سيناريو تحويل مواطنين سودانيين إلى بدون
إذا كان عدد سكان السودان بعد الانفصال يقدر بنحو 30 مليون نسمة تقريباً، وإذا كانت الإدارة العامة للسجل المدني قد أعلنت في تصريح صحفي لها قبل شهرين أن حوالي عشرين مليون سوداني فقط استطاعوا خلال السنوات الماضية التسجيل والحصول على الرقم الوطني، ثم عادت إدارة السجل المدني نفسها أول أمس لتؤكد نفس العدد المعلن قبل شهرين أي أن الزيادة خلال الشهرين لم تبلغ مليون اسم إضافي حتى يتغير العدد من عشرين إلى 21 مليون مواطن، فكيف تأتي إدارة السجل المدني وتعلن في مؤتمرها الصحفي أول أمس أن يوم 31 ديسمبر 2015 هو آخر موعد للتسجيل الأساسي بالسودان، ومنح الرقم الوطني وأنه وبنهاية فترة التسجيل المعلنة تلك سيترتب على الذين لم يسجلوا أنهم ساقطو القيد بل سيكون التسجيل بعد هذا التاريخ المذكور وفقا لإجراءات جديدة.
إن وزارة الداخلية وإدارة السجل المدني يجب أن يكون لديها إلمام بطاقتها وقدراتها ولديها إلمام بإيقاع سير عملية تقييد السودانيين ومنحهم الرقم الوطني هذا قبل أن تعلن مثل هذا الإعلان الذي من الواضح أن هذا التاريخ قد يكون نهاية لمجانية الرقم الوطني والدخول في مرحلة يتم فيها فرض رسوم مالية على المواطنين السودانيين بحجة عدم حصولهم على الرقم الوطني المجاني في الفترة الماضية.
وزارة الداخلية تدرك تماماً أن إلحاق عشرة ملايين سوداني غير مقيدين في سجلاتها ومنحهم الرقم الوطني لا يمكن أن يتم خلال الأربعة أشهر المتبقية من هذا العام لأنها هي نفسها وأعني إدارة السجل المدني كانت قد احتفلت بعد 3 سنوات من بدء تقييد المواطنين في نظام الرقم الوطني احتفلت بتسجيل بيانات عشرة ملايين مواطن فقط عام 2013 واعتبرت هذا العدد إنجازاً كبيراً يستحق الإحتفال به.
وبعد عامين من هذا التاريخ كانت قد ضمت تسعة ملايين ونيفا آخرين فكيف ستضم نحو عشرة ملايين آخرين خلال أربعة أشهر فقط..؟!!
هناك احتمالان: إما أن تحدث عملية تزاحم قاتل للمواطنين عند نوافذ ومراكز استخراج هذا الرقم الوطني بكل ما في إجراءاتها من متاعب وعذاب و(تلتلة) وأضرار وأعباء على المواطنين أنفسهم بحسب طاقة تلك المراكز وشبكاتها والتفاصيل والمتاعب المعروفة للجميع، وإما أن تسير الأمور على وتيرتها وايقاعها المعروف ثم يأتي يوم 31 ديسمبر 2015 ليجد ملايين المواطنين أنفسهم محرومين من حقوق المواطنة ومحسوبين في عداد الأجانب بل حالهم سيكون أسوأ باعتبار أن الأجنبي لديه وثيقة مواطنة أجنبية من بلده الأصلي أما سواقط الرقم الوطني من السودانيين فسيعتبرون في حكم من يسمونهم في بعض الدول العربية بـ(البدون)..!
عدد كبير من المواطنين السودانيين سيتحولون إلى (بدون) وفاقدي أوراق ثبوتية وسيضطرون للخضوع لإجراءات جديدة قد تكلفهم أعباء مادية كبيرة.
أليس هذا هو السيناريو..؟
إذا كان لدى وزارة الداخلية وإدارة السجل المدني سيناريو آخر للأمر فليخبرونا به لأن هذا التصور مبني على واقع وإيقاع وطبيعة الإجراءات في السودان، إذا كان الواحد منا (روحو بتتسل) لما يقارب أسبوعين حتى يحصل على جواز إلكتروني فكيف ستقيدون هذه الملايين في أربعة أشهر؟.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
اليوم التالي
اساسا القرار دا أصدره واحد حمار فاقد تربوى برتبة فريق أول
ولو كان فالح كان درس اى دراسه اخرى .
المفروض ان هذه القرارات الخطيره المتعلقه بحياة الناس ماضيهم
وحاضرهم ومستقبلهم لاتصدر الا بتشريعات تخضع لنقاش وحوار مجتمعي
مستفيض علي أن ترفع أيادى الفاقد التربوى في الداخليه مهما علت
رتبهم من هذه الامور علما بأن كثير من متخذى هذه القرارات الخطيره
ليسوا بسودانيين أصلا (الم يكن وزير الداخليه يوما ما اريترى الاصل)
ليتفرغوا للامور التي هي من صميم عملهم وهي معروفه … أما أن يتركوا هكذا يفتوا ويقرروا بجهل وحموريه في أمور خطيره كهذه فعلي الدنيا السلام .
اكثر شي اعجبني واعتبره اهم من موضوع المقال الاساسي هو تذييل الكاتب لمقاله بعبارة ( لاتنازل عن حلايب وشلاتين) فقد استكان النظام وظن ان الشعب السوداني نسي ارضه التي بيعت في وضح النهار وحتي موقع الراكوبة المصادم هو ايضا نسي موضوع حلايب وصرنا لانطالع اي مقال يتناول هذه القضية… شكرا علي حسك الوطني وارجوك ان تواصل..
اساسا القرار دا أصدره واحد حمار فاقد تربوى برتبة فريق أول
ولو كان فالح كان درس اى دراسه اخرى .
المفروض ان هذه القرارات الخطيره المتعلقه بحياة الناس ماضيهم
وحاضرهم ومستقبلهم لاتصدر الا بتشريعات تخضع لنقاش وحوار مجتمعي
مستفيض علي أن ترفع أيادى الفاقد التربوى في الداخليه مهما علت
رتبهم من هذه الامور علما بأن كثير من متخذى هذه القرارات الخطيره
ليسوا بسودانيين أصلا (الم يكن وزير الداخليه يوما ما اريترى الاصل)
ليتفرغوا للامور التي هي من صميم عملهم وهي معروفه … أما أن يتركوا هكذا يفتوا ويقرروا بجهل وحموريه في أمور خطيره كهذه فعلي الدنيا السلام .
اكثر شي اعجبني واعتبره اهم من موضوع المقال الاساسي هو تذييل الكاتب لمقاله بعبارة ( لاتنازل عن حلايب وشلاتين) فقد استكان النظام وظن ان الشعب السوداني نسي ارضه التي بيعت في وضح النهار وحتي موقع الراكوبة المصادم هو ايضا نسي موضوع حلايب وصرنا لانطالع اي مقال يتناول هذه القضية… شكرا علي حسك الوطني وارجوك ان تواصل..
الشغلة في أصلها زيادة المسروقات – أقصد الإيرادات. قد يكون استدراج السودانيين “الأصليين” إلى خانة البدون وارداً في أذهان ولاة أمورنا “وكذلك يفعلون”… لكنني أعتقد أن زيادة المسروقات – أقصد الإيرادات هي الهدف الرئيس فبدلاً من الخمسة وثلاثين ألف أو تزيد مضاعفة بثلاثين مليون سوداني فكر ولاة أمورنا الذين يلتهمهم الجشع بأن يجعلوا تاريخاً نهائياً لا يمكن من خلاله أبداً استخراج 10 مليون رقم وطني لبقية السودانيين “الأصليين” وإن كان ذلك ممكناً جعلوه مستحيلاً وعندما يعجز 90% من المتبقي من السودانيين عن استخراج الرقم الوطني في ذلك الوقت الضيق يخرج علينا ولاة أمورنا بأن الغرامة لعدم استخراج الرقم الوطني في الوقت المحدد هي دفع نفس مبلغ استخراجه في الوقت المحدد أي بدلاً عن دفع 35 ألف ندفع 70 ألفاً إن لم يكن أكثر و70 ألفاً في عشرة ملايين، سرقة “محترمة” – أقصد إيراد محترم للكيزان الذين لا يشبعون!