لا مُجاملة ولا خوف ولا إنكسار ..!

سفينة بَوْح – هيثم الفضل
إرتضينا أن تحكُم الظروف العامة والإستثنائية الكثير من آمالنا وتطلُعاتنا لما يمكن أن يحدث من تغيير بعد الثورة ، تارةً تحت ستار مصطلح (الوضع المُتأزِّم) ، وتارةً تحت ستار مصطلح (لابُد من ما ليس منه بُد) ، وأخرى تعاملاً مع مبدأ (التأقلُم مع الواقع الذي لا فكاك منه) ، كل تلك الذرائع هي محاور أساسية للكثير من الإحباطات التي أصابت شارع ما بعد الثورة ، وغالباً ما يتم التعامل معها نفسياً ومادياً فقط لأجل عيون الديموقراطية ولأجل آمالٍ لا تنقطع في أن تنعم البلاد ويتمتَّع العباد بحُكمٍ عادلٍ ورشيد يستوعب كل إختلافاتنا وتبايُّناتنا الثرية ، فالإمكانيات بعد ثلاثون عاماً من حُكم عصابة الإنقاذ البائدة لا يتغالط إثنان في كونها ضئيلة ومُنعدمة على كل المستويات بما فيها الإقتصادية واللوجستية والإدارية والتنظيمية والقانونية ، غير أن بعض أحلامنا في التغيير لما بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، لا يحتاج تطبيقها ومثولها في واقعنا المُعاش إلى إمكانيات ولا قدرات ، ولا يستطيع فلول النظام البائد ولا حتى الدولة العميقة أن يعيقوا مثولها ، تلك الأماني هي بإختصار كل ما يمكن أن تحتضنهُ وترعاهُ حكومة الثورة من قيَّم ومبادي ديموقراطية تأتي في مقدمتها حماية حقوق الإنسان وبسط حرية الرأي والتعبير ، خصوصاً في أجهزتنا الإعلامية الإستراتيجية كالتلفزيون القومي وإذاعة أم درمان الرسمية ، فحُرية الرأي والتعبير لا يحتاج بسطها وإتاحتها في أحضان نظام ديموقراطي ما زال يتلَّمس طريقه في سُتَر الظلام ، إلى إمكانيات ولا دفاعات ولا ترتيبات بقدر ما تحتاج إلى الإيمان العميق بها كمبدأ ، وإرادة وعزيمة لا تقبلان الإنكسار أمام الضغوط والمُغريات.
على مدى عامان ظللنا ندافع ونزودُ عن سياسات حكمنا الإنتقالي ، بلا تردُّد رغم تحفظاتنا على الكثير من هذه السياسات ، والسبب دائماً هو النظر بعين الإعتبار (لسوداوية) كل السيناريوهات التي يمكن أن تكون بديلاً لما يحدث الآن ، وأيضاً يظل الأمل يحدونا على الدوام في أن تُصلح العثرات الخُطا ، ويبدأ نبضُ الحياة في بث بُشاراته لأجل أرضنا الطيبة وإنسانها الشامخ الذي يستحق كل الخير ، لكن أن يصل بنا وفي عهد التضحيات التي قدمها هذا الشعب الجسور من أجل الكرامة والحرية أن يتم إيقاف حلقة برامجية بتلفزيون السودان القومي لأن متحدثوها تطرَّقوا إلى الإحتجاجات التي عمت المدن السودانية بعد إعلان رفع الدعم الأخير عن الوقود ، وعبر مُهاتفة المخرج الذي قام بدوره بإبلاغ مقدم البرنامج عبر ورقة ، أمرتهُ بقطع الحلقة قبل وقتها المُحدَّد ، فذلك ما لن ندافع عنهُ ولا نتغاضى عن فضحهُ ، بإعتباره رِدة لا تقبل الشك عن المنهج المقدَّس الذي بُذلت من أجله الأرواح وسالت دونه الدماء ، وتفجَّر من أجله ينبوع النضال الذي لم ينضب معينهُ حتى يومنا هذا.
من أين تأتي مثل هذه الأفكار المُجهضة للمباديء والقيَم الديموقراطية ؟ ، وكيف لا ينظر إليها المسئولون على أعلى قمة الهرم السياسي على أنها أفتك (سلاح) يمكن أن تُحارب به الثورة ؟ ، ولعمري فإن كل ما يقوم به فلول النظام البائد من مُحاربات للثورة على النطاق الإقتصادي والسياسي والأمني والإجتماعي (أهون) بكثير من أن تُحارب الثورة في مبادئها وقيَّمها الأخلاقية التي لا يستوي رفعها كشعارات دون وجودها الفعلي في الواقع المُعاش ، والأنكى أن يكون ذلك بأيدي قياداتها ونافذيها ، فحرية التعبير وحق الإعلام والجماهير في إنتقاد الحكومة ومعارضتها في سياساتها وقراراتها حق ٌ يكفلهُ الدستور والقانون ولا وصاية على أحد في فكرهِ ورأيه ورؤيتهُ ، وإن كان يعمل عبر منبر إعلامي تابع للدولة ، فتلفزيون السودان له الحق في وضع كل اللوائح والشروط والمحاذير التي تحكم (شكليات) العمل فيه ، أما مضامين الأفكار وطبيعتها وفحواها تظل مُنتمية لمبدأ الملكية الفكرية لمُعد البرنامج وصاحب فكرته ، خصوصاً إذا كان مبدأهُ الذي ينطلق منه هو (المهنية – الحقيقة – المصادر الموثوقة – واللا مُجاملة ولا خوف ولا إنكسار).
صحيفة الديمقراطي ..
يا صحفي الهناء حق حرية التعبير ( freedom speech right ) هو حق غير مطلق ( non-absolute right ) بمعنى أنه يخضع لبعض القيود ( subject to some restrictions ) عند مجاوزت الشخص لهذه القيود بمعنى أبسط إذا أصبحت ممارسة هذا الحق تتعارض مع حقوق الأخرين مثل حق الخصوصية ( privacy right ) فمثلا لا يمكن أن تبرر تشهيرك بي أنه ممارسة لحق حرية التعبير وهنالك مقولة قديمة تعبر عن ذلك ( تنتهي حريتك بمجرد انتهاك حرية الآخرين ) أيضاً هنالك خطوط حمراء لا يجب تعديها عند ممارسة هذا الحق مثل الخوض في أعراض الناس أو عدم احترام المبادئ العامة التي تكون النظام العام ( public order) في مجمتع معين وتبلغ هذه القيود مدها عند التعرض لنظام الدولة أو تهديد أمنها واستقراراها بما يختصر في عبارة ( الأمن القومي الوطني ) ( National Security ) والذي بدخل في معناه حماية النظام السياسي القائم وحماية رموزه من أي تعدى أو انتقاص لقدرهم بما يقلل من هيبة الدول في بسط نفوذها بحكم القانون على مواطنيها … وما علمته أن الشخص المستضيف تطرق إلى عدم أهلية حكومة الفترة الانتقالية وضعفها ليس ذلك فحسب بل تعرض لشخص (رئيس الوزراء) ووصفه بالضعف مما يتنقص من سيادة الدولة ويعتبر تهديد مباشر للأمنها القومي ودعوة صريح لتقويض النظام الدستوري القائم مما يجب معه التدخل لفرض القيد على حرية التعبير عند إساءة استخدام هذا الحق وهو عمل مشروع ومعمول به في كل دول العالم ماعدا هذه الدولة البائسة لذا يجب الإلمام بالموضوع من كافة جوانبه قبل الخوض فيه بدافع العاطفة دون هدي أو كتاب منير .
السيدة امل سؤالي بسيط… هل ستقومي بتطبيق ما تدعين إليه ان كنت ضحية ( كما تعتقدين) بالزواج عليك؟؟؟؟؟؟
اعتقد حق واستقلالية المرأة التي تدعييين إليها. تجعل من باب أولى احترامها لذاتها من كل فعل مشين بغض النظر عن أي ظلم واجهت.. حتى إذا كان من اقرب انسان