الخرطوم: جمعة عبد الله
تحسنت مؤشرات أرقام صادر الماشية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بعد إجراء الوزارة عدة خطوات تضمنت ضبط عمليات الصادر وتنفيذ الاشتراطات الفنية المطلوبة، مما انعكس إيجابًا على أرقام الصادر والتي بلغت حتى الآن 90.693 من الماشية.
وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بالوزارة، فقد تم اكتمال تصدير 90.693 رأس من الماشية منذ 24 يونيو المنصرم، بعد استئناف عمليات صادر الثروة الحيوانية لموسم 2021م بعد اكتمال كافة الجوانب الإدارية والفنية المطلوبة وفقا للاتفاقيات التجارية.
وأوضحت الإدارة أن العدد المستهدف بالتصدير خلال الموسم الحالي يتراوح بين 750 ألفا إلى مليون رأس من الماشية، وما تم تصديره فعلياً حتى الآن يبلغ 90.693 رأس من الماشية.
أرقام متزايدة
وبمقارنة حجم الصادر الكلي حتى الآن، يلحظ بوضوح تحسن أرقام التصدير، فعلى سبيل المثال في أبريل الماضي أعلنت وزارة الثروة الحيوانية تصدير 307.172 رأساً من الماشية خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل أي فترة شهرين، منها 264.833 من الضأن، و33.545 رأساً عبر (34) باخرة للمملكة العربية السعودية، بجانب تصدير 250.704 أطنان من لحوم الضأن، و174 طناً من لحوم الإبل للسعودية لذات الفترة.
وحينها كشف الوزير حافظ إبراهيم عبد النبي، عن مُراجعة وشيكة للاشتراطات السعودية بشأن صادر الماشية من السودان.
وأوضح الوزير في تصريح لـ(الصيحة)، أن أرقام الصادر تمت خلال فترة تعيينه من فبراير الماضي وحتى الآن، وأشار إلى فتح أسواق جديدة لصادر اللحوم بكل من الأردن وسلطنة عُمان، وتصدير عدة شحنات، وكشف الوزير عن التواصُل مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة وإنتاج اللقاحات البيطرية، والأمصال وتمزيق فاتورة الاستيراد، عَلاوةً على التواصُل مع شركات عالمية أخرى لإنشاء وتطوير المسالخ، وأشار إلى عقد اجتماع مع مديري إدارات المحاجر الولائية لبحث وتذليل العقبات التي تعترض صادرات الثروة الحيوانية، وإعداد مشروع البرنامج القومي لتطعيم القطيع القومي، وأعلن العمل على مراجعة الاتفاقيات الثنائية فيما يلي الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص حتى يتسنى للسودان الاستفادة منها.
مراجعة سياسات
ولتحسين موقف الصادر، يطالب خبير قطاع الثروة الحيوانية د. علي لطفي، بإعادة مراجعة السياسات السارية في القطاع ككل، مُوضِّحاً أنّ مُشكلة صادرات الثروة الحيوانية ترجع بالدرجة الأولى لضعف كفاءة البنيات التحتية لأنها في الأصل ليست مُجَهّزة بالقدر الكافي لمواكبة اشتراطات الصادر ومُواصفاته القياسية التي تتطور بتطوُّر العلم والبحوث.
وقال لطفي لـ(الصيحة)، إنّ المُشكلة الأساسية التي تُعاني منها صادرات الثروة الحيوانية هي ما كان يحدث من تَسَاهُل المَسؤولين مع التّجاوُزات التي تحدث ومنها عدم تطبيق الاشتراطات القياسيّة المَعلومة في الصّادر، عَلاوةً على أنّ كثيراً من المُنشآت المُتعلِّقة بالقطاع تم تأسيسها دُون المُواصِفة المَطلوبة وهو ما ألقى باللوم فيه على الجهات الرقابية، مُرجعاً الأمر لحديثه السَّابق عن غياب الرقابة والتساهُل مع التجاوُزات، وشدّد على أنّ تعليق الصادر سابقا شكل فرصة مناسبة للجهات المُختصة لمُعالجة الاختلالات التي يزرح تحتها قطاع الثروة الحيوانية وتغيير نمط التفكير والإدارة بما يمكن البلاد من الاستفادة الأمثل من هذه الثروة الحيوية.
ضوابط وإرشادات
وأشار مصدرو ماشية لأهمية الالتزام بكل الضوابط والإرشادات التى تضعها الوزارة، داعين الوزارة بتنفيذ حملة ارشادية للمربين والرعاة في مناطق الإنتاج لتحسين القطيع ومساعدة المصدرين في إنشاء مزارع حديثة تنقل المواشي من التربية التقليدية الى الحديثة وبطرق علمية تضمن انسياب الصادر وعدم إرجاع البواخر مرة أخرى، كما طالب المصدرون بضرورة خفض الرسوم المحلية التي تفرض على كل رأس من الصادر.
الصيحة
