ما وراء الكلمات ـ طه مدثر
(0)
الديمقراطية خير من الشمولية.فالديمقراطية تتيح لك حرية الرأي والتعبير والتغير.بينما الشمولية تتيح لك حرية الاستماع والإنصات والطنطنة والتعبير عبر جلسات النميمة.وحرية قول نعم.في موضع كان أحق واجدر أن تقول فيه لا.والديمقراطية تحرسك وتحفظ حقوقك الإنسانية والمادية.من تغول الآخرين عليها.بينما الشمولية تتحفظ على كل حقوقك.وتعتبرك دائما قاصر.وان بلغت من العمر عمر ابوقدح.وتعتبرك غير قادر على إدارة شئونك الخاصة والعامة.وربما تحرمك الشمولية.وتصادر حقك فى الحياة ..
(1)
ومن فضائل العهد الديمقراطي.وعهد الحرية .أن الحساب ولد.وانه لا فضل لأحد على أحد إلا.بما يبثه وينشره للرأي العام من وثائق ومستندات تثبت صحة أقواله.وبالامس فاضت مواقع التواصل الإجتماعي.بما صرح به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.دكتور جبريل ابراهيم.والذي صرح وعلى الهواء مباشرة.بانه لم يستلم دولارا واحدا. من دولارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة.وفي اليوم التالي .رد عليه العضو المميز بنجمة الاستاذ المحامي وجدي صالح.عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. بأنهم سلموا المالية مبلغ 6مليون دولار. وغيرها من العقارات والأصول.
(2)
وهنا دعونا لا ندخل في القاعدة الفقهية التي تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر.ولكن دعونا نذهب مباشرة.وندخل إلى معركة(ذات المستندات والوثائق)فإن أنكر وزير المالية استلام ذلك المبلغ.فقد أنكر أخ له من قبل.ألم ينكر (الكوز الهارب بخمسة مليون دولار.الشبخ عبدالحي يوسف أنه استلم أي مبلغ من المخلوع البشير؟)ولكن نحن هنا في زمن الشفافية.وفي زمن المواطنين فيه لن يتركوا أموالهم(لو سنت).للاخرين ليستولوا عليها.فبالادلة والمستندات والوثائق والصور الفوتوغرافية وباليوتيوب.يثبت كل طرف صحة موقفه.وانه في الجانب السليم..أما حكاية (باركوها ياجماعة.وانتو كلكم اخوان)فزمانها فات.وغنايها أما مات أو موجودا بسجن كوبر.
(3)
وانتم اليوم أمام محكمة الرأى العام.وعلى كل طرف.من طرفي الاختلاف. إحضار الشهود و المستندات التي سيعتمد عليها فى الدفاع عن نفسه.وإحضاره كل ما يريد الاستناد إليه .ومن يتخلف عن الحضور.في الزمان والمكان المحددين.فان المحكمة ستصدر حكمها بمن حضر.وسيقول قاضى الرأي الحكم الفصل.فان الكذوب لن ينفعنا خيره و إن صدق في بعضه.
الجريدة
وزير المالية طالب وجدي بابراز ايصال توريد مبلغ ال 6 مليون دولار كاش لحساب الحكومة، ليه ما طلعه؟
وجدي سرب مستندات انهم حولوا منها 2.5 مليون دولار للسكة حديد ومليون يورو للنقل النهري ولذلك عجز عن ابراز مستند التوريد لحساب الحكومة الرئيسي، وخجل يقول للوزير خصصناهم لجهات اخرى لان ذلك يخالف القوانين ولوائح المشتريات والمناقصات في وزارة المالية، المبلغ الذي يتخطى المالية ويذهب مباشرة للمستفيد يكون بعيد عن رقابة الوزارة مثل اموال التجنيب وبالتالي يمكن ان يكون مصدر رهيب للفساد.
السؤال لبه اللجنة عملت كدا وايه استفادتها من الموضوع دا رغم ان قانونها ان تصادر وتورد لبنك السودان اما تخصيص الاموال دا مسؤولية المالية.
ابضا وزير المالية اتكلم عن الاموال السائلة والحسابات وتوريد الاموال لحساب المالية الرئيسي الذي يقول الوزير انه لم يستلم دولار واحد من اللجنة، واللجنة عشان تلخبط الكيمان تقول ليك كنا صادرنا الفندق الكبير وقاعد يدخل كذا وصادرنا ابه ما عارف وقاعد يدخل كذا؟ الله ما يدخل!! انتو بعد صادرتوه وسلمتوه المالية مسسؤوليتكم انتهت مالك ومالو تاني؟ ولا عشان تثيروا الغبار على تحدي الوزير الذي قال ليكم ابرزوا سند التوريد لبنك السودان؟ وزي ما قال الوزير الموضوع ما مبلغ ال 6 مليون الموضوع موضوع مليارات نحتاح نعرف كيف توظف من يشرف عليها من يؤتمن على السيولة اليومية النقدية وهكذا..
ايصال شنو يا حمار أنت يثول ليك سلمها ( لجنة كاملة ) تقول إيصال أنت عبيط ولا بتستعبط
قوانين ولوائح المشتريات والمناقصات كان صدقنا كلامك دخلها شنو بتخصيص مبالغ لجهات المذكورة ما دخل هذه القوانين التي ذكرتها بتخصيص المبلغ أنت ككو ….كلامك دا تقولو لي زول ما عندوا حديدة.