بؤس المعارضة، نغمة للمواطن، ونعمة للحزب الحاكم

د. سعاد إبراهيم عيسى

المعروف طبعا، أن إسقاط أي نظام حكم، لن يتم إلا عبر إحدى طرق ثلاثة، يمثلها إما السقوط ديمقراطيا، عبر الانتخابات المحددة، في إطار التداول السلمي للسلطة، أو عبر الانتفاضات الشعبية، في ظل النظم العسكرية والديكتاتورية، وأخيرا، إسقاط النظم الديمقراطية عبر الانقلابات العسكرية، وهى الطرق الأكثر سوأ في إسقاط الأنظمة.
حكومة الإنقاذ، التي هي حكومة حزب الجبهة الإسلامية، وعلى غير العادة والمألوف، جاءت إلى سدة الحكم متخفية عبر انقلاب عسكري، لم يطل أمد فرية الاختباء تلك، حتى تكشفت حقيقتها. وظهرت حقائقها. وبما أن حزب الجبهة الإسلامية يدرى تماما بأن الاحزب الأخرى التي خدعتها واغتصبت سلطتها، سوف لن تصبر عليه طويلا، فقد تهيأت لكل ما هو متوقع ومنذ البداية، بان جعلت لكل داء دواء، وبصرف النظر تماما عن اى أثار جانبية سالبة له، المهم تحقيق هدفها.
ذكرنا في وقت مضى، بان الجبهة الإسلامية، جاءت إلى الحكم بفكرة أن تنفرد بالسلطة والثروة لما لا نهاية، ولمعرفتها بخطورة ذلك النهج، وفى ذات الوقت معرفتها التامة بكل الطرق التي تؤدى إلى حرمانها من تحقيقه، فقد أخذت كل ذلك في حسبانها، بإعدادها لكل الطرق والوسائل التي تمكنها من إبطال مفعول أي من تلك الطرق.
فقد لعبت بدعة التمكين الذي سمع به السودان والسودانيون لأول مرة، دوره الفاعل في إبطال مفعول أي انقلاب عسكري، بعد أن أفرغت قوات الشعب المسلحة من كل القيادات التي قد تشكل خطرا على السلطة الحاكمة، كما ومهد ذات التمكين، بإبداله لكل من يشك في ولائه للحزب الحاكم من مختلف العاملين بالخدمة المدنية، إبدالهم بأهل الولاء بصرف النظر عن الكفاءة والخبرة، إضافة إلى استبدال نقابة المهنة بنقابة المنشاة، التي كانت السبب في تشتيت شمل النقابات وبعثرة صفوفها وجهودها، ومن ثم إبطال مفعولها في قيادة أي ثورة شعبية.
أما التداول السلمي للسلطة، الذي قوامه وجود أحزاب سياسية متكافئة، تتنافس على السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ونزيهة، فقد أغلقت حكومة الإنقاذ ذلك الباب تماما، عندما عملت على تكسير الأحزاب العريقة وبعثرة صفوفها، حتى أصبح لكل حزب فروع وأجنحة، لم تكتف بها الإنقاذ بل عمدت على تشجيع إنشاء المزيد من الأحزاب (الطرور) كما اسماهم السيد الإمام الصادق، وختمت كل ذلك بصناعة أحزابها الخاصة، التي جعلت بالسودان ما يفوق المائة حزب، قطعا لن يصبح من الممكن تداول السلطة بينها. .
ما يدهش حقا هو، ما الذي جعل حكومة الإنقاذ تنجح في تنفيذ كل مخططاتها كما أرادت وبمثل تلك السهولة واليسر، بينما تعجز كل أحزاب المعارضة، خاصة العريقة والمعروفة منها، في مجرد وقف كل أو بعض ذلك العبث الذي تمارسه السلطة بما يحقق أهدافها وتنجح كما أرادت؟، بينما كل الذي نرى وتسمع كردود أفعال لذلك، لا يتعدى الشجب والإدانة، التي لا تحرك ساكنا في النظام الحاكم الذي اعتاد عليها بعد أن خبر ضعفها وقلة حيلتها.
المتتبع لأحزاب المعارضة هذه، منذ أن كانت بالخارج والى حين عودتها للداخل غير الموفقة، يلاحظ أن أكثر ما تميزت به تلك الأحزاب عجزها عن توحيد صفوفها وكلمتها، بل والتزامها بما يتفق عليه القوم حتى تحقيقه. فقد ظل شعار إسقاط النظام هو الشعار الوحيد المشترك والمفضل للجميع بل والمعتمد لديهم جميعا، بينما اختلفوا أيما اختلاف في طرق الوصول إلى تحقيقه، الأمر الذي جعل لكل حزب طريقه الخاص وطريقته الخاصة لتحقيق ذلك. وفى النهاية ضل الجميع الطريق للهدف وكسبت السلطة الحاكمة المزيد من عمر سلطتها.
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة السيد الميرغني كمثال، فهو أول من أعلن دعوته التي بني عليها البعض آمالا عراضا في إمكانية الوصول إلى تحقيق هدف إسقاط النظام، عندما أطلق مطلبه المستحيل للحزب الحاكم، أن (سلم مفاتيح البلد تسلم). فما الذي حدث قي أمر ذلك التسليم فيما بعد؟ فقد عاد سيادته من الخارج، وقبل أن يتسلم مفاتيح البلد، سارع بتسليم مفاتيح حزبه للحزب الحاكم، فضمن سلامة حزبه بعد أن أصبح شريكا في السلطة.
حزب الأمة القومي، ظل الأكثر تمسكا بكونه معارضا للنظام الحاكم، رغم مناوراته المتعددة قربا من ذات النظام. فحزب الأمة هو الذي ابتدع فكرة التفاوض مع السلطة، بأمل الوصول إلى حل سلمى يرضى الجميع حكومة ومعارضة، أو بمعنى آخر أن يهيئ للسلطة ما اسماه الهبوط الناعم الذي ينفى كل الطرق الخشنة الأخرى لإسقاط النظام، فقد جاء سيادة الإمام بفكرة التراضي الوطني، الذي بذل حزبه فيه الكثير من الوقت والجهد ولم تثمر نفعا، أكثر من توفير المزيد من الوقت للحزب الحاكم.
وبالرغم من أن حوار التراضي الوطني لم يصل إلى إرضاء احد عدا الحزب الحاكم، إلا أن ذلك لم يمنع من أن يبادر ذات حزب الأمة بتلبية الدعوة التي قدمها السيد الرئيس لحوار جديد، باسم الحوار الوطني، الذي أراده الحزب الحاكم، أن يجرى بطريقته، وأن يوصله هو إلى غاياته التي يريد، وعلى رأسها طبعا كسب المزيد من الوقت، فاستجاب حزب الأمة لتلك الدعوة، ولولا أن قدر لزعيمه أن يتم اعتقاله بغير وجه حق، فنفض يده من الحوار وغادر البلاد فيما بعد. لكان حزبه اليوم من ضمن من قبضوا الريح من الأحزاب الأخرى.
طبعا هنالك من الأحزاب العتيقة من حافظ على معارضته التي تجلت في رفض المشاركة في الحوار الوطنى قبل توفير كل مطلوبات نجاحه، خاصة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، التي في وجودها من العسير إجراء حوار شفاف، مثمر ونافع، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم تلك فقاطعوا الحوار بصورة كاملة.حيث رأت السلطة أن تتم مناقشة ذلك الأمر داخل قاعات الحوار.
ولكن وعندما تم تقديم وثيقة الحريات التي أتى بها المؤتمر الشعبي، والتي تنادى بتعديل الدستور لأجل ببسط الحريات شاملة وكاملة، وهى الوثيقة التي استماتت قيادات المؤتمر الشعبي في أمر تحقيقها ولم ينجح. لكن ورغم تهديدات تلك القيادات بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، أن لم تتم الاستجابة لمطالب وثيقتها، إلا أنهم سرعان ما عادوا وشاركوا مثل غيرهم في تلك الحكومة، بل وكما أراد الحزب الحاكم الذي لن تهزم إرادته أبدا.
الحركة الشعبية والحركات المسلحة المختلفة، لم تسلم هي الأخرى من عبث أيدي الحزب الحاكم التي قضت على وحدتها وبعثرة صفوفها، والغريب حقا انه رغم كل الأمثال التي ضربت للجميع من مختلف خدع هذا النظام، إلا أنها لم تمنعهم من الاستمرار في الوقوع في شباكها، فهم لم يعوا الدرس حتى اليوم، من أن تطاول عمر هذا النظام ما كان له أن يكون، أن حافظت المعارضة بمختلف مسمياتها على وحدة صفوفها وتوحيد كلمتها.
فالذين يتحدثون من أحزاب المعارضة، عن ثورة شعبية تقتلع النظام الحاكم من جذوره، من حقنا أن نسألهم عندما اندلعت تلك الثورة حقا، وخرجت جماهير الطلاب والشباب ولأسباب غاية في الأهمية للمواطنين، فما الذي فعلته تلك الأحزاب بمختلف أنواعها ومسمياتها إلا من رحم ربى، لأجل إنجاح تلك الثورة. وماذا قدموا لها من دعم ومساندة لأجل الوصول بها إلى غاياتها؟ فالذي علم أن بعض الأحزاب قد منعت جماهيرها من الخروج للمشاركة.
وعندما انبرت مجموعات من الشباب، للدعوة إلى عصيان مدني، وهو الذي يعتبر من أنجع طرق إسقاط الأنظمة الشمولية، وبناء على تجريبه أكثر من مرة. ودونكم ثورة أكتوبر الماثل أمامكم اليوم. ورغم تهديدات النظام ومحاولة تضليل الجماهير، فقد نجحت دعوة العصيان، ولكنها هي الأخرى، لم تجد الدعم اللازم والمطلوب والمتوقع من الكثير من الأحزاب التي لم نلحظ لها دورا في اتجاه مساندته وإنجاحه كأفضل ما يكون النجاح.
إذا لم يبق لأحزاب المعارضة، وسيلة لإسقاط النظام، بعد خذلانها في مساندة الثورة الشعبية والعصيان المدني، سوى الاتجاه نحو الإعداد لإبعاد النظام عن سدة الحكم، عبر هزيمته في الانتخابات القادمة، كما أوضحنا في مقال سابق، لكن من المؤسف انه، في الوقت الذي يعمل فيه الحزب الحاكم على لملمة أطراف عضويته، وتنظيم صفوفها، والسعي إلى ضم المزيد من العضوية إليها، وبكل الطرق التي يجيد استخدامها كما تعلمون، فان أحزاب المعارضة، لم نجد اى حراك من جانبها في ذلك الاتجاه حتى الساعة.
وقلنا من قبل، إنه من ألمهم والهام جدا، أن يتجنب جميع أحزاب المعارضة مجرد التفكير في مقاطعة الانتخابات القادمة، خاصة وقد تم تجريبها في الانتخابات السابقة، فماذا حدث؟ فقد نافس المؤتمر الوطني نفسه، وبعضا من الأحزاب التي وفر لها بعض الدوائر الانتخابية لتفوز بها، ومن ثم انتصر رغم انف الواقع والحقائق، بل ولم يمنعه ذلك من أن يعلن بأنه قد اكتسح الانتخابات، التي شاهد وشهد من بالداخل ومن بالخارج بان القائمين على أمر مراقبة صناديق الاقتراع بها، كانوا يغطون في نوم عميق، بسبب هدوء الأحوال في غياب الناخبين بسبب المقاطعة.
المؤسف أن المؤتمر الشعبي وعبر احد قياداته، أعلنها مبكر،ا بأنه لن يخوض تلك الانتخابات، ما لم تكتمل خطوات نظامهم الخالف، الذي يعمل على تقليص الأحزاب ودمجها في أحزاب معدودة تسمح بالتداول السلمي للسلطة، وبهذا الإعلان تم فتح باب قطعا سيجد من يدخل عبره من الأحزاب الأخرى، ومن ثم تكرار ذات الخطأ السابق، الذي يعنى إضافة المزيد لعمر النظام المراد إسقاطه.
أخيرا، وبعد كل الذي قيل عن عجز غالبية الأحزاب المعارضة، في تحقيق شعار إسقاط النظام الحاكم، وبمختلف الطرق، يصبح من المناسب أن تكف أحزاب المعارضة تلك عن ترديد قصة إسقاطها للنظام، الذي يبدو أن سيكون إسقاطه من الداخل، يعنى بيد عضويته لا بيد عمر.

[email][email protected][/email]