في استطلاع قرار لجنة تحقيق مكتب الوالي..صالح محمود: التحلل في قضية مكتب الوالي(بدعة)..

نفيسة محمد الحسن
الامام المنصور:تلاعب بالقانون..وماتم تسوية ليست اجراءات قانونية..
هذا ( حكم ) وفتوى لاعلاقة له بالقوانين السماوية او قوانين التي شرعها البشر،مثل ماصدر يحتاج هو نفسه الى المحاسبة …هذا هو رأي نخبة من القانونيين والاقتصاديين حول الفساد الذي قامت به مجموعة من مكتب والي الخرطوم الخضر…تحلل هل سمع بها من قبل انها تعفي من المسؤولية الجنائية ؟…وهل يمر التزوير (حق عام) بلا اقتصاص؟…وكيف تحلل خيانة الامانه؟…وهل يحق الان للاخرين نهب وسلب وتحلل فيما بعد؟…قضية مكتب الخضر ملف لم يقفل بعد؟؟؟…
هذه افادات رسمية… لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل في قضية فساد مالي من بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم كشفت عن تورط اثنين من كبار موظفي مكتب الوالي في اختلاسات وتزوير بيع وامتلاك قطع أراضٍ عبر استغلال النفوذ وأخلت سبيلهما دون اتخاذ عقوبات في مواجهتهما، وفقاً لما يعرف في قانون الثراء الحرام بـ(التحلل)، أي عقوبة استرداد المبلغ المختلس فقط .
وأشار ت اللجنة أنه تم قبول (التحلل) ـ وهو إجراء قانوني يقر فيه المتهمون بالاستيلاء على الأموال والالتزام بإعادتها ـ من المشتبه بهم، وعن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لقانون الثراء الحرام الذي أورد عرض خيار التحلل على المشتبه بهم، الذين وافقوا عليه وفي حالة رفضهم تتم الإحالة للمحاكمة، وفي مايلي افادة المختصين في استطلاع اجرته (الصحافة ) وطرحت عليهم الاسئلة والاستفهامات التالية…
* هل يعفي التحلل من المحاسبة؟….و الايمكن ان يمثل هذا القرار (مُحفزاً) للآخرين لاتباع نفس السلوك….بأخذ اموال دون وجه حق والاستفاده منها وارجاعها عن طريق(التحلل)؟؟؟ الى التفاصيل…
اجرته: نفيسة محمد الحسن
قرار اللجنة (مُحفز) للاخرين…
قال احمد المفتي المحامي ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ل(الصحافة) ان التحلل صدر بقانون عام 1989م سمي بقانون الثراء الحرام ،واضاف ان الشرط الاساسي للتحلل هو ان يتم الاجراء قبل فتح الدعوة الجنائية وهذا مااستندت عليه لجنة التحقيق بوزارة العدل ،وقطع المفتي بأن الاجراء الصحيح هو فتح بلاغ اولاً حتى لايجوز التحلل ،وقال هذه قضية راي عام فكيف للجهات العدلية ان تستند على قانون الثراء الحرام ،مضيفاً اننا نرى نفس الجهات تفتح بلاغ جنائي في قضايا ابسط من ذلك، واكد المفتي ان عقوبة المتهمين في حالة وصول القضية للمحكمة هي دفع ضعف المبلغ او الحبس 10 اعوام والفصل من الوظيفة ، موضحاً ان الاجراء الذي اتخذته الجهات العدلية في هذه القضية محفز للاخرين ليقوموا بنفس السلوك.
قانون الحسبة والمظالم (بدعة) ..
وقال الخبير القانوني صالح محمود ل(الصحافة) انه من المؤكد وجود جرائم تم ارتكابها في هذه القضية بواسطة الاشخاص المذكورين في القضية، واضاف ان هذه القضية (مركبة) لان المتهمين استخدموا اوراق مروسه من مكتب الوالي واختام وتوقيع الوالي دون علمه كما جاء في الاعلام وذلك يعتبر تزوير وعن طريق هذا التزوير تم ارتكاب جرائم متنوعة يمكن ان تندرج تحت التملك الجنائي وخيانة الامانة وربما جرائم الاختلاس والاحتيال، واضاف محمود بالتالي ان الجريمة المعلومة الان هي الاستيلاء على المال العام الذي لايجوز لاحد التنازل عنه، مضيفاً في مثل هذه الحالات يمكن لوزير العدل ايقاف الاجراءات في الدعوة الجنائية لكن يجب ان يثبت ذلك الايقاف بعدة اجراءات وغالباً مايكون بهدف استرداد المال تحت المادة(58)، مؤكداً ان قانون الحسبة والمظالم(بدعة) ويجب ابطال مواده لانه يساعد على نشر ثقافة الافلات من المحاسبة والعقاب، ويمكن لاي شخص بإمكانه التعدي على المال العام وتحقيق مصلحة غير مشروعة على حساب اصحاب الحق(الشعب).
وقطع صالح محمود ان الاجراءات التي تمت في قضية مكتب الوالي لاتمت للعدالة بصلة وقال:يتوجب تقديم المتهمين للمساءلة والمحاكمة ، واضاف ان التبرير الذي قدمته لجنة التحقيق على لسان المستشار القانوني تعتبر تبريرات لاتمت للمنطق السليم والعدالة بالتخلي عن الكشف عن اسماء المتهمين بحجة انهم من اسر كبيرة واضاف ان ذلك الاجراء يستفز مشاعر الناس وضمير كل الحادبين،مؤكدا ان العديد من القضايا نعتبرها اقل من هذه لكن يتم فيها الكشف عن مرتكبيها ، وقال بتلك المقارنة يبرز بوضوح الى اي مدى انحدرت بعض مؤسسات العدالة في البلاد،مضيفاً ان اللجنة العدلية لم تستند على اي قانون يرجع الحقوق الى اصحابها، وقال ان هذه سابقة خطيرة وقرارتها تساعد الاخرين في اتباع نفس الاسلوب والسلوك وطالب محمود بإرساء مبدأ سيادة حكم القانون.
فرض عقوبات رادعة..
اوضح دكتورعلي السيد المحامي ان قانون الثراء الحرام صدر عام 1989 وتم تعديله عام 1990م وتم تعديله مرة اخرى عام 1996م واضاف ان هذا القانون اعطى اي شخص الحق في رفع شكوى للنائب العام او اي قاضي او اي ضابط بوليس بأن هنالك شخصاً اثرى حراما او مشبوها، واضاف توجد ادارة تختص بهذا الجانب يمكن رفع الامر لها، وان التحري بحسب التعديل الاخير لديه طريقتان الاولى: بعرض التحلل على المتهم قبل توجيه التهمة له، حيث تم تعديل هذه المادة عام96 التي اوجبت فتح البلاغ اولاً وهذا ماتم بواسطة اللجنة في القضية ، واعطى اللجنة سلطات النيابة العامة وبالتالي رأت اللجنة وفقاً للماده(13) التي تجيز لاي شخص اثرى حراماً ان يتحلل برد المال وكشف الطريقة التي اثرى بها، واذا رأت النيابة ان الشخص لايريد ان يتحلل تفتح بلاغ وعقوبته في هذه الحالة السجن 10 اعوام او الغرامة التي لاتتجاوز ضعف المبلغ المأخوذ، واضاف السيد ان قانون الثراء الحرام يعتبر من القوانين الجديده لحدوث بعض التعديلات به مؤكداً ان القرار الصحيح في هذه القضية هي عقوبة رادعة للمتهمين بالاضافة الى زيادة العقوبة من 10 اعوام الى 20 عاماً مطالباً الدولة بتعديل هذا القانون للاخطاء التي به الان.
هذا فقه ستره…
وقال المحامي الامام المنصور محمد ان الحق العام لايجوز فيه التنازل وان ماتم في هذه القضية نعتبره تسوية فقط ولايمت للعمل القانوني بصله، واصفاً ذلك ب(فقه الستره) وهو(الامر المطاطي).
تستر على آخرين
قطع المستشار القانوني عبدالخالق عبدالله ان هذه القضية تستوجب التعامل معها من خلال العمل الجنائي ببلاغات تحت المواد (23) و(178) من القانون الجنائي ثم يتم التحلل بعد ذلك ، وقال ان الاجراء الذي تم الان بُني على العكس تماماً واضاف في تقديري ان هذا لمصلحة اخرين.
تغرات للفساد
وقال الخبير الاقتصادي بجامعة افريقيا العالمية دكتور يوسف خميس ان مثل هذا السلوك يهدم اقتصاد البلاد وان له تأثير واضح على الاقتصاد ،مؤكدا ان القضية بها العديد من الروابط ترتبط ببعضها البعض اهمها فتح ثغرة بعدم المحاكمة للمتهمين وبذلك يحدث فتح المجال للفساد بشكل اكبر.
الصحافة
هذا القانون كما ذكر قد تم تعديله وما زال هذا القانون بهذه الصوره. لو عرض هذا القانون علي طالب في مرحلة الأساس لفهم اين العلة. لقد تم نهب الشعب علي مرتين في المره الاولي عندما اجتمعوا لفترات طويله لوضع قانون الثراء الحرام. وكل هذه الاجتماعات توخذ من خزينة الدوله يعني هي تمويل من الشعب. والمرة الثانيه عند اختلاسهم. وكذلك الحال بالنسبة للتعليم اجتمعوا ثم اجتمعوا وقرروا حزف سنه دراسيه اجتمعوا ثانيه وتداولوا لكي يعيدوا السنه التي حزفوها من قبل. اجتمعوا وعربوا المنهج ثم اعادوا اللغه الانجليزية مرة اخري. انهم ينهبونا حين اجتمعوا وحين يسنون قوانينهم الباطله. ونحن نتعجب بعد كل ذلك لماذا وصل السودان الي هذا المستوي. لان من يحكمون لا يفقهون شي عن الحكم. فقط تخصصهم في نهب خيرات هذا الوطن وليس في اعماره. ولم يخطي الاديب الرائع الطيب صالح.
الجفلن خلهن اقرع الواقفات
السبب الوحيد لاطلاق سراح المتهمان هو صلة قرابتهم بالوالى ولا يوجد اى سبب اخر
لعدم محاكمتهم ووالله لو كانوا هذان المجرمان من دارفور او الشرق او كردفن او جبال النوبة
لكان شهروا بهم فى الاذاعة والتلفزيون وجميع المجالس وسوف يزج بهم في السجون سوى كان
بمحاكمة او دون محاكمة اشهد يا تاريخ للتميز بين افراد المجتمع السودانى
ههههههه دي بلد ماشة ام فكو ساي اليشير ده تاريه قاعد حيطه بس
والله يا جماعه ده كلو ما مهم اتحللو ولا احلقو ولا اخففو بس نحنا عاوزين نعرف الاسماء اما التحلل ده
حاجه تانيه .
قرينا كتير خلاص والله شبعنا قرايه والناس كتبت وعد الحرف بقى اكتر من عدد القروش المنهوبه بس ماعارفين الحراميه ديل اسمائهم منو وده بيت القصيد .
وبقت حاجه بايخه مكتب الوالى موظف الوالى ده عارفنو بس الناس منن وبعد ما حللونهن اورونا ليهن وخلاص
والتحلل حلال عليم
اولا نسمع ونقرا كل يوم عن فساد والمشكلة انها مابتكون بيد موظف صغير احتاج والشيطان رغبوا في السرقة…دي سرقة عدييييل وحصلت حوادث كثيرة ذي دي….بس المشكلة انو القانون مامحكم وتم تعديله منذ العام 89 ثلاث مرات….وقالوا رئيس المجلس الوطني قال في تعديل بعد شهر….وده بيكون لسد الثغرة الاتكلموا عنها الاساتذة في الاستطلاع….ربنا يكون في العون ….وحقيقي ده الشغل المهني الجد….اذا اعلامنا بيشتغل في كل قضية تم اكتشافها بالطريقة دي كان الحال اتعدل….لكن اعلامنا نفسو بيقى محتاج لنفضة…..
كتار جدا الآن يفكرون في تكرير فيلم الوالي،ماطبيعي أي موظف حكومي ماعندو ضمير،اوعندو ضهر حايفكر يعيد نفس الفيلم،طيب امشو السجون لناس قاعدين عشرات السنين وفي مبالغ أقل بكثير، واعرضو عليهم التحلل، بوكرة السجون بتفضي يااخوانا دا كلام، لكن شعب يستاهل اكتر من كدا
أناشدكم الله أن تقرأوا قول المولى عز وجل: { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم}.
هؤلاء حاربوا الله ورسوله وخانوا الأمانة وعاثوا في الأرض فساداً وأكلوا أموال الناس بالباطل ونهبوا وسرقوا وأظهروا الفساد في الأرص ولم يتوبوا قبل أن يقدر عليهم ولاة الأمر، فهل يتركوا بعد أن قدر عليهم ولاة الأمر؟ ثم إن ولاة الأمر الذين يدعون الحكم بالشريعة والحكم بما أنزل الله، هل طبقوا حكم الله في هؤلاء وأمثالهم كثير؟ لقد أثبتوا أنهم أبعد الناس عن حكم الشريعة بل أكثر من ذلك أنهم يتحاكمون إلى الجبت والطاغوت ويقولون أن هذه الشريعة التي يرفعون رايتها.
وحتى لا أفتي لكم بغير علم أدعوكم أن تدعو كلامي هذا جانباً وتقرأوا تفسير هذه الآية الكريمة في ثلاث تفاسير شهيرة هي ابن كثير والقرطبي والطبري:
أولاً: تفسير ابن كثير:
وقوله تعالى: { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم} أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك، فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي اللّه عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت اللّه ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو موسى: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقاً فسبيل من صدق، وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء اللّه، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علياً الأسدي حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع، ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّه يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم} فوقف عليه، فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً، حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو هريرة: صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه، ولا قتل، فترك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل اللّه في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعاً.
ثانياً: تفسير الجلالين:
{ إلا الذين تابوا } من المحاربين والقطَّاع { من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور } لهم ما أتوه { رحيم } بهم عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أرَ من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيضا .
ثالثاً تفسير الطبري:
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ شِرْكهمْ وَمُنَاصَبَتهمْ الْحَرْب لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , وَالسَّعْي فِي الْأَرْض بِالْفَسَادِ بِالْإِسْلَامِ , وَالدُّخُول فِي الْإِيمَان مِنْ قَبْل قُدْرَة الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ , فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَات الَّتِي حَمَلَهَا اللَّه جَزَاء لِمَنْ حَارَبَهُ وَرَسُوله وَسَعَى فِي الْأَرْض فَسَادًا , مِنْ قَتْل , أَوْ صَلْب , أَوْ قَطْع يَد وَرِجْل مِنْ خِلَاف , أَوْ نَفْي مِنْ الْأَرْض , فَلَا تِبَاعَة قِبَله لِأَحَدٍ فِيمَا كَانَ أَصَابَ فِي حَال كُفْره وَحَرْبه الْمُؤْمِنِينَ فِي مَال وَلَا دَم وَلَا حُرْمَة قَالُوا : فَأَمَّا الْمُسْلِم إِذَا حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُعَاهَدِينَ وَأَتَى بَعْض مَا يَجِب عَلَيْهِ الْعُقُوبَة , فَلَنْ تَضَع تَوْبَتُهُ عَنْهُ عُقُوبَة ذَنْبه , بَلْ تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه , وَعَلَى الْإِمَام إِقَامَة الْحَدّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَأَخْذه بِحُقُوقِ النَّاس.
أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك، فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي اللّه عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت اللّه ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو موسى: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقاً فسبيل من صدق، وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء اللّه، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علياً الأسدي حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع، ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّه يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم} فوقف عليه، فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً، حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو هريرة: صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه، ولا قتل، فترك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل اللّه في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعاً.
أمس تحكيم واليوم تحلل ماعارفين يفتو الصيام متين..
*** فى منطقة (الرميلة)…وهى منطقة تقع جنوب الخرطوم…أوائل العام الماضى…قام النائب الأول لرئيس الجمهورية حينها على عثمان طه يصحبه والى الخرطوم الحالى عبد الرحمن الخضر بافتتاح أو اعادة افتتاح مدرسة للبنات كما جاء فى الأخبار حينها…كل الذى فعله الخضر أنه قام ب(تجيير!) السور الخارجى لتلك المدرسة ثم نشر اعلانه اليومى الذى يدفع ثمنه صبى الدرداقة وست الشاى…نشر اعلان الافتتاح فى جميع الصحف اليومية…والوالى مولع بالتضخيم الاعلامى…وتعجبه كلمات…تدشين…تأهيل..اعادة تأهيل …واعادة صيانة…واعادة اعادة التأهيل…وكلها لاتمر شهور عليها حتى تخر صعقا!…قال على عثمان فى حفل (التجيير) هذا…مادحا الخضر…لقد اتعبت الولاة من بعدك ياعبد الرحمن الخضر!!فرح الوالى ورفع عصاه (بالمقلوب!!)
***ماشهد الوالى من افتتاح أو تأهيل الا وصحب معه نافع على نافع!!تسبقهم الونانات وتتبعهم الونانات
***لكن الزمن اللعين يدور دورته…صحا (الخدر!) من نومه فوجد ماعمله حاضرا!!ذهب على …وذهب نافع…وكشف عن الخضر غطاؤه…فشهدنا ليلة الخناجر الطويلة!!
***فى السابق وحين صدور تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم…كان الخضر يسارع اما لعلى أونافع…فيمنع المراجع من الاجتماع بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم ويبقى كل شئ تحت فقه السترة…هذا العام وجد ديوان المراجع القومى فرصته…ذهب الظمأ…وابتلت العروق …فذهب عبد المنعم السيد ليقضى وطره يسنده الطاهر عبد القيوم
***حاول الخضر تعطيل عرض تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم حتى لايعرض على المجلس التشريعى لولاية الخرطوم…ذلك يعنى وصول الأمر للاعلام…اجتمع الوالى بالمراجع العام طالبا عدم العرض على المجلس التشريعى…رفض المراجع العام…ذهب الوالى الى محمد الشيخ مدنى رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم …طلب الوالى مناقشة التقرير فى لجنة سرية ثلاثية تضمه الى جانب المراجع العام ورئيس المجلس التشريعى..لم يوافق الرجلان…تنازل الوالى وطلب الاجتماع بعدد محدود من رؤساء اللجان بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم ممن يثق فى ولائهم له الى جانب المراجع ورئيس المجلس التشريعى وعرض تقرير المراجع فى جلسة سرية…لم يوافق رئيس المجلس ولا مندوب المراجع العام…أين أنت ياعلى…أين أنت يا نافع…من لى فى يومى هذا!!
***اضطرب الوالى لما علم بموعد تقديم تقرير المراجع العام للمجلس التشريعى!!حاول الوالى خطوة استباقية…قاده تفكيره الى التصريح للصحف بأحاديث على شاكلة…قمنا بتعاقدات(غبية) مع شركات النفايات !!..قمنا فى شركة مواصلات الخرطوم باجراءات(غبية)…وهكذا تمهيدا لبيان المراجع العام…سيدى الوالى مايحملنا على تحمل نتيجة (غبائك)؟؟!! أهو غباء… أم (تغابى)…المصطلح المخفف لكلمة (فساد)!…حاول الوالى أن يطمر الفساد..لكن للأمونيا افتضاح!!
***بل مضى الخضر فى خطواته الاستباقية تلك الى أبعد من ذلك…توجه الوالى كخطوة استباقية الى محمد يوسف الدقير وزير الاعلام بحكومة ولاية الخرطوم طالبا منه حجب الواتساب والفيسبوك فى ولاية الخرطوم قبل يوم واحد من عرض تقرير المراجع العام على مجلس تشريعى ولاية الخرطوم!!حتى يحجب وصول المعلومة…اصطدم الرجلان بحائط الهيئة القومية للاتصالات!!
***لذلك كله لابد أن (يدوخ) الوالى فى جلسة المجلس التشريعى تلك!!
*** قال أحد البدريين قبل ثلاثة أيام فى مقال مشهود بصحيفة الصحافة أن أيدى الوالى مغلولة!!لماذا ياهذا؟؟؟لأن أحد المتهمين الرئيسيين فى سرقة ال 90 مليون دولار يمت بصلة قربى حميمة لوالى الخرطوم…وطلب من الوالى أن ينفى ذلك..ماظهر أن من يبن ال9 المتهمين 6 على الأقل يمتون بصلة قرابة للوالى…فالرجل قام بتسجيل الأراضى الاستثمارية بأسماء أقربائه حتى لايكشف!!!مرت 3 أيام على ذلك المقال ولم ينف الوالى صلة الرحم…ولك أن تقدر يا حقظك الله …لم سكت وصمت الوالى ولم ينف…تمت احالة الرجل لمحاكمته بقانون الخدمة المدنية…لا قانون جنائى ولا غيره…أما الآخر فتم انهاء انتدابه واعادته الى الجهة الأمنية التى جاء منها
***وياوالى …دق الطار…دق الطار…كما قلت…انها ليست رائحة نفايات ومجارى الخرطوم …لا…انها رائحة الفساد النفاذة…!
من الاخر وبكل الصدق انحنا بقينا شعب فار معمل مستكين يطبقو فينا كل نظريه ونشوف الفساد بعيونا وما نتحرك- السؤال لمتين؟ نستاهل اكتر من كده ولعلمكم الكيزان بعد البلد تنشف حيصلو لمرحله اسؤ من كده والسؤال لمتين الاستكانه ياعالم؟؟
قال تحلل طيب اين الدلليل من الكتاب والسنة…………القيامة قربت……….
الي جماهير شعبنا الوفية لقد ظهرت ساعة الحقيقة في هؤلاء الاسلامين والاسلام بعيد عنهم الي متي ندفن رؤسنا في الرمال لممارسات هاؤلاء من احداث سبتمبر حتي اليوم يجب ان يصحو الشعب من غيبوبته وينتزع حقوقه التي ينهبها هؤلاء ولا نتركهم لتدمير بلادنا اكثر من ما هي عليه الان توحدو تكاتفو في وجه الطغيان والدكتاتوريه وقدموا التضحيات من اجل الوطن الغالي