أمير الكويت يتحفّظ على إلغاء الديون ولجنة برلمانية تقرّ إسقاط الفوائد

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى تشجيع دخول الكويتيين إلى الجيش لسد النقص في عدد الأفراد، وحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على ?التعاون لصالح البلد?، وتمنى أن تؤجل الاستجوابات، وأن تكون من أجل المصلحة العامة وليست الشخصية، وتحفظ على إسقاط دين المواطنين، يأتي ذلك في وقت وافقت اللجنة المالية البرلمانية، على اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن الكويتيين، كما وافقت كذلك على منح ألف دينار لكل كويتي لم يقترض .

ونقل النائب صالح عاشور عن الأمير الشيخ صباح الأحمد دعوته السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ?التعاون لصالح البلد العام?، لافتاً إلى أنه ?راض عن أداء المجلس ويرغب في المزيد من مشاريع التنمية التي تصب لصالح المواطنين? .

وأشار عاشور إلى أن ?الأمير أبلغنا متابعته أداء الوزراء لمزيد من الإنتاجية?، وتمنى أن تؤجل الاستجوابات إلى بعد استنفاد الأدوات الأخرى مثل الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وان تكون من أجل المصلحة العامة وليست الشخصية، ودعا إلى تعاون السلطتين لصالح البلاد، كما شجع على دخول الكويتيين إلى الجيش لسد النقص في عدد الأفراد? .

وعن إسقاط قروض الكويتيين، قال الأمير، ?بدل من إسقاط فوائد القروض دعونا نتفق كيف نحل مشاكل المواطنين جميعاً والبلد بخير والحمد لله? . وكان الأمير استقبل بقصر السيف، أمس، رئيس مجلس الأمة علي الراشد وأعضاء وفد المجلس المشارك في الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في السودان مؤخراً . وقال النائب يعقوب الصانع، أخذنا توجيهات من الأمير في شأن ما يراه حيال بعض النقاط .

وأضاف ?تمنى علينا أن نأخذ تلك التوجيهات بعين الاعتبار بما فيها مشكلة القروض وفوائدها، وأن نمعن النظر في هذه المسألة من خلال أن نكون على قدر المسؤولية، وأكدنا له أننا نمثل الأمة ولن نقبل بأي شيء يضر بالصالح العام وباحتياطي الأجيال القادمة ولم يتم التطرق أمامي لأي منحة أميرية? .

في غضون ذلك، ذكر عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح الذي تمت بلورته من عدة اقتراحات مقدمة في شأن إسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المعسرين وتعميمه بعنوان صندوق الأسرة، بحيث انه في أي فترة يتعرض أي مواطن لإعسار يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط أن يكون متبقيا له أكثر من 60% من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله . وأوضح أنه ?تمت الموافقة على إسقاط فوائد القروض للمقترضين بين أول يناير/ كانون الثاني 2002 وحتى ابريل/ نيسان ،2008 وتتم إعادة جدولة القروض، وصرف ألف دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته أو يستلمها نقدياً? .

وذكر أن ?القانون خطوة أولى لمعالجة قضية إسقاط القروض الذي تضخم بشكل كبير?، متوقعاً تمريره في المجلس، داعياً الحكومة إلى إقراره وعدم رده ?حتى نغلق هذا الموضوع?، وأشار إلى أن ?القانون يحقق العدالة? .

في سياق آخر، نفى النائب السابق خالد السلطان ما أشيع عن تفكك كتلة المعارضة، مشيراً إلى أن الكتلة مستمرة في العمل الموحد من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد .

وقال السلطان، ?نؤكد أنه لا صحة لما أشيع عن تفكك المعارضة، وهي مستمرة في تماسكها ولها نفس طويل، وتحرص على أن تتحقق إصلاحات سياسية تمنع تكرار العبث وتحقيق الاستقرار السياسي، وحفظ الحدود الدستورية لكل سلطة وصيانة الحقوق الشعبية في العقد الدستوري ما سيسهم في عودة عجلة التنمية والإصلاح? .

وتنظر محكمة الجنايات، اليوم (الاثنين)، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بتهمة المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة . وقال المحامي ثامر الجدعي إن النيابة استدعت البراك في قضيتين جديدتين مرفوعتين من المباحث، الأولى الاشتراك في مظاهرة غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن، والثانية تجمهر بمكان عام من دون ترخيص . وتداعت مجاميع شبابية للوقوف أمام قصر العدل تضامنا مع البراك .

الانباء