الخبز.. حتى لا ترحل الأزمة

سمية سيد

معلوم أن ميزانية العام الحالي خلت تماما من دعم دقيق الخبز، وقتها اتفقت الحكومة مع المطاحن على دفع 100 جنيه للجوال بدلا عن 150 جنيها وهو فرق السعر ما بين الاستيراد والبيع للمخابز، وطلبت من المطاحن أن تتحمل كل الفرق على أن يسري دفع الـ 100 جنيه في فبراير.. في فبراير ارتفع سعر الجوال إلى 700 جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار وأصبح الفرق 350 جنيها إلى أن وصل 550 جنيها للجوال عند بداية الأزمة حين أصبحت المطاحن شبه متوقفة.. الأيام الماضية دخلت الحكومة في اتفاق جديد بدفع 250 جنيها دعما للجوال وألزمت المطاحن بالاستمرار في العمل حتى منتصف أكتوبر..
حاليا الحكومة تدفع 25 مليون جنيه يوميا لدعم دقيق الخبز علما بأن الميزانية ليس بها أيُّ بند لدعم الخبز، فمن أين تأتي الحكومة بالمليارات لتفي بالتزامها تجاه المطاحن؟

هذه هي أكبر مشكلة ستواجه الحكومة في مقبل الأيام، أو بعد منتصف أكتوبر المقبل، مما يحتم على صانعي القرار وضع سياسات بديلة للوضع الراهن حتى لا ترحل الأزمة الحالية إلى الشهر بعد القادم، عندها تتعذر الحلول.

أول أمس بدأت الصفوف تتراجع من أمام المخابز بفضل توجيه رئيس الجمهورية بأحكام الرقابة على المخابز ومحاربة التهريب.. الكارثة التي أظهرتها أزمة الخبز أن أجهزة الرقابة في بيات شتوي إن لم تكن هي نفسها جزء من المشكلة، فلولا التوجيه الرئاسي لما توقف تسرب الدقيق من المخابز ولما كانت أجهزة الرقابة حاضرة.

تسرب الدقيق من المخابز وتهريبه هذه حقيقة ملموسة.. سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في الخرطوم 6 دولارات، لكنه يُباع في دول الجوار تهريباً بسعر 35 دولاراً.. كل الدلائل تُشير إلى أن تهريب الدقيق المدعوم جزءٌ كبيرٌ من الأزمة، لكنه ليس المتسبب الوحيد.. مثلاً تشير الأرقام الرسمية إلى أن حاجة ولاية الخرطوم 55 ألف جوال يوميا معناه 60 مليون رغيفة.. هذا يعني أن نصيب الفرد في الولاية 9 أرغفة في اليوم وهو أمر غير واقعي.
عندما أعلنت وزارة المالية في 2015 إعادة هيكلة الدعم وكتبنا عن ما يمكن أن يحدث، لم نكن نعلم الغيب، لكن كل الاحتمالات كانت تشير إلى ما حدث الآن. وقلنا بالحرف إن ما تنوي الحكومة تنفيذه سيكون كارثة على رأس المواطن البسيط.. وقتها تحملنا موجة من غضب وزارة المالية واتهامات عدّة.. الآن تأكد فشل تلك السياسات بما تعانيه البلاد من شح في السلعة وخبز غير مطابق للمواصفات الفنية والإنسانية.
مع إعلان الحكومة رسميا رفع يدها عن دعم الدقيق، ولحل المشكلة بشكل نهائي لا بد من التفكير في المقترحات العملية المطروحة الآن على طاولة النقاش، وتشمل إنتاج أنواع مختلفة من الخبز تلبي الأوضاع الاقتصادية لشرائح المجتمع المختلفة. ومنها إنتاج خبز تجاري عبر المخابز الآلية بسعر جنيهين للرغيفة الواحدة.. وإنتاج خبز بلدي بسعر جنيه ونصف. كذلك إنتاج خبز مخلوط دقيق قمح وذرة مع دعم الذرة وبالتالي دعم المزارع الوطني.. هذا المقترح سيقلل من استهلاك الدقيق من 3 ملايين طن في العام إلى مليونين وبالتالي سيقلل من التهريب. والأهم أن الخبز سيكون في متناول اليد بحسب المقدرة المالية لكل مواطن وهذه سياسة معمول بها في دول تشابه ظروفنا الاقتصادية ومنها الجارة مصر.