لا يهمنا أن كنا دولة علمانية ولا اسلامية ولا بيزنطية

لا يهمنا أن كنا دولة علمانية ولا اسلامية ولا بيزنطية

محمد الحاج احمد
[email protected]

واقع المشهد الجديد :
تدور في هذه الأيام التكهنات والتوقعات بما يحدث في الساحة السياسية بحكم أننا نعيش فترة سياسية جديدة من صياغة الدستور وتوفير الحريات وتعديل النظم الأمنية والاعتراف بالآخرين وحقوقهم المشروعة والتي سلبها الحزب الحاكم وأن يتم ذلك بمفاهيم وعقلية جديدة متبصرة ما قد ينتج في حالة العناد والاستئثار والعنجهية الجوفاء والشرخ في الكيانات الأخرى بغرض إضعافها والهيمنة عليها.
ولم يهني سوداننا يوماً بحكومة راشدة أبداً ، وأن صارت ، تدفق إليها فلول الخونة من كل جانب وصوب. ومن أجل ذلك نمني النفس بأن نكون من مصادف الدول المتقدمة فكريا ودستورياً لصياغة شريعتنا وعلاقاتنا من جديد وفي كافة المجالات ولابد من إشراك كل القوي الوطنية دون الحجر على أحد ومشاركة المختصين في كل المجالات القانونية والتشريعية وإبداء آرائهم الفنية والعلمية في كل مجال ومراجعتها وتدقيقها جيداً لتخرج في شكل كبسولة تشفي جسد سوادنا الجريح وتخرجه من معاناته وأزماته وتبث فيه روح المستقبل. على حسب علمي بأن الحكم الراشد يتطلب بعض الأساسيات ويأتي في مقدمتها الفكرة والتي تنبثق من وجود دستور قوي مواكب يلبي حاجيات مواطنيه وعيشهم في أمان وحرية وراحة نفس ورضاء تام بما يحكم به القضاء في حيده وتجرد وسياقة مؤسساته التشريعية والتنفيذية بضوابط قانونية محكمة ليس بهلامية أو مطاطية لكي تقدر أن تعمل كل أجهزتها في سلاسة ويسر ولابد من قفل كل الثغرات أن وجدت بجلوس الدائرة المختصة كل على حده لإبداء التشريعات اللازمة للبحث في قوانين فرعية مضافة. ثم يأتي بعدها مباشرة العنصر البشري والمادي في تطبيق الفكرة القانونية ويكون ذو كفاءة عالية بكامل أحقيته لمنصبه المختار له وأن يكون قوياً في سياسته الملزمة له من خلال الخطوط العريضة للدستور وخلق روح الإبداع والفكرة للأمام وفهم متطلبات المرحلة وماذا يريد أن يعمل ويقدم لشعبه ورؤاه المستقبلية له.
ثم يأتي أخيراً العنصر البشري بكافة فروعه ومتطلبات المراحل اللاحقة تدخل مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل بالتجهيز القوي لهذه المراحل فلابد من تقوية كافة أبناء الشعب كل حسب تخصصه بالعملية التنظيمية إداريا وفنياً وعلمياً وتنمية الكادر البشري والاستفادة من كل ما هو متاح في الخارطة الاقتصادية ، التنمية الزراعية والريفية والاهتمام بالرعي والمرعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإلي أخره والاهتمام بكل شي يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة ، لأن التنمية لا يقصد بها تكنولوجيا الأشياء في الملبس والمسكن والخدمة الاجتماعية الدخيلة على مجتمعنا ، صرنا نمتلك مقتنيات في سودانا في الدول المتقدمة لا يمتلكوها مثل السيارات وغيرها، ولكني أقصد هنا تنمية الريف السوداني والاهتمام بما حبانا به رب الكون من أراضي زراعية خصبة وبكر ومرعي جيد، والعالم كله يجري الآن وتسابق مع زمنه الحالي لتحصيل تلك الثروات الظاهرية هم يرونها ذهباً حقيقي خالص ، ونحن نراها جدباء وبايرة ، ونكرر ما قلنا وبشدة الرجوع إلي ما تم قتله بأيديكم وتنمية ما تبقي من مشاريع زراعية لأنها المخرج لكل أزمات السودان ومعرفة طرق التجارة والتسويق وكيفية الخروج من الدونية البغيضة إلي الوطنية الرشيدة وفي خلاصة القول يمكننا بعد ذلك أن نقيس مستويات حكمنا أن كان رشيداً أم غير ذلك كل عام بمقياس اقتصادي بحت ، لأن الحكومات الرشيدة في عالمنا اليوم تقاس بمدي رشدها بمقاييس اقتصادية كثيرة.
وفي الختام ليس تبقي غير أننا نطلب من الحكومة الحالية اتخاذ الجرأة وأن تكن شجاعة في التنازل عن أحقيتها في حكم السودان بوتيرة المطرقة والسندان ، لأنه لم تبقي لنا شي والمشاكل المستعصية كل يوم في زيادة ولا نعلم مداها لاحقاً ، ويجب على قيادة الدولة الحالية بتقديم استقالاتهم جميعاً بما فيهم مجلس الوزراء والمجلس الوطني والمجالس التشريعية القومية والولاة وتشكيل مجلس انتقالي من كل أبناء الطيف السياسي بالسودان حسب ما تقضيه المرحلة الجديدة المقبلة ، لتتم بعد ذلك مناقشة الدستور الجديد. أن تم تنفيذ هذا الموقف الجري من قبل الحكومة ، ليس يفهم بأنه الحكومة الجديدة تقض الطرف عن مسائل الفساد والرشوة من أي شخص.
الجميع سواسية أمام القانون ومحاسبون إلا تتم تبرئتهم وترجع لخزينة الدولة كل ما نهب منها وهرب للخارج. وبعد ذلك لا يهمنا أن كنا دولة علمانية ولا إسلامية ولا بيزنطية طالما أسسنا لمراحل قوية مقبلة.