اعتراض في لجنة الحريات بالحوار على تعديلات القانون الجنائي

الخرطوم: سعاد الخضر
اعترض أعضاء لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني بالإجماع على التعديلات التي أجازها البرلمان على القانون الجنائي على المادة 182، 57 لاستباقها مخرجات الحوار الوطني.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة عدم إجازة أية تعديلات على أي قانون قبل انتهاء الحوار الوطني، في وقت دافعت ممثلة المؤتمر الوطني بدرية سليمان في الاجتماع أمس عن إجازة البرلمان للتعديلات.
وقالت عضو اللجنة وممثل حزب الإصلاح الوطني تقوى صديق الطاهر إن أعضاء اللجنة احتجوا في الاجتماع أمس على إجازة التعديلات، واعتبروا أنها استبقت مخرجات الحوار الوطني، وأشارت الى أن ممثلة الوطني بدرية سليمان دافعت عن البرلمان، ولفتت الى أن مسودة التعديلات التي رفعت من مجلس الوزراء للبرلمان تضمنت توقيع عقوبة المؤبد لمن يتورط في جريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر تهريب البضائع في المادة 57 وعدلت الى السجن 10 سنوات.
ولفتت تقوى الى أن ممثلة المرتمر الوطني تتطرقت للتعديلات التي تمت في عقوبة جريمة الإتلاف الجنائي، وذكرت أن أعضاء اللجنة شددوا على عدم إجراء تعديلات على أي قانون قبل مخرجات الحوار الوطني.
ونوهت ممثلة الإصلاح الوطني الى أن اللجنة ستعكف على دراسة التعديلات لإضافة توصية في مخرجات اللجنة بإلغائها أو تعديلها، وكشفت عن بدء زيارة وفد من اللجنة الى القضارف أمس للوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في الفشقة.

الجريدة