أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع جديد في السودان من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة وتحسين تقدم الخدمات العامة.
وسينفذ البرنامج الجديد في عدد من مؤسسات الدولة، وهي وزارة المالية وديواني المراجع العام والضرائب والجهاز المركزي للأحصاء.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إنه “يدعم التحول الاقتصادي من خلال تقوية قدرات المؤسسات السودانية عبر برنامج قيمته 10 ملايين يورو”.
وأشار إلى أن البرنامج “سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة ويحسن ويعزز تقديم الخدمات العامة، كما يهدف لتعزيز الترابط المنطقي للسياسات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف: “يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول واستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي”.
وفي 15 يونيو الجاري، أظهرت لجنة تسيرية لمشروع دعم التحول الاقتصادي في السودان التزام الاتحاد الأوروبي تجاه دعم السودان.
وتضم اللجنة التسيرية صندوق النقد الدولي واللجنة الفنية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط “ميتاك” والبنك الدولي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا.
وخصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو لدعم عملية الانتقال في السودان، والتي يقول عنها إنها “واحدة من أهم التطورات الأخيرة التي توفر فرصة لإحلال السلام والتحول المستدامين في القرن الأفريقي”.
