استأثرت صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لفكرة إلحاق النساء بالمؤسسة الأمنية عموما.
وانطلق نقاش محتدم حول الصورة بعد أن نشرها الأمير السعودي بن خالد آل سعود ليتصدر في أعقابها وسم “الحرس الملكي” قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع تويتر وغوغل في السعودية.
وتظهر الصورة المثيرة للجدل، سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي وتقف إلى جانب زميلها أمام بوابة يعتقد أنها داخل القصر الملكي في الرياض.
وتساءلت بعض الفتيات عن شروط الانضمام للحرس الملكي مبديات حماسهن للوظيفة الجديدة.
وترى كثيرات أن تلك الصورة ستسهم في تغيير الصورة النمطية لعمل المرأة التي تحصر عادة ضمن وظائف تربوية وإدارية محددة.
حقوق نشر الصورة كما انتقد بعضهم تعيين السيدات في الحراسة الشخصية قائلين إن المساواة العادلة لا تعني بالضرورة توظيف النساء في الحرس الملكي.
ويعتقد كثيرون أن المجتمع السعودي ما زال “غير مؤهل لتقبل فكرة انتساب النساء للمؤسسة الأمنية واختلاطهن بزملائهن من الرجال، لأن تركيبته المحافظة ترفض تلك الفكرة وترى فيها تهديدا لعاداته وتقاليده”.
انفتاح حقيقي أم صوري؟
في المقابل، يرى مغردون أن تعيين السيدة في الحرس لم يأتِ مصادفة، إنما نتيجة ارتفاع منسوب الوعي لدى المجتمع وتقبل العائلات لفكرة التحاق بناتهن بالمؤسسة الأمنية، على حد تعبيرهم.
وحثت مغردات الحكومة على تكثيف الجهود لتوظيف النساء في مناصب ظلت حكرا على الرجال.
وتقول مغردات إن المجتمع السعودي خسر الكثير في السابق بسبب إقصاء المرأة عن المشاركة الكاملة في هذا الجانب، وأشرن إلى أهمية تواجد عنصر نسائي عند التوجه للمنازل من أجل تفتيشها أو القبض على مطلوبين للعدالة.
ومنحت تلك الإجراءات السعوديات حرية أوسع في التنقل والسفر وإجراء المعاملات الرسمية.
كما سمحت لهن بقيادة السيارة وحضور الفعاليات الرياضية والفنية وغيرها.
وينظر كثيرون للإجراءات المتتالية وصورة المرأة المنتسبة للحرس الملكي على أنها “حصيلة للإصلاحات التي نفذها ولي العهد السعودي” ويعتبرونها دليلا على “تقدم المرأة السعودية على نظيراتها في مجتمعات عربية أخرى”.
ويقول هؤلاء إن اعتقال الناشطات ومحاكمتهن بتهم تتعلق بنشاطهن الحقوقي يفند مصداقية تلك الإصلاحات والتغريدات التي تتغنى بالإنجازات التي حققتها المرأة السعودية.
من جهة أخرى، يثمن معلقون تلك المكتسبات والإصلاحات، إلا أنهم يرون أنها لن تحقق الأهداف المرجوة منها ما دامت المرأة تتعرض للعنف المنزلي وتعامل على أنها كائن ناقص وتمنع من نقل جنسيتها لأبنائها”.
في حين يدافع آخرون عن توجهات الحكومة ويرون أن المرأة السعودية نالت كامل حقوقها وأنها توجتها بقرار إلحاق النساء بالمؤسسة الأمنية والعسكرية.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد فتحت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باب القبول والتسجيل للنساء الراغبات في الحصول على وظائف عسكرية برتبة “جندي أول أو رقيب أو عريف”.
واللافت أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (21-40 عاما)، وأن يكون الحد الأدنى لطولها 155 سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها.
كما ينص القانون على أن تكون سعودية الأصل والمنشأ إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
كما أنها تشتغل في السلك الأمني منذ سنوات، خاصة في إدارات السجون والجوازات، بحسب ما ذكره صحفيون سعوديون.
