدالعزيز الحلو، مع وجود تباين في المواقف بشأن هذه القضية”.
وتابع :”لقد تم الاتفاق على أن يكون اجتماع الغد “الثلاثاء” هو الاجتماع الحاسم، ما يعني أنه إما أن نوقع على الاتفاق الإطاري أو نرفع جولة التفاوض”.
وناشد رئيس فريق الوساطة الجنوبية، طرفي العملية السلمية، المضي قدماَ في طريق السلام والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي وفرها لقاء البرهان والحلو وإعلان المبادئ، لوضع حد لمعاناة المواطنين الذين تضرروا من ويلات الحرب.
وذكر قلواك أن “المساعي التي تبذلها الوساطة تأتي تنفيذاَ لتوجيهات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بضرورة الاستمرار في جهود إحلال السلام في السودان”.
وتابع أن “المكسب للجميع هو تحقيق السلام ووقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد”.
ومنذ بداية يونيو حزيران الجاري، يخوض وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية مفاوضات بوساطة جنوب السودان في جوبا، وجرى تمديد جولات المفاوضات مرتين، دون التوقيع على اتفاق إطاري حتى الآن.
خلافات متعددة
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ”العين الإخبارية” ‘إن أهم النقاط الخلافية بين الطرفين، تتمثل في تسمية الإقليمين من قبل الحركة الشعبية (جبال النوبة، جنوب كردفان والفونج، النيل الأزرق)، بالإضافة لترسيم الحدود الذي ترفضه الحكومة،
كما ترفض الحكومة -وفق المصدر نفسه- أي حديث عن (الإرادة الحرة – أو الوحدة الطوعية) باعتبارها تشير لحق تقرير المصير.
وقال المصدر إن الحركة الشعبية ترى ضرورة أن تكون السلطة القضائية لا مركزية، بينما تدفع الحكومة باتجاه أن تكون قومية (مركزية).
وأشار إلى أن الحكومة لا تريد أي حديث عن المشورة الشعبية لأنها ترتبط باستفتاء شعب جبال النوبة والفونج لتحديد مستقبلهم السياسي والإداري، خوفا من تكرار تجربة جنوب السودان في الانفصال.
في المقابل تؤيد الحركة الشعبية أن تكون طبيعة الحكم في السودان “علمانية”، وهو ما ترفضه الحكومة أيضا، وترى أن يتم التركيز على ما تم الاتفاق حوله في إعلان المبادئ (فصل الدين عن الدولة).
وتتمسك الحركة الشعبية في القطاع المصرفي بنظام تقليدي ليس له علاقة بالدين، بينما الحكومة مع نظام مزدوج (نافذة نظام إسلامي، ونافذة تقليدية).
وضمن نقاط الخلاف أيضا -يقول المصدر” تتمسك الحركة الشعبية بإلغاء قانون الزكاة الحالي، وإبعاد الدولة عن كل ما له علاقة بالدين، لكن الحكومة موقفها أن يتم مراجعة قانون الزكاة.
وحول الفترة الانتقالية -يضيف المصدر- ترى الحركة الشعبية أن يتم تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، والحكومة من جانبها تتمسك بتأجيل النقاش حول هذه المسألة لاحقا في الملف السياسي.
وفي الشق الأمني كشف المصدر أن الحركة الشعبية تقترح دمج جميع القوات التي تحمل السلاح (دعم سريع، دفاع شعبي، أمن شعبي) في القوات المسلحة قبل دمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة.
بينما الحكومة السودانية تريد تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.
