تحصلت عليها (الراكوبة) .. بالمستندات وزارة المالية تتسلم ملايين الدولارت من لجنة إزالة التمكين

ولماذا الانكار من جهة وزير الماليه الحالى؟ هل هو مغيب فى وزارته ام ماذا ؟

يبدو ان هناك مشكلة وهناك حاجة لتدخل المراجع العام:
– هل هذه الاموال دخلت حساب وزارة المالية قبل ان تذهب لجهات مستفيدة اخرى؟ يقول المستند تم سداد مليون يورو لشراء اسبيرات للنقل النهري بتصديق من وزارة المالية؟ يعني استردوها من هنا وطوالي المالية وقبل ان يدخل المبلغ في حسابها او تضعه ضمن اسبقياتها او حتى تتحقق من صحة المبلغ اعطتهم تصديق لشراء تلك الاسبيرات.؟ يعني من اللجنة ولمورد الاسبيرات؟ هل هذا هو الاجراء المالي الصحيح، نفس الشي في 2 مليون ونص دولار من اللجنة مباشرة للسكة حديد (بتصديق من وزارة المالية)؟!!!
هل تحويل الأموال والرقابة عليها وصرفها وفق الاسبقيات مسؤولية وزارة المالية أم اللجنة أم النقل النهري.. وكيف وزارة المالية نفسها تصدق على صرف مبالغ ليست تحت ادارتها وما هي الية عمل ذلك؟
المبلغ الوحيد الذي فيه استلام كان يوم 21 يوليو 2020 أي قبل سنة، وهو مبلغ 167 الف دولار امريكي بتوقيع استلام من وزارة المالية.
هذه الطريقة في استلام وتسلم اموال عامة بملايين الدولارات يدل على وجود شبهات واختلالات غاية في الخطورة تستحق من الحكومة أن تحيل كل الموضوع للمراجع العام، فهذا الموضوع ليس مكانه صفحات الجرايد بل يحتاج لتحقيق مهني يحدد موطن الخلل.
طيب وماذا عن الاموال اليومية السائلة الاخرى من ايجارات مكاتب وشقق وعماير ومنتجات مزارع ومواشي وعائدات مصانع ونقل ومواصلات وسلع تذهب للبقالات يوميا الخ،
كيف يدار ذلك، ومن يديرها هل المالية أم اللجنة، وهل هناك مراجعة ادارية ومالية لتلك الاموال؟
وجاء في تقرير الراكوية ايضا:
(وأوضحت المستندات أن شركة هجليج المستردة كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية)، السؤال اين تذهب أموالها وكيف تدار ومن يراجعها؟
نحن لا نشكك في الوزارة ولا في اللجنة ولكننا فقطك نبحث عن الحقيقة

تقارير موجهه للشو الاعلامي لخلق ارتباك في الموقف .فقط عنوان وتاريخ الخطاب, يثبت ذلك

هذه المستندات اثارت تساؤلات أكثر من تقديم اجابة. مع احترامنا للجهد الكبير والانجازات الباهرة للجنة التي ظلت موضع تقدير للشعب السوداني فنقول لها لا بد من اغلاق الثغرات المالية التي يمكن ان تكون موضع تساؤل ولا تدخل نفسها في صرف اموال ليس من اختصاصها، فوزير المالية وصي على المال العام ومن حقه أن يسأل ومن واجب اللجنة أن ترد بشكل مقنع على تلك الاسئلة، ونتوقع ردود من اللجنة تطفي غليلنا

حزب البعث هو المدور الشغل كله كذب وتضليل و هو الامر والناهى ودقى يا مزيكا حزب ليس كوادر ولا قاعدة ومدور البلد يا سبحان الله

طيب يا وجدي الوزير قال ليك ابرز لي ايصالك بتسليم المالية 6 ملايين دولار حا تقول ليه شنو، تقول ليه اديناها السكة حديد والنقل النهري ومنو في المالية فوضك وليه ما ابرزت التفويض ضمن المستندات من فوضكم من المالية وليه يفوضكم قبل ما القروش تدخل في حساب المالية.
كد انتو والمالية مورطين لحدي تثبت الحقيقة

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر صبر قليل ونعرف الحقيقة ان شاءالله والكذاب في فتيل ويستعد للبل القادم

النظام الاداري يوجد فيه خلل عميق من ناحيه الايداع حسب شروط الحوكمه الاداريه لنظام الدوله
لجنه ازاله التمكبن ووزير الماليه بمثلان الجسم السياسي للفتره الانتقاليه حسب المهام السياسيه الموكله للجنه بقرار سياسي والمهام الموكله للوزير حسب برنامج قحت مع الاتقاق مع الحركات الثوريه المسلحه وهم الطرفان يمثلو الحكم الانتقالي لحين التحول الديمقؤطي
النظام الاداري الصحيح للدوله
تكون لجنه من الدوله يمثل فيها ( ديوان الحسابات الحكومبه- ديوان المراجعه الداخليه للماليه – نياءه الثراء الحرام – بنك السودان – ديوان المراجع القومي ) وهي تقوم باستلام المال والاصول من اللجنه السياسيه التمكين باجراءات استلام اداري كطرف في الدوله ثابت وتسلم كل الاموال والاصول باجراءت تسليم الي وزاره الماليه كطرف سياسي انتقالي
ببساطه لجنه الدوله هي مرجعيه استلام وتسليم من الجسم السياسي التمكبن ووزير الماليه

حكومة الفشل والجوع ..
يبحث الشعب الان طرق استخراج افخم وارقي شهادات الفشل والخيانه لكل من حمدوك لنيله المركز الاول بامتياز وغالبية الفئه الحاكمه في الدرجة العاشرة مشترك (تنبيه المراكز بين الاول والعاشر شاغرة)

قبل تعيين جبريل الشعب هاجة واعترضت بان هذا المدعو كوز ولايؤتمن عليه فجاء رد من الحرية والتغير بان هنالك رقابة في وزارة المالية عل هذا الكوز القذر واليوم لارقابة ولاشئ فاصبح يتصرف كمايشاء؟ حقيقة هذا خطر حقيقي ع البلد واقتصادة طالما هذا الكوز ع وزارةالمالية؟ ليس هنالك اي ائتمان واكيد هو سيكون الغطاء لهم؟ والله انتم الحرية والتغير وريس الوزراء مسئولين ع كل شئ؟.

الله يكون في عون البلد مسئولون يتراشقون عبر الوسائط ورئيس الوزارة جالس دلوكه ليه مايستدعي الطرفين ويكلف المراجع العام بالتحقيق ؟ ثم ان الخطابات بتاريخ امس ١٤ / ٦ يعني حاجة مستعجله بعد التراشق الاعلامي اصغر مراجع ممكن يحقق في الموضوع كذلك طريقة كتابة الخطاب وسرد توزيع المبالغ غاية في السوء بالله البلد ده تمشي كيف مع بهايم ذي ديل ووين رجلس مجلس السيادة ؟ وين المراجع العام وين وزير مجلس الوزراء ؟ ديل مسئولين يمثلون حكومة ثورة ؟ لك الله يابلادي

لماذا لا ارى اشعار بنكي واحد تؤكد استلام الأموال لحساب وزارة المالية