أهم الأخبار والمقالات

تحصلت عليها (الراكوبة) .. بالمستندات وزارة المالية تتسلم ملايين الدولارت من لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: الراكوبة

كشفت مستندات تحصلتت عليها (الراكوبة)   أن وزارة المالية، والتخطيط الاقتصادي تسلّمت ملايين الدولارات من لجنة تفكيك نظام الثلايين من يوينو 1989م، استردتها اللجنة لصالح حكومة السودان – وزارة المالية.

ووفقاً للمستندات تسلمت وزارة  المالية تسلمت 6 ملايين دولار من لجنة إزالة التمكين، من حساب النقل النهري وحده، غير أصول النقل النهري؛ التي تقدر بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقاً للمستند تم تحويل مبلغ (2) مليون دولار أمريكي من حساب شركة النقل النهري المستردة إلى حساب هيئة سكك حديد السودان بتصديقوزارة المالية، ووفقاً للمستندات فإن الرصيد الحالي  بالرقم (01469182016042) ببنك السودان المركزي التابع لشركة النقل النهري المملوكة لوزارة المالية بعد استردادها من قبل اللجنة  يبلغ الرصيد حتى تاريخ 14/يونيو 2021 (مليون وتسعمائة وثلاثون  ألف وسبعمائة وثلاثون دولار وخمسة وعشرون سنت) ومرفق مع المستند تقرير استلام أصول النقل النهري، وخطاب توريد مبلغ 167.000 دولار أمريكي لوزارة المالية بالإضافة إلى خطابات فتح حسابات بالعملة الحرة لشركة النيل للنقل النهري،وخطاب تحويل مبلغ (500) ألف دولار أمريكي لهيئة السكة حديد وخطاب تحويل مبلغ (2) مليون دولار أمريكي لهيئة سكك حديد السودان.

ومنذ يومين صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي  د. جبريل إبراهيم،  إن وزارته لم تتسلم أموالاً من لجنة التفكيك (ولا دولاراً واحداً).

وبحسب المستندات فإن لجنة إزالة التمكين بعد استلام  الأصول  تقوم بإغلاق حساب الشركات المستردة. وكشفت المستندات أن وزارة المالية تملك الآن 28% من بنك الخرطوم، و33% من بنك النيل، و7% من شركة أم تي أن، وطالبت اللجنة الوزارة بمراجعة  أرباح الوزارة من هذه الشركات، والتي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات،وأوضحت المستندات أن شركة هجليج المستردة  كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية.

 

‫27 تعليقات

  1. الخطأ ليس من وزير المالية ولا من لجنة ازالة التفكيك ولكن الخطأ من حمدوك فقد كان عليه استدعاء كل من وزير الماليةورئيس لجنة التفكيك و التحقيق معهما و معرفة اين ذهبت هذه الاموال بدلاً من تركهم يتراشقون بالاتهامات في الوسائط المتعددة.

  2. مستنداتكم دي الراكوبة تقارير وليست ايصالات وتقارير مرفوعة ليس لوزارة المالية، فيها مستند واحد موجه لوكيل المالية بتوريد مبلغ ١٦٧ ألف دولار فقط؟!

    1. المستند المنشور يشير الى تسليم مبلغ 167 الف دولار لوزارة المالية مقابل 15 مليون جنيه استلمتها لجنة ازالة التمكين. يعنى باختصار لجنة ازالة التمكين باعت الدوالارات لوزارة المالية و استلمت القيمة , ودتها وين الله يعلم ؟؟؟؟؟؟
      المهم هناك رائحة نتنة و شبهات حول لجنة التمكين و بالاخص اذا استطصحبنا مسالة الشركة القابضة التى قيل انها انشات لادارة الاموال المصادرة بعيدا عن وزارة المالية !!!!!!!!!!!!!! لا تحسبوا ان الشعب السودانى ليس لديه ذاكرة .

  3. لكن هذا المدعو جبريل الكوز نفى نفيا قاطعا بعدم استلام وزارة المالية فلسا واحدا ….

    الموضوع ليس كم فلس تم تسليمه ….. انما الموضوع هو كذب اكبر مسؤول اقتصادي بالدولة ….. والبيكذب في فلس بيكذب في مليارات …
    وهكذا تغبيش تغبيش وكذب على الشعب من المفترض يقال ويتحاسب حسابا عسيرا حتى يكون عظة لغيره

  4. يبدو ان هناك مشكلة وهناك حاجة لتدخل المراجع العام:
    – هل هذه الاموال دخلت حساب وزارة المالية قبل ان تذهب لجهات مستفيدة اخرى؟ يقول المستند تم سداد مليون يورو لشراء اسبيرات للنقل النهري بتصديق من وزارة المالية؟ يعني استردوها من هنا وطوالي المالية وقبل ان يدخل المبلغ في حسابها او تضعه ضمن اسبقياتها او حتى تتحقق من صحة المبلغ اعطتهم تصديق لشراء تلك الاسبيرات.؟ يعني من اللجنة ولمورد الاسبيرات؟ هل هذا هو الاجراء المالي الصحيح، نفس الشي في 2 مليون ونص دولار من اللجنة مباشرة للسكة حديد (بتصديق من وزارة المالية)؟!!!
    هل تحويل الأموال والرقابة عليها وصرفها وفق الاسبقيات مسؤولية وزارة المالية أم اللجنة أم النقل النهري.. وكيف وزارة المالية نفسها تصدق على صرف مبالغ ليست تحت ادارتها وما هي الية عمل ذلك؟
    المبلغ الوحيد الذي فيه استلام كان يوم 21 يوليو 2020 أي قبل سنة، وهو مبلغ 167 الف دولار امريكي بتوقيع استلام من وزارة المالية.
    هذه الطريقة في استلام وتسلم اموال عامة بملايين الدولارات يدل على وجود شبهات واختلالات غاية في الخطورة تستحق من الحكومة أن تحيل كل الموضوع للمراجع العام، فهذا الموضوع ليس مكانه صفحات الجرايد بل يحتاج لتحقيق مهني يحدد موطن الخلل.
    طيب وماذا عن الاموال اليومية السائلة الاخرى من ايجارات مكاتب وشقق وعماير ومنتجات مزارع ومواشي وعائدات مصانع ونقل ومواصلات وسلع تذهب للبقالات يوميا الخ،
    كيف يدار ذلك، ومن يديرها هل المالية أم اللجنة، وهل هناك مراجعة ادارية ومالية لتلك الاموال؟
    وجاء في تقرير الراكوية ايضا:
    (وأوضحت المستندات أن شركة هجليج المستردة كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية)، السؤال اين تذهب أموالها وكيف تدار ومن يراجعها؟
    نحن لا نشكك في الوزارة ولا في اللجنة ولكننا فقطك نبحث عن الحقيقة

  5. في دغمسة واضحة في الموضوع
    اللجنة ما دورها انها تحول الاموال لتوسيع مواعين أو شراء اسبيرات أو ما الى ذلك، اللجنة دورها واضح ومحدد تدخل المبلغ في حساب المالية وتاخذ ايصال استلام، أما دخولها في صرف هذه الأموال باي كيفية واي سبب واي طريقة وحتى ولو بتصديق شخص من المالية بصراحة شي غير مريح.

  6. هذه المستندات اثارت تساؤلات أكثر من تقديم اجابة. مع احترامنا للجهد الكبير والانجازات الباهرة للجنة التي ظلت موضع تقدير للشعب السوداني فنقول لها لا بد من اغلاق الثغرات المالية التي يمكن ان تكون موضع تساؤل ولا تدخل نفسها في صرف اموال ليس من اختصاصها، فوزير المالية وصي على المال العام ومن حقه أن يسأل ومن واجب اللجنة أن ترد بشكل مقنع على تلك الاسئلة، ونتوقع ردود من اللجنة تطفي غليلنا

  7. هذه المستندات اثارت تساؤلات أكثر من تقديم اجابة. مع احترامنا للجهد الكبير والانجازات الباهرة للجنة التي ظلت موضع تقدير للشعب السوداني فنقول لها لا بد من اغلاق الثغرات المالية التي يمكن ان تكون موضع تساؤل ولا تدخل نفسها في صرف اموال ليس من اختصاصها، فوزير المالية وصي على المال العام ومن حقه أن يسأل ومن واجب اللجنة أن ترد بشكل مقنع على تلك الاسئلة، ونتوقع ردود من اللجنة تطفي غليلنا

  8. ههههههههههههههههه
    ضحك علي العقول
    الحسابات تتم عبر المراجع العام
    واورنيك 15
    كم وكيف استلمت
    الوضع لو هكذا تكون الطامة اكبر هنالك لعب علي اصوله بين اللجنة وموظفين في وزارة المالية بشراء اسبيرات دون الرجوع للوزارة او المشتروات والعطاءات وانما تمت من تحت تحت وكمشينات ولهط وسرقه واقسم يا قاسم بيني وبينك اكل ووكلنى
    الراكوبة عاوزة تكحلها عمتها
    الشغل سيجر كل اعضاء حزب البعث
    وكل الاموال المستردة والسيارات والاصول بالتصرف عليها دون حسيب او رقيب
    ودقي يا مزيكا

  9. حزب البعث هو المدور الشغل كله كذب وتضليل و هو الامر والناهى ودقى يا مزيكا حزب ليس كوادر ولا قاعدة ومدور البلد يا سبحان الله

  10. لا حولة ولا قوة الا بالله
    اذن جبيرل معه حق.. حتى ال 167 الف دخلت قبل سنة وهو لم يستلم شي.
    الان اتذكرت لما اللجنة سيرت قوافل لدعم القوات المسلحة في الحدود الشرقية، دا عمل جليل، بس من وين تلك الاموال؟ يبدو انو الطاسة ضايعة والشعب المسكين سيكتشف الحقايق بعد الفاس تقع غي الراس وتطير الطيور بأرزاقها!

  11. طيب يا وجدي الوزير قال ليك ابرز لي ايصالك بتسليم المالية 6 ملايين دولار حا تقول ليه شنو، تقول ليه اديناها السكة حديد والنقل النهري ومنو في المالية فوضك وليه ما ابرزت التفويض ضمن المستندات من فوضكم من المالية وليه يفوضكم قبل ما القروش تدخل في حساب المالية.
    كد انتو والمالية مورطين لحدي تثبت الحقيقة

  12. اشتم رائحة فساد فى تصديق وعطاءات ومشتريات الاسبيرات للنقل النهرى وطريقة الالتفاف على توريد المال لوزارة المالية عن طريق لجنة التفكيك وازالة التمكين

  13. النظام الاداري يوجد فيه خلل عميق من ناحيه الايداع حسب شروط الحوكمه الاداريه لنظام الدوله
    لجنه ازاله التمكبن ووزير الماليه بمثلان الجسم السياسي للفتره الانتقاليه حسب المهام السياسيه الموكله للجنه بقرار سياسي والمهام الموكله للوزير حسب برنامج قحت مع الاتقاق مع الحركات الثوريه المسلحه وهم الطرفان يمثلو الحكم الانتقالي لحين التحول الديمقؤطي
    النظام الاداري الصحيح للدوله
    تكون لجنه من الدوله يمثل فيها ( ديوان الحسابات الحكومبه- ديوان المراجعه الداخليه للماليه – نياءه الثراء الحرام – بنك السودان – ديوان المراجع القومي ) وهي تقوم باستلام المال والاصول من اللجنه السياسيه التمكين باجراءات استلام اداري كطرف في الدوله ثابت وتسلم كل الاموال والاصول باجراءت تسليم الي وزاره الماليه كطرف سياسي انتقالي
    ببساطه لجنه الدوله هي مرجعيه استلام وتسليم من الجسم السياسي التمكبن ووزير الماليه

  14. في شيئين لا ثالث لما.
    اولا ..اذا قامت اللجنة بتوريد المبالغ في حساب المالية ..فلا يمكن لشخص آخر التصرف فيها غير المالية.
    ثانيا .. اذا تصرفت اللجنة باسم المالية ووزعتها بطريقتها السكة حديد ولا للاسبيرات…فإن المالية بريئة من هذه الأموال لانها لم تدخل خزينتها…

    يكون وجدي المسكين ورط نفسه والمعاه
    او يكون وزير المالية لا يدري ما يدور في وزارته
    وهما الاثنين وقبلهما مي يجب ان يساءلو.

  15. حكومة الفشل والجوع ..
    يبحث الشعب الان طرق استخراج افخم وارقي شهادات الفشل والخيانه لكل من حمدوك لنيله المركز الاول بامتياز وغالبية الفئه الحاكمه في الدرجة العاشرة مشترك (تنبيه المراكز بين الاول والعاشر شاغرة)

  16. خلاص زمن الغتغة والدسديس انتهى … والثرثرة في مواقع التواصل إلقاء التهم جزافاً لا يفيد والداير يتأكد عليه التوجه إلى لجنة إزالة التمكين مباشرة وتوجيه الأسئلة لها والعنده شك يفتح بلاغ إختلاس أموال عامة والقضاء هو الفيصل. وسبق أن شاهدنا وزير المالية السابق إبراهيم البدوي يستلم بعض المنشآت المستردة وكذلك هناك لقاء تلفزيوني شاهده كل السودانيين لوزيرة المالية السابقة هبة محمد علي أثناء افتتاح معرض الخرطوم الدولي وهي تتحدث عن استلام وزارة المالية لأموال نقدية وأصول مستردة .. وهذه المقابلة التلفزيونية جديرة بالمشاهدة لأنها توضح الحقائق حول الأموال المستردة عبر لجنة التمكين.

  17. قبل تعيين جبريل الشعب هاجة واعترضت بان هذا المدعو كوز ولايؤتمن عليه فجاء رد من الحرية والتغير بان هنالك رقابة في وزارة المالية عل هذا الكوز القذر واليوم لارقابة ولاشئ فاصبح يتصرف كمايشاء؟ حقيقة هذا خطر حقيقي ع البلد واقتصادة طالما هذا الكوز ع وزارةالمالية؟ ليس هنالك اي ائتمان واكيد هو سيكون الغطاء لهم؟ والله انتم الحرية والتغير وريس الوزراء مسئولين ع كل شئ؟.

  18. الله يكون في عون البلد مسئولون يتراشقون عبر الوسائط ورئيس الوزارة جالس دلوكه ليه مايستدعي الطرفين ويكلف المراجع العام بالتحقيق ؟ ثم ان الخطابات بتاريخ امس ١٤ / ٦ يعني حاجة مستعجله بعد التراشق الاعلامي اصغر مراجع ممكن يحقق في الموضوع كذلك طريقة كتابة الخطاب وسرد توزيع المبالغ غاية في السوء بالله البلد ده تمشي كيف مع بهايم ذي ديل ووين رجلس مجلس السيادة ؟ وين المراجع العام وين وزير مجلس الوزراء ؟ ديل مسئولين يمثلون حكومة ثورة ؟ لك الله يابلادي

  19. مقال من مكتبتي بصحيفة “الراكوبة”:
    – 14 يونيو، 2021 –
    ياحمدوك: وزارة المالية لم تتسلم اي مبلغ من أموال لجنة إزالة التمكين!!
    https://www.alrakoba.net/31575424/%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba/

  20. Most of these documents dated back to 2020 while the current Minister came on Feb 2021. This means that the Minister was not well inducted and not informed of these transactions; so he speaks about the time he was a Minister onward, not about the past period..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى